سوق العقار ينتعش بالمغرب بعد فترة ركود

الوحدات السكنية استأثرت بحصة الأسد من السوق العقارية

تمكنت سوق العقار المغربية حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2010، الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار في المغرب.
وآعتبرت سنة 2009 الأسوأ لدى السوق العقارية ، وقد بدأت السوق تشهد انتعاشا طفيفا وتتجه إلى منحى تصاعدي في أواخر سنة 2010 لتتمكن من مجاراة مسار تصاعدي مستقر مع بداية السنة الجارية وذلك بفضل مساهمة مختلف أنواع العقار السكني في ذلك.
وأبرز تقرير لبنك المغرب ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.4 %، بعد نمو بنسبة 3.1 % خلال سنة 2010، وانكماش بنسبة 2.2 % خلال 2009، في الوقت الذي شهدت أسعار الأملاك الثابتة والتجارية ارتفاعا بنسبة 1 % و3.3 % على التوالي .
وسجلت أسعار العقار ارتفاعا بجميع المدن، باستثناء مدينة طنجة التي سجلت انخفاضا ب1,1 %، في حين ارتفعت بالرباط ب1,1 % وب11,3 % في الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاعها في كل من وجدة ومكناس والقنيطرة وفاس والدار البيضاء وأكادير، وبمراكش لم تسجل تغييرا، كما ارتفعت نسبت المبيعات السكنية بنسبة 15,4 %.
واعتبر المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار العقار ارتفعت في مختلف الأنواع، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 4,3 %، والمنازل بنحو 1,5 % وسجلت الفيلات أقوى الارتفاعات بنسبة 6,6 %. وسجلت أثمنة العقار تطورا بنسبة 1 % والمحلات التجارية ب 3,7 % والمكاتب 1,1 %
و شكلت الوحدات السكنية المحفز الرئيسي لارتفاع السوق العقارية، حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة إقبالا ملحوظا، وذلك من خلال المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
و قد سجلت الوحدات السكنية 67 % من إجمالي المبيعات، وشكلت الشقق النسبة الكبيرة من حصة المبيعات ب27 % تليها المحلات التجارية ب 7 %.