الداودي يحيل تقريرا حول اختلالات الجامعات على مفتشية المالية

قالت مصادر مطلعة، إن لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحال قبل أيام على المفتشية العامة للمالية، تقريرا خاصا أعدته لجنة تفتيش خاصة تابعة للوزارة، رصد أهم الاختلالات والخروقات التي تعيش على وقعها الجامعات المغربية.
وأوضح مصدر التجديد أن أبرز الجامعات التي حلت بها اللجنة، وأعدت فيها تقارير رفعت إلى مفتشية الوزارة، هي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، وجامعة، السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والكلية المتعددة التخصصات،بأسفي والكلية المتعددة التخصصات سلوان، بالناظور، إضافة إلى عدد من المعاهد وعلى رأسها معهد الهندسة المعمارية بالرباط.
ووفقا لمصادر من داخل الوزارة فضلت عدم ذكر اسمها، فإن الخروقات همت توظيف الزبونية والمحسوبية في إجراءات القبول بسلك الماستر والدكتوراه، وتزوير النقط، إضافة إلى ملفات تتعلق بالاختلاس، واستغلال ممتلكات الجامعات لأغراض شخصية، مع تسجيل جامعات تبيع دبلوم الماستر.
التقرير وقف كذلك حسب نفس المصدر على حالات لا يتم احترام التخصصات فيها، من قبيل أن أساتذة خريجي دار الحديث الحسنية يشغلون مناصب أساتذة في القانون الجنائي، «وهو ما يضعف جودة التكوين لدى الطلبة»، يقول التقرير.
وسجل التقرير ووفق ذات المعطيات التي توصلت بها التجديد، أن أطر الوزارة لم يتعاملوا بشكل جيد مع اللجنة وعلى رأسهم الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ضاربا مثلا بكون « اللجنة عادت أدراجها دون أن تكمل مهمتها داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، بسبب رفض بعض الأساتذة ذوي الصلة بموضوع التحقيق الاستقبال والإجابة عن العديد من أسئلة اللجنة والتي تهم موضوع التحقيق.