شد الحبل بين منظمات غير حكومية والبحرية الفرنسية

طالبت منظمات غير حكومية الأربعاء الماضي القضاء الفرنسي بتحديد المسؤوليات عن وفاة 63 مهاجرا كانوا فارين عبر البحر من ليبيا في 2011 واتهمت البحرية الفرنسية بتجاهل نداءات الاستغاثة التي وجهوها، إلا أن وزارة الدفاع ترفض هذه الاتهامات.
و حسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال المحامي ستيفان موجندرو رئيس المجموعة الفرنسية للإعلام ودعم العمال المهاجرين (جيستي)، إحدى المنظمات المشاركة في هذه المبادرة، إن أربعة من الناجين من هذه الرحلة البالغة الخطورة سيتقدمون بشكوى الجمعة ضد مجهول في باريس بتهمة التقاعس عن تقديم المساعدة إلى شخص كان يواجه وضعا خطرا.
وأكدت الوكالة ذاتها أنه جاء في مسودة الشكوى التي اطلعت عليها أنه «من المثبت ان العسكريين الفرنسيين كانوا على علم بالسفينة التي كانت في خطر. ولم يكن في وسع الجيش الفرنسي تجاهل الخطر الذي كان محدقا بتلك السفينة وضرورة تقديم مساعدة إلى ركابها».
ونفى وزير الدفاع جيرار لونغيه الذي استند إلى تقرير أصدره مجلس أوروبا في أواخره مارس، هذا الاتهام نفيا قاطعا.
وأضاف الوزير في بيان أصدره أن هذا التقرير «لا يذكر أبدا أي مسؤولية لفرنسا في هذا الحدث المأساوي». وقال «لا شيء يتيح اليوم لهذه المنظمات غير الحكومية أن تتهم الجيش الفرنسي بالتقاعس عن نجدة مهاجرين كانوا يواجهون الغرق».
وفي 26 مارس ،2011 بعيد اندلاع النزاع الليبي، أبحر 70 افريقيا تتفاوت أعمارهم بين 20 و25 عاما وطفلان على متن زورق، على أمل بلوغ الشواطىء الأوروبية في غضون 24 ساعة.
وجراء نقص المحروقات صباح 28 مارس، انحرف الزورق حتى وساقته عاصفة إلى السواحل الليبية في 10 ابريل، ونجا تسعة أشخاص فقط.
وتؤكد الشكوى انه خلال الأسبوعين اللذين استغرقتهما هذه المحنة، عمدت طائرة دورية فرنسية الى تصوير الزورق الذي حلقت مروحية فوقه مرتين والتقت به سفينتا صيد على الأقل وسفن أخرى، في منطقة كانت تتولى حراستها عشرات السفن العائدة لبضعة بلدان.
وتقول الشكوى انه في الثالث أو الرابع من ابريل، اقتربت سفينة كبيرة رمادية اللون تنقل مروحيتين وباتت على بعد عشرات الأمتار من المهاجرين الذين طلبوا منها المساعدة رافعين جثتي الطفلين، لكن استغاثتهم ذهبت أدراج الرياح.
وتمكن الغرقى أيضا بواسطة هاتف موصول بالقمر الصناعي من الاتصال بالمسؤول عن هيئة ايطالية أبلغت خفر السواحل الايطاليين الذين وزعوا نداء الاستغاثة على جميع السفن المارة في المنطقة، والى مقر قيادة الحلف الأطلسي في نابولي بإيطاليا.
وجاء في الشكوى أيضا «يبدو من المحتمل أن هؤلاء الجنود ارتأوا أن يعتبروا أن إنقاذ هؤلاء المهاجرين لا يدخل في نطاق مهمتهم».
وقال موجندرو في تصريح صحافي «أيا يكن المكان الذي كانت السفن موجودة فيه، أو الطائرات او الغواصات الفرنسية التي تبلغت نداء الاستغاثة هذا، فان تقاعسها عن تغيير مسار طريقها لإغاثة هؤلاء الأشخاص، يعتبر تقاعسا عن مساعدة شخص يواجه خطرا».
وذكر وزير الدفاع الفرنسي في بيانه «لم تلتق اي سفينة حربية فرنسية زورقا في حالة خطر ولم تكن في المنطقة المشار اليها في التواريخ الواردة في التقرير».
وأضاف «التقطت طائرة دورية بحرية فرنسية، قبل ساعات من نداء الاستغاثة صورة نقلت إلى السلطات المختصة، لكن هذه السفينة كانت تبحر بسرعة فائقة ولا توحي أنها في حالة خطرة».
وقال الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان باتريك بودوين ان الشكوى تستهدف فرنسا لكن بلدانا أخرى يمكن ان تكون معنية أيضا. وأضاف «نحتفظ بحق التحرك ... في بلدان أوروبية أخرى».