ارتفاع أسعار العقار في المغرب

دورة نمو جديدة لقطاع البناء والأشغال العمومية

يتوقع أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية، سنة 2012، دورة نمو جديدة، نتيجة دعم وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي، ودينامية أوراش البنية التحتية الكبرى، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
ويتضح، من خلال المؤشرات الكمية لقطاع البناء والأشغال العمومية، أن أنشطته عرفت تحسنا ملحوظا، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت، نهاية نونبر2011، بنسبة 9,2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة، إذ بلغت 14,5 مليون طن، إضافة إلى مؤشر آخر يدل على الصحة الجيدة للقطاع هو إنتاج المساكن.
فخلال النصف الأول من 2011، جرى تسليم 67 ألفا و72 وحدة، منها 41 ألفا و423 خاصة بالسكن الاجتماعي. وبالنسبة للأوراش، ارتفع عددها إلى 193 ألفا و538، منها 96 ألفا و653 خاصة بالسكن الاجتماعي والاقتصادي.
وبرسم النصف الأول من 2010، بلغ عدد الأوراش 136 ألفا و86، منها 87 ألفا و845 وحدة اجتماعية، بالإضافة إلى 775 ألف سكن اجتماعي بسعر 250 ألف درهم، جرى برمجته خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015.
وفي ما يخص جاري القروض العقارية، بلغت إلى حدود نهاية نونبر2011، أزيد من 208 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,06 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، رغم غياب سيولة البنوك. وإلى حدود نهاية نونبر، استفادت 71 ألفا و550 أسرة من قروض الفوغاريم بمبلغ 10,5 ملايير درهم.
ويوازي انتعاش القطاع ارتفاع الأثمان، إذ كشف مؤشر أسعار العقار بالمغرب ارتفاعها بكل من أكادير، والدارالبيضاء، والجديدة، وفاس، والقنيطرة، ووجدة. في مقابل ذلك، أبرز المصدر تراجعها بكل من مكناس، وطنجة، والرباط، ومراكش، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010.
ويربط مهنيو القطاع ارتفاع أسعار المساكن بغياب الوعاء العقاري وقلته، خاصة في الحواضر الكبرى مثل الدارالبيضاء.
ويعتبر هذا المؤشر، الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن أسعار العقار، خلال الفصل الثالث من السنة المنصرمة، شهدت تطورا بحوالي 1,1 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الشقق بنسبة 2,9 في المائة، والمنازل بنسبة 1,2 في المائة، وأسعار الفيلات بنسبة 5,3 في المائة، مقابل تراجع أسعار الأراضي.
وبخصوص العقار التجاري، فسجل بدروه ارتفاعا تمثل في 2,5 في المائة بالنسبة للمحل التجاري، و0,4 في المائة بالنسبة للمكاتب.
وبين المؤشر أن سوق العقار سجل تراجعا بنسبة 1,9 في المائة من مبيعات المساكن المسجلة على صعيد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتبلغ 23 ألفا و180 وحدة.
ووفق المصدر ذاته، فإن أسعار الشقق تراجعت فقط في 4 مدن من بين 10، ويتعلق الأمر بكل من مراكش، ومكناس، ووجدة، والرباط.