المستشارون لم يصادقوا على الحساب الإداري والرئيس رفض تبرير إنفاق 300 مليار

في أفق انعقاد دورة مجلس جماعة الدار البيضاء

تحتضن القاعة الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى يوم 26 اكتوبر الجاري الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة الدار البيضاء وهي دورة لن تخرج عن سابقاتها بما أنها تتعلق بمناقشة مئات الملايين سواء المتعلقة بميزانية 2012 أو المنح المخصصة للمقاطعات بالإضافة إلى بعض النقط التي كانت مدرجة سواء في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها والي ولاية الدار البيضاء أو الدورات العادية التي لم يكتب لها أن تنعقد بسبب عدم توفر النصاب القانوني وعدم مد المستشارين بالوثائق اللازمة لمعرفة كيفية صرف المال العام.
فالمستشارون لم يتمكنوا من مناقشة الحساب الاداري لسنة 2010 بسبب تعنت الرئيس وعدم تقديم كل الوثائق الضرورية، لتعليل مصاريف
قاربت 300 مليار سنتيم، وهو مبلغ غير واضح على أرض الواقع بحكم ما تعانيه الدار البيضاء من مشاكل كثيرة سواء من حيث البنية التحتية وانعدام الانشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تعود بالنفع على الساكنة البيضاوية، وعلى الرغم من حالة الركود التي تعرفها الجماعة الحضرية، فإن الرئيس محمد ساجد تصرف في ميزانية أخرى تقارب 300 مليار سنتيم بدون حسيب ولا رقيب وأن السلطات المحلية والمركزية لم تتدخل لتفعيل مضامين الفصل 25 لحل هذا المجلس ومحاسبة كل من كان سببا في إهدار المال العام.
وقد حاول ساجد امتصاص غضب بعض المستشارين لكن محاولاته باءت بالفشل لأن جميع أعضاء المعارضة لا يطالبون سوى بتقديم الوثائق والحجج لتبرير مصاريف الحساب الاداري لسنة 2010 والوثائق المتعلقة بالمسرح الكبير الذي يتطلب حوالي 150 مليار لبنائه ومئات الملايير المتعلقة بالطرامواي والتعويضات الخيالية لأصحاب الأراضي الخاضعة لنزع الملكية ناهيك عن الاختلالات التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2009