نقابيو النهج الديمقراطي وجها لوجه مع 'مجموعة موخاريق'

يطالبون بإلغاء قرار طردهم من الاتحاد المغربي للشغل

أعلن النقابيون المطرودون من الاتحاد المغربي للشغل، المنتمون إلى حزب النهج الديمقراطي، دخولهم في صراع مع "مجموعة الميلودي موخاريق"، الأمين العام للاتحاد، الذي يتهمونه بممارسة "الاستبداد داخل النقابة، ومحاولة السيطرة عليها".
ويتعلق الأمر بكل من عبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، وخديجة العامري، الذين عقدوا ندوة صحفية، أمس الخميس، بالرباط، ووجهوا نداء إلى فروع الاتحاد المغربي للشغل، يشعرهم فيه بأن المطرودين دخلوا في "معركة مفتوحة ضد البيروقراطية والفساد، ولن يخرجوا منها حتى تسييد قيم الديمقراطية والنزاهة داخل المركزية النقابية".
ودعت الغامري النقابيين المتعاطفين مع تيار النهج في الاتحاد المغربي للشغل إلى" تكتيل جهودهم، والاستعداد لخوض معارك ستعلن عنها المجموعة في المستقبل القريب".
وجدد المطرودون، في التصريح ذاته، تمسكهم برفض قرار الطرد وبالتصدي لما أسموه "المخطط الانقلابي، الذي يستهدفهم"، معلنين أن هدفهم الوحيد هو ممارسة "كل أشكال الضغط المشروعة من أجل الإلغاء الرسمي لقرارات الطرد، واسترجاع المطرودين لمسؤولياتهم الكاملة داخل النقابة".
وقالت الغامري إن "الفساد والاستبداد مستشر بشكل كبير داخل أجهزة الاتحاد المغربي للشغل"، وأنهم مستعدون "للتصدي له مثل ما يتصدون لهما في المجتمع في إطار حركة 20 فبراير"، مجددة رفضهم للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية التي أصدرت قرار الطرد، وما نتج عنها من حل للمكتب الجهوي بالرباط سلا تمارة وباقي الأجهزة النقابية في الاتحاد.
وأضافت "سنواصل تحمل مسؤوليتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية، ونطالب الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية، بعقد اجتماع بكافة الأعضاء 15، لتجاوز الأزمة الحالية، على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر".
من جهته، قال عبد الحميد أمين، في تصريح ل "المغربية"، إن "المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية، الذي يتضمن قرار الطرد من الأمانة الوطنية، يتنافى مع القانون الأساسي للمركزية النقابية ومع الأعراف الديمقراطية"، متهما أنصار موخاريق ب"التلاعب والتمييز في منح التفرغات النقابية، وفبركة لجنة مسيرة للمكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وفرضها على اللجنة الإدارية وعلى الاتحاد الجهوي". واعتبر أن "إغلاق مقر الاتحاد الجهوي بالرباط ليس بهدف إجراء إصلاحات على المقر، بل لشل عمل بعض القطاعات النقابية المناصرة لأعضاء الأمانة الوطنية المطرودين".
وكانت لجنة تأديبية تابعة للاتحاد المغربي للشغل قررت طرد أمين وعدد من أعضاء النقابة بسبب ما اعتبروه تشهيرا بالنقابة في الشارع العام بالرباط، إلا أن تلك الأسباب ينفيها أمين وباقي المطرودين، مفسرين ما صدر من قرارات ب"انقلاب" ضد مقررات المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل، التي لم تعجب، حسب تعبير أمين، "البيروقراطية داخل النقابة، فكان من الضروري تنفيذ هذه المؤامرة الانقلابية".