حقوقيون يؤكدون على ضرورة التنزيل الأمثل للمقتضيات الدستورية الجديدة

أكدت فعاليات حقوقية، أمس الجمعة بالرباط، خلال ندوة فكرية حول "الحركة الحقوقية بالمغرب بعد دستور 1 يوليوز"، على ضرورة التنزيل الأمثل للمقتضيات الدستورية الجديدة، وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان، وذلك وفق أجندة محددة.
وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، أن من بين المداخل الأساسية لهذا التنزيل "إقرار نصوص تشريعية جيدة" تحمي حقوق الانسان وتتضمن آليات المراقبة وتنص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخلق الشروط المناسبة لافراز مؤسسات منتخبة ديمقراطيا لها القدرة على الفعل، وكذا استقلالية ونزاهة القضاء.
وأضافوا أن من بين المداخل كذلك التعبئة من أجل استكمال تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والعمل على توحيد مطالب ومواقف الحركة الحقوقية وتعزيز عملها المشترك، مشيرين في الصدد إلى أنه يتعين اتخاذ عدة مبادرات في اتجاه تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان والحريات العامة، من بينها إعمال مبادئ الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
وأكدت التدخلات على أن الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء فاتح يوليوز الماضي تضمن الكثير من الفصول التي عززت المكانة الدستورية لعدد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يمثل استجابة لبعض مطالب الحركة الحقوقية.
وسجلت في هذا السياق أن الدستور الجديد تضمن بعض مطالب الحركة الحقوقية التي تهم حقوق وواجبات المواطنة والحريات الأسياسية منها على الخصوص سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، والمساواة بين المرأة والرجل في الحريات والحقوق، وإحداث هيئة للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والتنصيص على مقتضيات التمييز الايجابي لصالح النساء في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والانتخابية، وترسيم اللغة الأمازيغية وغيرها من الحقوق والحريات.
وتضمن الدستور الجديد، تضيف المداخلات، مقتضيات تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء كسلطة مستقلة وإحداث محكمة دستورية كمؤسسة تسهر على احترام الدستور.
لكن بالمقابل سجل المشاركون بعض الملاحظات بخصوص ما جاء في الدستور الجديد تهم نقطا تتمثل في "تقييد سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وربطه بعدد من الشروط، وتراتبية ترسيم اللغة الأمازيغية وإقرانها باصدار قانون تنظيمي".
واعتبروا أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة بالنسبة للحركة الحقوقية من أجل تعزيز النقاش العمومي حول موضوع حقوق الانسان خاصة وأن الائتلاف الوطني للجمعيات الحقوقية يشتغل في أفق تحيين الميثاق الوطني لحقوق الانسان وايجاد السبل الكفيلة لانجاح الأعمال المشتركة.
وشارك في هذا اللقاء كل من محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، وخديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وبودريس بولعيد عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان، ومصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، ومصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان، ومحمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان، وعبد العزيز النويضي رئيس جمعية "عدالة".