في الندوة الوطنية للمكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالدار البيضاء

عقد المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالدار البيضاء ندوة وطنية لمقاربة موضوع مساهمة المجتمع المدني في التشريع من أجل إرساء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدنية والسياسية في ظل الدستور الجديد. وقد عرفت هذه الندوة مشاركة وازنة لعدد من المتتبعين والمهتمين بالحقوق والحريات والعدالة. وأوضح مصطفى بلعوني الكاتب الجهوي للعصبة في مستهل هذا اللقاء أن الهيئة الحقوقية العريقة ارتأت أن تنظم هذا الملتقى بتزامن مع الذكرى الأولى لخطاب 9 مارس 2011 قصد فسح مجال النقاش حول دور المجتمع المدني في ممارسة حقوق دستورية تجعل منه قطب الرحى إلى جانب مؤسسات أخرى في الممارسة الحضارية لمقتضيات الدستور خاصة الفصول ذات الصلة بالعمل المدني مثل 14 و 15 و 37 ، مضيفا أن العصبة المغربية ومن منطلق وعيها بضرورة ربط العلاقة بين المواطن المغربي والمستجدات على مستوى الدستور للارتقاء بالثقافة الحقوقية، وما فتئت في هذا الشأن، تؤكد في كل أنشطتها على المرجعيات الكونية والمعاهدات الدولية التي وسعت من فضاء الحقوق والحريات في سياق الشمولية التي لا تقبل التجزيء لكنه سجل محدودية مصادقة المغرب على 48 اتفاقية دولية من ضمن 185 يهم بعضها تقليص مدى العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا والحركة النقابية، وتنظيم الشغل في البادية وعلاقة العمل بالوظيفة العمومية وحماية الأمومة. ودعا إلى ضرورة أن تسرع الحكومة للعمل على ضمان التنزيل السليم للدستور وعدم هدر الزمن تجاوبا مع التطلعات التي أبان عنها المجتمع وخاصة ما يتصل بمحاربة الفساد والريع وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجعلها سواء بالنسبة لكل المغاربة، فضلا عن الحق في المعلومة والقطع مع الإفلات من العقاب، ليختم بالقول إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تفتح هذا الورش إسهاما منها في بناء دولة القانون وإيجاد الأجوبة الممكنة للأسئلة المطروحة. إثر ذلك تناول الكلمة محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ليؤكد أن هذه الندوة تروم الإحاطة بمفهوم الديمقراطية التشاركية والتي وصلت في دول أخرى مراحل متقدمة تفوق فيها المجتمع المدني على المجتمع السياسي، مضيفا أن المجتمع المدني المغربي وخاصة الحقوقي كان حاضرا في تعديل قانون مدونة الأحوال الشخصية وقانون الحريات العامة والقانون الجنائي، لكن مساهمة هذه الفئة كقوة اقتراحية كانت غير منظمة ودون سند دستوري. وقال إننا أمام مقتضيات تلزم الدولة بإحداث هيئة للتشاور والاستماع إلى المجتمع المدني وإصدار قانون تنظيمي وتقديم المجتمع المدني عرائض شعبية وملتمسات في مجال التشريع مما يخوله اختصاصات برلمانية كالرقابة، وهذا ما يدفع العصبة إلى دعوة الحكومة للتعجيل بإصدار القانونين التنظيميين المنظمين للعرائض والتشريع. وأشار إلى أنه في السابق كان التواء وتدجين للمجتمع المدني كي يلعب دوره تحت الطلب وخاصة ما أسماه بجمعيات الوديان والسهول والجبال واقع بلغ ذروته مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذ شهدت الساحة تأسيس تنظيمات جمعوية لشرعنة صرف الأموال والتي بلغت رصيدا خياليا، 17 مليار درهم بين 2005 و2010 و15 مليار درهم بين 2010 و2015، وطرح السؤال في ظل هذا الواقع هل هذه الجمعيات مؤهلة ومهيئة للقيام بدور دستوري ثقيل وعميق يجب أن يكون له أثره ووقعه في المجتمع ليخلص إلى القول إن المجتمع الحقوقي على الخصوص ومن منطلق تراكم التجارب يحمل مشروعا فكريا وآفاق استراتيجية للنهوض بالمجتمع وهو الذي ينبغي دعمه كي ينهض الائتلاف الحقوقي بدوره كاملا والسهر على أن تكون القوانين التنظيمية منسجمة مع روح التشريع والديمقراطية التشاركية لا على مقاس الدولة والمخزن، مؤكدا أنه عندما سيطلب من العصبة تقديم العرائض فإنها ستشتغل وفق المرجعية الكونية وفي إطار موحد. وكانت كلمة محمد زهاري مناسبة للتذكير بموقع العصبة المعلن في 14 أبريل 2011 والذي تم بموجبه مقاطعة اللجنة المكلفة بالدستور إذ تمت الدعوة إلى الإشراك الحقيقي للمجتمع المدني الحقوقي والتجاوب مع مطالبه بشكل شامل. خديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ركزت في مداخلتها على تفعيل الخدمات العمومية خاصة في ظل ائتلاف حكومي بقيادة جديدة، وذلك من منطلق اقتناعها بأن الخطاب غير واضح مقارنة مع الشعارات الكبرى التي رفعها الشعب وفي مقدمتها الكرامة والمساواة وحقوق الإنسان والاشتغال السريع ما يرتبط باليومي بالنسبة للمواطن، ونبهت إلى أن الجماعات أصبحت تلعب نظاما غير ممركز مما يرفع من تدخلها في سياق الجهوية مما يستوجب مدها بالآليات الضرورية لأنسنة الخدمات العمومية. بالنسبة للمرتفقين موازاة مع ضرورة تجويد خدمات المراكز الصحية والمدارس بالوسط القروي لمعالجة الهدر المدرسي وتوسيع قاعدة الاستفادة من السكن اللائق واحتواء التسريحات التي تطال عمال المصانع، وتقنيهن الولوج إلى الوظائف العمومية قائلة إن الهيئات الحقوقية ستترافع لكي يكون قانون التعيينات مؤسساً على قاعدة الكفاءة والمؤهلات واستحضار الأشخاص في وضعية إعاقة.