العبث متواصل بمجلس الدار البيضاء

تأجيل الدورة لعدم اكتمال النصاب وسلطة الوصاية تتفرج

مرة أخرى تأجلت الدورة العادية لشهر أبريل التي دعا إليها محمد ساجد رئيس جماعة الدار البيضاء يوم 22 يوليوز الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وحسب بعض المستشارين الذين كانوا بداخل القاعة بعدما تم منع الصحافيين من الدخول فلم يتجاوز عدد المستشارين العشرين وأن تسعة منهم هم الذين وقعوا محضر الحضور حيث دخل الرئيس إلى القاعة وأعلن من منصته تأجيل هذه الدورة إلى تاريخ لاحق إلى حين توصل المستشارين باستدعاء آخر. وحسب محمد العربي القباج منسق الفريق الاستقلالي فقد أكد للجريدة بأن الظروف التي تم فيها استدعاء المستشارين أظهرت أن محمد ساجد الرئيس المخلوع قانونيا والمفروض على المجلس قهراً كان مخططا له وكان على علم بأن النصاب لن يكتمل لأنه كان دائما ينتظر أزيد من 45 دقيقة في انتظار اكتمال النصاب ولو الاتصال الهاتف ببعض مرافقيه، إلا أن هذه المرة صعد إلى المنصة بعد خمس دقائق ليعلن عن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني مصرحا بأنه سوف يستدعي المستشارين مرة أخرى حسب القانون بمن حضر لدراسة كل النقط التي يود تمريرها. وأشار الأخ القباج بأنه لم يبق الا سؤالا واحداً بعد استنزاف جميع الاسئلة هو مدى قدرة السلطة الوصية في شخص الوالي على تطبيق الفصل 15 من الميثاق الجماعي لتحرير مدينة الدار البيضاء وأكد أنه بعد أن صوت المغاربة على الدستور الجديد ونحن مقبلون على استحقاقات قادمة نطرح السؤال التالي: هل بنفس هؤلاء المسؤولين على الإدارة الترابية بولاية الدار البيضاء ستجرى انتخابات نزيهة وشفافة كما يرغبها ويكافح من أجلها جلالة الملك وكافة القوى الحية بالمغرب. وعبر الأخ القباج عن تضامن المستشارين الاستقلاليين التضامن المطلق والتأييد التام للشباب العاطل الذي أراد أن يبلغ رسالته بحضارة لكن رد فعل السلطات العمومية كعادتها تعاملت بأسلوب متخلف. من جهته صرح عزيز مومن بأن الرئيس محمد ساجد عليه الرحيل ولايمكنه أن يستمر في هذا التسيير العشوائي الذي يقول إن المعارضة تعرقل المشاريع التنموية في الدار البيضاء في الوقت الذي نجد فيه هذا الرئيس يتحكم في صرف ميزانية الدار البيضاء فثلثي الميزانية تقريبا أشرف عليها هذا الرئيس إذ وقع على ما يزيد عن ثلاثين صفقة بقيم مالية باهظة جداً وهذا يدل على أن ساجد صرف الميزانية كلها تقريبا إلى حدود شهر يوليوز عكس السنوات الماضية حيث كان يقسم الميزانية على طول السنة لذلك يجب على السلطات المركزية تطبيق الفصل 25 . وهذه الدورة التي دعا إليها ونحن في أواخر شهر يوليوز غير قانونية لأن بعض نقط جدول للأعمال خاصة المتعلقة بالفائض المالي لسنة 2010 لم ندرسها ولم نناقشها ولم نصوت على الحساب الإداري لسنة 2010 ونأتي اليوم للمصادقة على فائض مالي من الناحية المنطقية لايمكن دراسة نقطة ثانية دون دراسة النقطة الأولى وهنا نوجه اللوم إلى السلطات المركزية التي قامت بعزل رؤساء آخرين بسبب أخطاء بسيطة وهناك من تم تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم في حين تم إستثناء محمد ساجد.
وكانت الساحة الكبرى أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء حيث انعقاد الدورة مسرحا لاحداث عنف بين الشباب المعطل والقوات العمومية.
للتذكير فإن جدول أعمال هذه الدورة كان يتضمن النقط التالية وهي:
عرض عن المشاريع المنجزة من طرف شركة ليدك
عرض عن صندوق الأشغال إحداث لجنة من المجلس للاشراف على مواجهة عقد التدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل والإنارة العمومية الذي يربط مجلس الجماعة بشركة ليدك ملتمس مرفوع للسيد وزير الداخلية من أجل تمديد عقد تسيير مرفق المحطة الطرقية إلى حين إعداد دفتر التحملات مطابق للمواصفات القانونية الملائمة لتسيير هذا المرفق والمصادقة على برمجة الفائض المالي عن السنة المالية 2010.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر عقد دورة عادية لشهر يوليوز يوم 28 يوليوز الجاري وهل ستضاف إلى كل من دورة فبراير والدورة الاستثنائية ودورة أبريل أم أن وزارة الداخلية ستعلن عن تطبيق الفصل 25 وحل مجلس المدينة.