السيد لوليشكي: التزام المغرب بالدفاع عن قضايا نزع التسلح يعد خيارا استراتيجيا

أكد السيد محمد لوليشكي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس بنيويورك، أن التزام المغرب بالدفاع عن قضايا نزع التسلح يعد " خيارا استراتيجيا" يعكس تعلقه بقيم السلام والأمن و" مبدأ التسوية السلمية للنزاعات".
وأشار السيد محمد لوليشكي خلال مناقشات لمجلس الأمن الدولي حول الحد من انتشار الأسلحة والأمن النووي، إلى أن المغرب، الذي يعد طرفا في جميع الآليات المتعددة الأطراف المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، "ظل ملتزما على الدوام بالدفاع عن التعددية من أجل نزع شامل وتام للأسلحة ولاسيما من أجل نزع الأسلحة النووية بشكل لا رجعة فيه وشفاف ومراقب".
وأضاف السفير أن جميع الدول المتعلقة بالنهوض بالتعددية والدفاع عن الشرعية الدولية تولي أهمية بالغة للتطبيق الفعلي لجميع مقتضيات المعاهدات الدولية في مجال نزع الأسلحة والحد من الانتشار في أفق بناء عالم يسوده السلام والأمن للجميع.
وأشار السيد محمد لوليشكي إلى أن وجود أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا دائما، على قدر كبير من الخطورة، يرخي بظلاله على مستقبل العالم مبرزا أن الأمن الجماعي يفرض " العدول" عن انتشار هذه الأسلحة والانخراط من أجل النزع الشامل والتام " خاصة وأن خطر اقتناء هذه الأسلحة من طرف فاعلين، غير الدول، لم يعد محض فرضية"
وأكد السفير أنه " يتعين علينا جميعا العمل من أجل تحقيق أهداف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية لكل نظام عالمي لنزع التسلح والحد من انتشار الأسلحة النووية واستعمال الطاقة النووية للأهداف السلمية".
وأبرز السيد محمد لوليشكي أن النجاح الذي حققه المؤتمر الثامن لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (2010)، أظهر " أننا قادرون على التوصل إلى تفاهمنا تمكننا من التقدم التدريجي نحو تحقيق أهداف المعاهدة" بفضل الحوار، مشيرا إلى ضرورة أن " تضطلع كل الأطراف بدورها كاملا وأن تتحمل مسؤولياتها" بهدف توطيد التقدم الذي تم تحقيقه.
وأضاف السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن المغرب " يؤكد على أهمية انخراط جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط بما فيها اسرائيل في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإبرامها اتفاقيات الضمانات العامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" مشددا على أن ذلك يظل شرطا " ضروريا لنجاح المؤتمر الدولي 2012 لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية ومختلف أسلحة الدمار الشامل بمنطقة الشرق الأوسط".
وجدد التأكيد على القناعة العميقة للمملكة بأن " إقامة عالم خال من الأسلحة النووية، يمر بالضرورة، عبر التفعيل الأمثل للآليات الأممية الخاصة بنزع التسلح ولاسيما مؤتمر نزع الأسلحة" مشددا على أن " تعزيز فعالية هذه الآليات يظل رهينا بوجود إرادة سياسية لدى الدول وكذا احترام الالتزامات التي تم التعهد بها سلفا".
ومن جهة أخرى، أشار السفير إلى أن المغرب، الذي يؤيد حظرا شاملا للتجارب النووية، "يأسف للتأخير الذي تم تسجيله بخصوص دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، ويجدد في هذا الصدد دعوته لجميع الدول التي لم تقم بالمصادقة عليها إلى الإسراع بالقيام بذلك".
واعتبر أنه " يتعين العمل من أجل الاحترام الصارم والعالمي، لتطبيق جميع الالتزامات الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة والمعايير الأمنية والإجراءات المنصوص عليها في مجال الأمن النووي والتي أقرتها الهيئات الدولية المختصة" مشيدا في هذا السياق ب" الدور المركزي" الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المجالات.
وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة النمساوية فيينا ستحتضن خلال الأسبوع المقبل أشغال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما سينعقد في غضون الأشهر القليلة المقبلة مؤتمر مراجعة برنامج العمل حول الأسلحة الخفيفة ومؤتمر الأمم المتحدة بخصوص المعاهدة المتعلقة بالاتجار في الأسلحة، وهي استحقاقات، يؤكد السيد محمد لوليشكي، " تلزمنا جميعا بالعمل من أجل التعبير عن إرادة سياسية وترجمة جهودنا بهدف إنجاح هذه الاجتماعات، بما يجعلها تبرز تعلقنا بالتعددية في مجال نزع التسلح ومنع انتشار الأسلحة النووية".