بعد فضيحة مدرسة عليا للمهندسين غير مرخص لها

وزارة التربية الوطنية تدعو آباء وأولياء التلاميذ إلى التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم الخصوصي

بعد فضيحة المدرسة العليا التي توجد في الرباط والمتخصصة في الهندسة المدنية والمعمارية والتي تبين لطلبتها بعد تخرجهم أنها لا تتوفر على ترخيص من الوزارة . وماأثاره هذا الموضوع من ردود فعل لدى الخريجين وآبائهم الذي كانوا يدفعون 47 ألف درهم سنويا.
بعد هذه الفضيحة المعروضة على القضاء دعت وزارة التربية الوطنية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها ، بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشواهد المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.
ونبهت الوزارة في بلاغ لها إلى أن بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تلجأ إلى نشر إعلانات ولوحات إشهارية قد تتضمن معطيات من شأنها مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها وطبيعة الشهادات التي تمنحها وكذا الاختبارات الإشهادية التي تهيئ تلاميذها لاجتيازها.
ولهذا الغرض يضيف البلاغ وضعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية للوزارة رهن إشارة الآباء والأمهات والأولياء جميع البيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوص التابعة لها حتى يتسنى لهم الاطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة.
وذكر البلاغ أن جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة كحد أدنى باحترام البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي وترشيح تلاميذها لنفس الامتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي مضيفا أنها ملزمة أيضا ، «قبل إصدار أي وسيلة إشهارية حول الخدمات التي تقدمها تضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها ، رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها ، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها ونوعية الشواهد التي تمنحها لتلاميذها».
وأشار البلاغ إلى أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مطالبة أيضا بأن تضع لدى المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نسخا من الإعلانات واللوحات الإشهارية من أجل المصادقة عليها قبل نشرها وعرضها على العموم.