المغرب يجدد انخراطه في استراتيجية القضاء على الأسلحة النووية

جدد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، تأكيده على التزام المملكة «الراسخ» بالقضاء التام على الأسلحة النووية وتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأكد السفير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «المملكة المغربية التي تعد طرفا في مجموع الهيئات الدولية المتعلقة بنزع التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية ملتزمة بشكل تام بالقضاء على الأسلحة النووية التي تبقى أسلحة الدمار الشامل الوحيدة التي لم يتم الإعلان على أنها غير مشروعة من خلال آلية ملزمة». وذكر لوليشكي لدى تدخله خلال لقاء غير رسمي نظم بمناسبة تخليد «اليوم العالمي للحد من التجارب النووية» بأنشطة المملكة لفائدة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الأسلحة والتجارب النووية.
ويعتبر المغرب من بين أولى البلدان التي التزمت بمنع التجارب النووية كما تشهد على ذلك مساهمتها في المفاوضات والمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سنة 1996.
وأوضح الدبلوماسي أن «المغرب وقع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ فتح باب التوقيع عليها سنة 1996 وصادق عليها سنة 2000»، مستعرضا أنشطة المغرب لفائدة تطبيق هذه المعاهدة، بالنظر إلى «المكانة المتميزة التي تشغلها هذه الآلية في الهندسة الدولية لمنع انتشار ونزع التسلح».
ويتجسد التزام المغرب أيضا من خلال الرئاسة المشتركة مع فرنسا للمؤتمر السادس الذي نظم بنيويورك يومي 24 و25 شتنبر 2009 والمتعلق بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التطبيق.
وستتوج هذه الجهود بتقرير سيتم رفعه إلى المؤتمر المتعلق بالمادة ال`14 من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المقرر عقده يوم 23 شتنبر الجاري. ويرى السيد لوليشكي أن إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سنة 1996 والإعلان عن القوانين التي تتتعلق بحظر التجارب النووية عكست «وعي المنتظم الدولي بضرورة وضع حد لهذه التجارب».
وقال إنه علاوة على ذلك، فإن إرساء نظام للتفتيش فيما يتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يوجد في مرحلة متقدمة، معبدا بذلك الطريق لنزع التسلح بشكل كامل ونهائي من خلال وضع حد للتطور النوعي للأسلحة النووية.
وأوضح السيد لوليشكي، الذي طالب بتعزيز العمل الدولي لضمان تطبيق هذه المعاهدة «في أقرب الآجال»، أن تحقيق هذا المشروع يبقى، على الرغم من ذلك، رهينا بتطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والحد من انتشارها على الصعيد العالمي.
ويرى ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة أن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من قبل القوى النووية «ضرورة حتمية» من أجل تحقيق هذا المشروع، بالنظر إلى أن شموليته «ستعزز من نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وستساهم في إرساء عالم خال من هذه الأسلحة».
وخلص لوليشكي إلى أنه «مهما قلنا لن نوفي هذا الموضع حقه داخل عالم أضعفته
الأوبئة والفقر والأزمات المتتالية، علاوة على الخسائر التي تلحق بالبيئة، إننا بحاجة إلى إعادة النظر جميعا في أولوياتنا وتكريس طاقاتنا ومؤهلاتنا جميعا في اتجاه تحقيق أهداف الألفية ومتطلبات الحياة الكريمة للجميع».