مبيعات الشقق تهيمن على السوق الوطنية للعقار

الأسعار ارتفعت في جميع المدن باستثناء طنجة ومراكش

واصل مؤشر أصول الأسعار العقارية منحاه التصاعدي، منذ سنة 2010، خلال السنة الماضية، بعد تراجع خلال سنة 2009، إذ نما بنسبة 2،7 في المائة.
ويعزى نمو مؤشر أصول الأسعار العقارية إلى ارتفاع أسعار العقار السكني بنسبة 3،4 في المائة، بدل 1،3 في المائة المسجلة سنة 2010، وتراجع بنسبة 2،2 في المائة خلال سنة 2009.
وأفاد بنك المغرب، في النشرة، التي يصدرها بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مبيعات العقارات السكنية المسجلة لدى الوكالة عرفت ارتفاعا خلال سنة 2011، بنسبة 15،4 في المائة، مقابل 11،4 المسجلة سنة 2010، وانخفاضا بنسبة 7،9 في المائة سنة 2009، معلنا أن عدد المبادلات العقارية بلغ، خلال السنة الماضية، 95 ألفا و963 وحدة، ما يعادل نمو العقارات السكنية بنسبة 13،6 في المائة، والأملاك الثابتة بنسبة 21،8 في المائة.
وبخصوص هيكلة المبادلات، أبرزت النشرة أن العقارات السكنية واصلت تشكيل 67 في المائة من مجموع المبيعات، مع هيمنة مبيعات الشقق، التي ناهزت مبيعاتها 57 ألفا و981 وحدة، بينما لم تتعد حصة الأملاك الثابتة 27 في المائة من السوق الوطنية، ولم تتجاوز المبيعات التجارية نسبة 7 في المائة من هذه السوق.
وأوضح بنك المغرب أن نمو أسعار الخدمات العقارية، خلال السنة الماضية، هم جميع الفئات، إذ ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 3،4 في المائة، بعد نمو بنسبة 1،3 في المائة خلال سنة 2010، وانكماش بنسبة 2،2 في المائة خلال 2009، في الوقت الذي عرفت أسعار الأملاك الثابتة والتجارية ارتفاعا بنسبة 1 في المائة و3،3 في المائة، على التوالي.
وبالنسبة لحجم مبادلات العقارات السكنية، أوضحت النشرة أنه ارتفع إلى 64 ألفا 396 وحدة، ما يمثل نموا بنسبة 13،6 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، رابطة هذا الارتفاع بتزايد مبيعات الشقق بنسبة 15،8 في المائة، والفيلات بنسبة 18 في المائة. كما سجلت مبيعات الأملاك الثابتة تزايدا بنسبة 21،8 في المائة، لتصل إلى 25 ألفا و98 وحدة. وحققت المبادلات العقارية التجارية ارتفاعا بنسبة 9،5 في المائة، ما يمثل 6 آلاف و469 وحدة، بفضل نمو مبيعات المكاتب بنسبة 15،4 في المائة، والمحلات التجارية بنسبة 7،8 في المائة.
وأبرزت النشرة أنه، باستثناء مدينتي طنجة، التي تراجعت فيها أسعار العقار بنسبة 1،1 في المائة، ومراكش، التي ظلت فيها شبه مستقرة، عرفت أسعار الخدمات العقارية في باقي المدن نموا تراوح بين 1،1 في المائة المسجلة في الرباط، و11،3 المسجلة في الجديدة.
وعلى الصعيد الجهوي، أعلنت النشرة أن الارتفاعات تراوحت بين 1 في المائة بالنسبة لجهة مراكش تانسيفت الحوز، و8،3 في المائة بالنسبة لجهة الغرب شراردة بني يحسن، في حين، سجلت الانخفاضات بالمدن الكبرى بجهة طنجة تطوان، ووجهة تازة الحسيمة تاونات، وجهة الشاوية ورديغة، ولم تعرف أسعار الخدمات العقارية أي تغيير في
باقي الجهات.