الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل اتخذ أبعادا تنظيمية وتوج بما سمي ب »المخطط الانقلابي«

20 فبراير والدستور الجديد يقسمان أقدم مركزية نقابية

لتوضيح مايجري داخل الاتحاد المغربي للشغل، ولتسليط الضوء على دوافع ماسمي بالانقلاب داخل أقدم مركزية نقابية في المغرب نظم أعضاء الأمانة الوطنية لهذه المركزية الثلاثة ندوة صحفية يوم الخميس 29 مارس 2012 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط. وقال تقرير شامل لهذه الندوة حصلت جريدة »العلم« على نسخة منه إنه تم التطرق في الندوة ذاتها إلى الصراعات التي بدأت تطفو على السطح بصدد بعض القضايا السياسية خاصة حول موقف الاتحاد المغربي للشغل من حركة 20 فبراير وحول الدستور وحول بعض القضايات التنظيمية خاصة المؤتمر 12 للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وحول المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وغيرها. وأضاف التقرير أن الصراع داخل هذه المركزية النقابية اتخذ أبعادا تنظيمية وسياسية ليتوج بما وصفه بالمخطط الانقلابي الذي تجسد حسب التقرير في المقرر التنظيمي للجنة الإدارية بتاريخ 5 مارس 2012، حيث تم استبدال الأجهزة التي قال التقرير إنها شرعية ومنتخبة بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة بلجنة وصفت بالفوقية ولا شرعية كما تم تلحيم مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط وإغلاقه في وجه المكاتب النقابية، فضلا عن طرد ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية وعضو من اللجنة الإدارية. وأوضح التقرير أن خديجة غامري عضو الأمانة الوطنية والكاتبة العامة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة قدمت تصريحا أكدت فيه أن المخطط الذي وصفته بالانقلابي من أبرز محطاته حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة وإغلاق المقر وطرد 5 قياديين من الاتحاد المغربي للشغل 3 منهم أعضاء في الأمانة الوطنية، والتحضير لعقد مؤتمر وصفته بالديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم وللاتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارة ومواجهة القطاعات النقابية الديمقراطية. واعلنت غامري التصدي لماسمته بالمخطط الانقلابي والفساد داخل الاتحاد المغربي للشغل في إطار 20 فبراير والرفض للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس ومانتج عنه، وأكدت مواصلة تحمل المسؤولية كأعضاء من الأمانة الوطنية، وطالبت الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الاعضاء من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر.