ارتفاع أسعار العقار ب2,7% والغلاء يستفحل في الجديدة ويستثني طنجة

قال بنك المغرب أمس إن مؤشر أسعار الأصول العقارية واصل ارتفاعه الذي لم يتوقف منذ 2010، حيث ارتفع بنسبة 2,7 سنة 2011 وذلك بعد أن تراجع خلال سنة2009. وعزا بنك المغرب، في تقرير أعده بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، هذا التطور بالأساس لارتفاع أسعار عقارات السكن بنسبة3.4 في المائة مقابل 1,3 في المائة خلال 2010 بعدما سجلت تراجعا خلال سنة 2009 بمعدل2.2 في المائة.
ارتفاع الأسعار لم يؤثر مع ذلك في حجم المبيعات، حيث سجل حجم مبيعات العقارات المسجلة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ارتفاعا في سنة 2011 ، قدره 15,4 في المائة مقابل 11,4 في المائة في 2010 وانخفاضا
بنسبة 7,9 في المائة 2009 .
وحدد بنك المغرب عدد الوحدات العقارية التي بيعت خلال العام المنصرم في95.963 وحدة. ويرجع ذلك بالأساس الى نمو مبيعات عقارات السكن بنسبة 13,6 في المائة ومبيعات الأراضي الحضرية ب21.8 في المائة.
وسجل التقرير أن ظاهرة ارتفاع أسعار العقار لم تكن حكرا على فئة دون أخرى، بل شملت جميع أنواع العقارات وعلى رأسها أسعار عقارات السكن التي ارتفعت بمعدل 3.4 بعد نمو لم يتجاوز 1.3 في 2010 . أما أسعار الأراضي الحضرية والعقارات التجارية، فقد سجلت تباعا ارتفاعا بنسب 1 في المائة و 3,3 في المائة.
ووصل حجم المعاملات الخاصة بعقارات السكن 64396 وحدة سكنية، بارتفاع بلغت نسبته 13.6 في المائة وذلك بفعل ارتفاع مبيعات الشقق ب 15.8 في المائة ومبيعات الفيلات ب18 في المائة. كما ارتفع حجم مبيعات الاراضي الحضرية بمعدل 21.8 في المائة ليتجاوز 25 ألف وحدة. أما المحلات التجارية فقد شهدت مبيعاتها هي الاخرى انتعاشا بمعدل 9.5 في المائة وكانت موضوع 6469 عملية بيع . وعزت المصالح المختصة سبب هذا الارتفاع الى الزيادة التي عرفتها مبيعات المكاتب والتي تطورت بمعدل 15.4 في المائة.
موجة ارتفاع الأسعار كانت شاملة لكل التراب الوطني، ولم تسلم منها سوى مدينة طنجة التي عرفت أسعار العقار بها انخفاضا طفيفا بمعدل 1.1 في المائة ومدينة مراكش التي عرفت شبه استقرار، بينما تراوحت نسب الارتفاع بين 1.1 في المائة و في الرباط و6 في المائة في وجدة و11.3 في المائة في الجديدة.