بلاغات للنائب العام ضد الرئيس "مرسي" و"مرشد جماعة الإخوان" و"قياداتها" حول أحداث "جمعة كشف الحساب"

تقدمت عدة قوى سياسية حزبية وثورية من بينها الجبهة الحرة للتغيير السلمي ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" يوم السبت بفتح باب التحقيق حول أحداث جمعة كشف الحساب وذلك مع الرئيس "محمد مرسي" و"محمد بديع" مرشد "جماعة الإخوان المسلمون" وقياداتها "سعد الكتاتني" و"عصام العريان" و"محمد البلتاجي" وذلك لتحريضهم بحسب البلاغ ومسئوليتهم عن أعمال محاولات قتل المتظاهرين وإصاباتهم وتعطيل المرور وترويع المواطنين وعدم منعهم لأنصار وميلشيات الجماعة والحزب عن التوجه لميدان التحرير مع علمهم المسبق بوجود فعاليات للمعارضة المصرية في ذات اليوم والتي تم الإعلان عنها مبكرا جدا بحوالي أكثر من أسبوع مضى.
وفي تصريح ل"أبو الحسن طلعت كامل" عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي مقدم البلاغ بأن ما حدث كان معدا له باقتدار من "جماعة الإخوان المسلمين" وذراعه السياسي حزب "الحرية والعدالة" لإفشال مظاهرات كشف الحساب السلمية وما فعلوه بنا على مدار اليوم يؤكد ذلك، وإن البلطجة السياسية ل"جماعة الإخوان المسلمين" ليست بشيء جديد عليهم وقد تعودنا منهم على ذلك منذ مسيرة تسليم السلطة لمجلس الشعب التي إعتدوا فيها على المتظاهرين الذين كانوا يطالبوهم بإستخدام شرعيتهم وإنتزاع السلطة من المجلس العسكري، وهذا إستمرارا لخداع وكذب "جماعة الإخوان المسلمين" المستمرة منذ بداية ثورة 25 يناير التي إلتفوا عليها وقاموا بخيانتها وسرقتها.
وقد تقدم أيضا الدكتور "ممدوح حمزة" ببلاغ للنائب يتهم فيه كل من المرشد العام ل"الإخوان المسلمين" والدكتور "صفوت حجازي" والدكتور "محمد البلتاجي" والدكتور "عصام العريان" بالدعوة إلى حرب أهلية بين جموع الشعب المصري.
وأفاد البلاغ أن "جماعة الإخوان المسلمين" ممثلة في المرشد العام وحزب "الحرية والعدالة" قد دعوا إلى مظاهرة يوم الجمعة بالتزامن مع المظاهرة التي نادى بها قوى المجتمع المدني على الرغم من علم "جماعة الإخوان المسلمين" بوجود اختلافات جوهرية فكرية وثورية بين أنصار "جماعة الإخوان" وبين القوى الداعية للنزول في هذه الجمعة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع مصائب قد تزيد آلام الشعب المصري.
وأكد البلاغ أن الجماعة قد توفر لديها سوء القصد حيث حضر شباب الجماعة إلى الميدان حاملين العصي وقاموا بالإشتباك مع المتظاهرين بالميدان.
وطالب "حمزة" النائب العام بالتحقيق في جرائم التحريض على منع المتظاهرين السلميين من التعبير عن آراءهم بميدان التحرير باستخدام القوة والعنف والإيذاء البدني بالإعتداء الجماعي بجرائم الضرب والجرح والإعتداء على الشباب المصريين العزل والذي أكدته تقارير وزارة الصحة أن عدد المتظاهرين تجاوز 100 مصاب.
من جهته قال الدكتور "جمال زهران" أستاذ العلوم السياسية بجامعة "قناة السويس" وعضو مجلس الشعب السابق، إن تيار الإسلام السياسي وخاصة فريق "الإخوان المسلمين" خسر خسارة كبيرة جدا خلال أحداث الجمعة بميدان التحرير، في الوقت الذي انتصرت فيه بعض القوى الثورية الأخرى.
وانتقد "زهران" قيام بعض شباب "الإخوان المسلمين" بالتعدي على المتظاهرين وتحطيم منصتهم والإشتباك معهم وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الإصابات، مشيرا إلى أن الرئيس "محمد مرسي" هو المسئول الأول عن أحداث التحرير، نظرا لتعمد فريق "الإخوان المسلمين" النزول لميدان التحرير فى يوم محدد من قبل من جانب عدد من القوى المدنية للتظاهر تحت شعار "جمعة كشف حساب الرئيس" بعد مرور المائة يوم التي حددها هو بنفسه.
وتقدم أيضا المحامي "طارق العوضي" عضو بالمكتب السياسي وأمين اللجنة التشريعية بالحزب "المصري الديمقراطي الإجتماعي" ببلاغ ضد كل من الرئيس "مرسي" بشخصه وصفته و الدكتور "محمد البلتاجي" القيادي بالجماعة والشيخ "صفوت حجازي" و"محمد بديع" المرشد العام ل"جماعة الإخوان المسلمين" والدكتور "عصام العريان" رئيس حزب "الحرية والعدالة".
واتهم "العوضي" في بلاغه المشكو في حقهم بالمسئولية عن أحداث التحرير والتي أطلق عليها "موقعة الجمل الثانية".. وطالب "العوضي" في بلاغه الذي ضمنه شهادته عما حدث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبسرعة إجراء تحقيق النيابة العامة لما جرى بالتحرير مشيرا إلى أن ميلشيات منظمة هاجمت المتظاهرين بالتحرير وهي تهتف "حرية عدالة.. مرسي وراه رجاله" وقال "العوضي" إن ما حدث من وقائع يمثل جرائم تشكيل ميليشيات شبه عسكرية الغرض منها الإعتداء على الأشخاص والأموال وبث الرعب في نفوس المواطنين وكذا الشروع في القتل والتعدي بالضرب والإتلاف العمدي والإعتداء على الحقوق والحريات.
كما طالب "العوضي" بضم كل ما تم بثه وإذاعته على وسائل الإعلام المختلفة يوم الجمعة الموافق 12/10/2012 وأيضاً ضم كافة التصريحات والأحاديث التليفزيونية التي جاءت على لسان كل من "محمد البلتاجي" و"عصام العريان" و"صفوت حجازي" إلى البلاغ الماثل. مشيرا إلى أن نقطة البداية في الأحداث كانت هتاف المنصة يسقط حكم المرشد لتبدأ الهجمات المنظمة والإعتداءات على المتواجدين وتحطيم المنصة وأشار "العوضي" إلى أنه تم استخدام قنابل المونة والخرطوش أثناء الهجوم على المتظاهرين.. كما أرفق "العوضي" بالبلاغ شهادته على الأحداث بالميدان باعتباره محامي بالنقض وأحد المتواجدين بالميدان.
وفي نفس السياق قالت القوى الثورية في بيانها في مؤتمر صباح يوم أمس عقدته بجريدة "الشروق" أن الأحداث في التحرير لم تمر كما كان معداً لها تسير رفضاً لدستور لا يعبر عن كل المصريين، ومطالبة بالعدالة الإجتماعية وتنديداً بإخفاق الرئيس "مرسي" فيما تعهده بتحقيقه خلال المائة يوم الأولى من حكمه وتأكيداً لمطلب القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة خاصة بعد الحكم ببراءة المتهمين في "موقعة الجمل" من رموز نظام "مبارك" ليكتمل بذلك مهرجان البراءات لقتلة شهداء الثورة الذين تعهد الرئيس أنه لن يهنأ بكرسي الحكم دون القصاص لهم.
وأضافت القوى الثورية أن ما حدث كان نزول ل"جماعة الإخوان المسلمين" بالآلاف ليحتلوا الميدان تأييداً للرئيس ومحاولة لقمع كل الأصوات المعارضة له ولإخفاقه في خطة المائة يوم، موضحة أن ذلك أدى لنشوب اشتباكات بين أفراد "الإخوان" وشباب الثورة أسفرت عن سقوط عشرات المصابين ممن ليس لهم أي ذنب سوى محاولة الحفاظ على الثورة وحمايتها من أي انحراف.
وأكدت القوى أن ما حدث هو إعادة إنتاج بشكل واضح لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب النظام الحاكم، مضيفة أنه أسلوب أسقطته الثورة ولا يمكن لأحد أو طرف أن يتخيل أنه قد يستطيع ممارسته مرة أخرى لقمع إرادة الجماهير أو إخماد الثورة وأهدافها، فضلاً عن أنه يذكرنا بكثير من الجرائم والممارسات التي تمت ضد الثوار في الأيام الأولى للثورة بدءاً من "موقعة الجمل" مروراً بحوادث متكررة مثل "أحداث ماسبيرو" و"محمد محمود" و"مجلس الوزراء" وغيرها.
وأوضحت أن المتهم في تلك الأحداث كان دائماً الطرف الثالث حيث لا يخضع للمحاسبة أو المحاكمة، مضيفة أنها تصورت انتهائه مع انتخاب رئيس للجمهورية، "لكن يبدو أن الخط لا يزال ممتداً على استقامته وأن سياسات وممارسات النظام لم تسقط بعد".
وأكدت القوى الثورية والأحزاب السياسية الموقعة على البيان أنها لن تفرط أبداً في مطلب القصاص العادل لحق الشهداء ولا في النضال والسعي لتحقيق حلم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حقوق المصريين في العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
وشددت أن الحزب الحاكم كان يحاول بالأمس تشويه صورة المظاهرات والمسيرات السلمية للتغطية على أهدافها، فيما أكدت أنها ستصر على المطالبة بالأهداف الرئيسية لمظاهرات الأمس (دستور جديد لكل المصريين وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية يعبر عن الشعب المصري بكافة أطيافه وقواه وإجراءات جادة وسياسات واضحة لتحقيق العدالة الإجتماعية وعلى رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور ومواجهة المشكلات المتفاقمة اليومية للمصريين والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة ومحاكمة كل المتهمين بقتل الثوار).
القوى الثورية الموقعة (التيار الشعبي المصري حزب الدستور حزب التحالف الشعبي الإشتراكي الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي حزب الكرامة حزب المصريين الأحرار حركة شباب من أجل العدالة والحرية حركة شباب ثورة الغضب الثانية حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" الجبهة الحرة للتغيير السلمي الحركة الشعبية لإستقلال الأزهر تحالف ثوار مصر تحالف القوى الثورية حركة المصري الحر إئتلاف ثوار مصر).