قضايا اختلاس المال بالجامعات ستحال على المفتشية العامة للمالية

أوضح لحسن الداودي وزير التعليم العالي أن واجبات تسجيل الطلبة المغاربة في المعاهد والجامعات الأجنبية تصل 2.6 ملي سار درهم دون احتساب مصاريف السفر والنفقات الأخرى غير المعلن عنها.
وأكد أن هذه التكلفة تفوق ميزانية الاستثمار في وزارة التعليم العالي التي تصل مليار درهم، كما تمثل ثلث الميزانية العامة للوزارة، مضيفا أن عددا من الطلبة يتجهون للدراسة بالخارج اضطرارا لعدم توفر المقاعد في المعاهد والمدارس العليا المغربية وهذا ما ينبغي الاشتغال عليه.
وأبرز أن رفع رسوم تسجيل الطلبة عموما بإسبانيا إجراء سيادي حيث عمدت عدد من الدول مثل كندا في ظل الظروف الاقتصادية إلى رفع رسوم التسجيل بجامعاتها، مضيفا أن المغرب تناول هذا الملف مع المسؤولين الإسبان وسفير إسبانيا بالمغرب، وقد وعد رئيس جامعة غرانادا والتي تضم 1000 طالب مغربي بعدم رفع الرسوم بالنسبة إليهم.
أما الجامعة المغربية فقد أصبحت تتأرجح بين خطاب التبرئة وخطاب الإدانة.
ففي وقت سابق وصف وزير التعليم العالي الجامعات بأنها تعيش حالة »السيبة« وأن الأساتذة بدأوا يكشفون عن ملفات تنم عن الخروقات بالجامعة، لكنه يوم الإثنين الماضي وأمام مجلس النواب قال إن الجامعة المغربية نظيفة، وهناك فقط نقط سوداء ولا يجب تعميم الفساد بها، حيث تبقى الجامعة فضاء لتكوين الأطر، وحوالي 18 في المائة من الطلبة المغاربة مطلوبون في الخارج.
وأضاف أنه تم كشف حالات تتم معالجتها مثل التزوير قدمت أمام العدالة، فيما تستمر مفتشية وزارة التعليم العالي في مراقبة الملفات بالجامعات، وإذاوقفت على قضايا اختلاس المال العام سيحال الأمر إلى المفتشية العامة للمالية قصد إعداد تقرير ثاني وآنذاك سيتم اتخاذ القرارات اللازمة.
هذا وقد أشار عضو في مجلس النواب إلى بعض الملفات في الجامعات مثل صفقة شراء حافلات رفضت الجهة المعنية بها استلامها لقدمها، والتكوينات المؤدى عنها والتوظيف الذي يتم على مقاس الأشخاص.
ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي أن ترقية الأساتذة والتوظيفات ستصبح على المستوى الوطني وليس على مستوى الكليات.