وزير الداخلية الفرنسي يلتزم بمرونة أكثر في التعامل مع طلبات التأشيرة

شكلت ملفات الأمن و الهجرة و مكافحة الجريمة و الاتجار في المخدرات فضلا عن ظروف ممارسة المغاربة المسلمين المقيمين بفرنسا لشعائرهم الدينية محور المباحثات التي أجراها وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس مع المسؤولين المغاربة بمناسبة زيارته للمغرب الأولى من نوعها له لبلد خارج الاتحاد الأوروبي منذ تنصيبه قبل أشهر .
و أكد البلدان ٬ التزامهما بإقامة شراكة "عميقة وحيوية " لمواجهة التحديات الأمنية وفي مجال تدبير تدفقات الهجرة .
وقال وزير الداخلية السيد امحند العنصر٬ في ندوة صحفية مشتركة بالرباط مع نظيره الفرنسي السيد مانويل فالس٬ إن البلدين يعملان من أجل إقامة شراكة معمقة تهم القضايا ذات الاهتمام المشترك٬وخاصة منها الأمن ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وقضايا تدفقات الهجرة .
ووعد الوزير الفرنسي بإلغاء المذكرة الخاصة بعمل الطلاب الأجانب ووضع حد لمسطرة احتجاز العائلات والأطفال قبل ترحيلهم من التراب الفرنسي كما أعلن عن تقليص مرتقب للوثائق الإدارية المطلوبة من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة شينغن مع تبسيط الاجراءات الادارية المواكبة لتسليمها لطالبيها
هذا المجال وكذلك تأهيل الأئمة باعتبارها قضايا تشكل تحديًا بالنسبة إلى البلدين. حيث قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن مباحثاته مع الوزير الفرنسي تناولت قضايا مشتركة بينها تنظيم الشأن الديني للمغاربة المقيمين في فرنسا وطلبات تأطير المساجد من أجل مصلحة الجالية. وأضاف ان وزارته تتعامل بشفافية وفي إطار المؤسسات مع الحكومة الفرنسية، معربًا عن رغبة المغرب في تعزيز التعاون لصالح المسلمين والمغاربة في فرنسا.
من جهة أخرى وفيما يتصل بمشكل تدفق الهجرة إعتبر فالس خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره المغربي محمد العنصر أنه "حان الوقت للقطع مع الأحكام المسبقة القائلة أن المشاكل تأتي فقط من الجنوب" في الوثت الذي أكد فيه وزير الداخلية المغربي أن "المغرب هو أيضًا بلد استقبال وليس فقط بلد عبور، يواجه التحديات نفسها المرتبطة بالهجرة التي تواجهها البلدان الأوروبية". وأعلن الوزيران في هذا الاطار عن إقامة شراكة معمّقة في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وقضايا تدفق الهجرة، وأعربا عن "اهتمامهما" بالوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من مخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان٬ من جهة أخرى٬ على ضرورة النهوض بشراكة مفيدة للبلدين من أجل تطوير وتعزيز المصالح المتبادلة٬ عبر العمل في المقام الأول على تحديد مقاربة للتدبير المشترك لتدفقات الهجرة.
وقال السيد العنصر إن " المغرب هو أيضا بلد استقبال وليس فقط بلد عبور٬ ونواجه نفس التحديات المرتبطة بالهجرة التي تواجهها البلدان الأخرى"٬ مشيرا إلى أن المملكة "تواصل تعاونها مع البلدان المعنية حيث تقوم بعمل مثمر جدا مع اسبانيا وفرنسا في هذا المجال".
ومن جهته٬ أكد السيد فالس أن التعاون الثنائي٬على مختلف أشكاله٬ عرف تطورا فعالا٬ مبرزا ضرورة توسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى. وقال إنه "حان الوقت للقطع مع الأحكام المسبقة القائلة إن المشاكل تأتي فقط من الجنوب".
و كان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن قبل أيام بباريس عن تجميد العمل بقانون جديد (دخل حيز التطبيق في الفاتح من يوليوز الجاري) وضعه سلفه كلود غيون، شددت فيه إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية، حيث يشترط في الأجانب الراغبين في التجنس اجتياز امتحان لغة فرنسية لتقييم مستواهم في اللغة، واكتساب حد أدنى من المعرفة حول التاريخ والثقافة الفرنسيين، والتوقيع على ميثاق حقوق وواجبات المواطن..