صفقة "الإخوان" مع الأجهزة الأمنية ل"تكميم الأفواه" سبب "فشل" مليونية "إسقاط الإخوان"

أكد المتظاهرون المعتصمون أمام قصر الرئاسة يوم أمس السبت على استمرارهم في الإعتصام حتى يتم تلبية مطالبهم والتي تتمثل فيما أسموه عدم أخونة الدولة وعدم تدخل مكتب الإرشاد في قرارات الرئيس وأكدوا أن عددهم يوم الجمعة كان يتجاوز 3 مليون وقالوا أنه سيستمر في الإزدياد حتى يتم الموافقة على مطالبهم، ووزعت في التظاهرات بيانات تطالب ب "رفض أخونة مؤسسات الدولة، تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وحل حكومة هشام قنديل، باعتبارها حكومة طائفية، وتدشين حكومة إنقاذ وطني، والحفاظ على استقلال القضاء، وحل الجمعية التأسيسية للدستور باعتبارها لجنة طائفية".
وقال الشيخ "أبو العزايم" شيخ مشايخ الطريقة العزمية، خلال تواجده لمساندة المتظاهرين أمام القصر، أن الرئيس "محمد مرسي" يجهز لبيع "قناة السويس" ل"قطر" والدليل على ذلك الأموال التي أعطاها رئيس "قطر" ل"مصر" متهماً جماعة الإخوان المسلمين بإشعال أزمة أحداث "سيناء" لإرضاء "إسرائيل".
من جهته قال الدكتور "محمد أبو حامد" عضو مجلس الشعب المنحل والداعي الأول للثورة الثانية أو مليونية "إسقاط الإخوان" أن مطالب المظاهرات والإعتصام أمام القصر الرئاسي منحصر في تقنين أوضاع "جماعة الإخوان المسلمين" وإخضاعها للرقابة وفي حالة عدم حدوث ذلك حلها ومصادرة أموالها وتقديمها للشعب, تسليم مقرات الجماعة في حالة رفضها التقنين، التحقيق مع الإخوان في البلاغات المقدمة، إعادة التحقيق في قضايا قيادات الإخوان، عدم تهريب السلع لغزة، التحقيق في مقتل الجنود وفتح الحدود، رفض إغلاق القنوات والصحف وتذكير الرئيس بوعوده، إصدار قوانين ضد التكفير والتهجير والجرائم الطائفية، إيقاف استخدام الشرطة كطرف في الصراعات السياسية، وبالإضافة إلى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, مؤكدا أن الإعتصام لا يهدف لخلع الرئيس المنتخب الدكتور "محمد مرسي".
وأكد "أبو حامد" في خطبة ألقاها على المعتصمين أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تنفيذ جميع مطالبهم التي خرجوا من أجلها, مشيرا إلى أنه التقى بممثل لوزارة الداخلية وتفاوض معه بخصوص الإعتصام وطالبه بنقله إلى أمام المنصة بشارع النصر, لكنه رفض وشدد على استمرار الإعتصام أمام قصر الرئاسة.
وهاجم "أبو حامد" خلال خطبته وسائل الإعلام المختلفة ووصفها ب"الكاذبة والفاشلة" وأنها تنشر الشائعات, مشيرا إلى أنه في حالة التأكد من خبر مقتل 30 متظاهرا بمحافظة "الإسكندرية" فلن يتم التراجع قبل الثأر لهؤلاء المتظاهرين.
واعتبر "أبو حامد" أن الإجراءات الأمنية وقطع الطرق أمام المتظاهرين واحتلال أنصار "مرسي" لميدان التحرير "دليل على خوف" السلطة من التظاهرات.
وقدم "أبو حامد" الشكر للكاتبة الصحفية "فاطمة ناعوت" وأشار إلى أنه من المفترض أن تشارك في المظاهرات وتلقي خطبة على المتظاهرين لكنها لم تأتي, قائلا "ناعوت تقيم في إحدى الفنادق القريبة من القصر الرئاسي, وكان من المفترض أن تحضر للإعتصام للمشاركة فيه, لكن هاتفها الشخصي أغلق ولم يستطيع "أبو حامد" الإتصال بها مرة أخرى".
واعتدى المعتصمين أمام القصر الرئاسي على طاقم قناة "الجزيرة" وضربوا مصور القناة بالأيدي والأحذية، وحطموا الكاميرا، وطارد العشرات طاقم القناة الذي كان يغطي الإعتصام إلى خارج المنطقة، وهتف المتظاهرون "الجزيرة برة.. الجزيرة لأ".
وبعد ذلك بدأت أعداد المعتصمين من أنصار "أبو حامد" في التناقص بشكل ملحوظ, وقرر المعتصمون ضم المتظاهرين بميدان "روكسي" لقلة عددهم وخوفا من الإعتداء عليهم.
وقد قال مصدر مضطلع لجريدة "العلم" أن "أبو حامد" تعرض لغدر من عدد من أباطرة الفلول التابعين لنظام مبارك الذين وعدوه بالمساندة وتراجعوا في اللحظات الأخيرة بعد اكتشاف الأمن لصفقتهم، فأبرم الأمن صفقة مع جماعة الإخوان لتكميم الأفواه المعارضة لهم وعلم بها الفلول وهي فتح ملفات فساد تورطوا فيها..
وأضاف المصدر أنهم حاولوا إقناع "أبو حامد" بالتأجيل لعدم جماهيرية مطالبه.. إلا أن إصراره على الإستمرار ورطه في بعض المشاكل المالية لتمويل متعهدي توريد المتظاهرين.. واضطر للإختفاء لأن بعض الحاضرين لم يحصلوا على الأجر المتفق عليه بخلاف تراجع صاحب قناة "الفراعين" الإعلامي "توفيق عكاشة" عن وعوده بالتمويل!! وتراجع الفريق "أحمد شفيق" عن الحضور من دولة "الإمارات" واعتذاره ليلة الخميس ببيان له، لكنه دعا بالتوفيق للمتظاهرين الذين يريدون التعبير عن رأيهم.
وقال المصدر أن أول رد فعل قانوني قامت به "جماعة الإخوان" من خلال صفقتها مع الأمن هو تحريك بلاغين سابقين لعضوين فيها وعلى إثره قرر النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" إحالة البلاغين المقدمين من كل من الداعية الإسلامي "صفوت حجازي" والدكتور "محمد البلتاجي" ضد الفريق "أحمد شفيق" يتهمونه فيه بإثارة الفتن وإخفاء أدلة قتل الثوار إلى وزير العدل برقم 262 لانتداب قاضي للتحقيق.
وكان الشاكيان قد تقدما ببلاغين للنائب العام يتهمان فيه "شفيق" بإخفاء أدلة الإعتداء على ثوار التحرير في فترة توليه رئاسة الوزراء وهو الأمر المجرم في قانون العقوبات حيث ينص القانون أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدية ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء أو بإيواء الجاني أو بإخفاء أدلة الجريمة وهو يعلم بعدم صحتها يعاقب بالحبس سنتين إذا كانت الجريمة التي يعاقب عليها بإعدام.
كما اتهم البلاغ "شفيق" ببث أخبار وببيانات كاذبة وإثارة الفزع بين الناس، وذكر البلاغين أن المشكو في حقه قد قام بسبهم وقذفهم وهو ما سبب لهم ضررا بالغا لاسيما وأن الشاكين من الرموز الوطنية التي شاركت بالغالي والنفيس في ثورة 25 يناير.
وأضاف المصدر لجريدتنا أنه قدم يوم الأربعاء الماضي قبل مظاهرات "أبو حامد" بيوم واحد أول بلاغ رسمي ضد المشير "حسين طنطاوي" وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق ورئيس المجلس العسكري المنحل يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام.
وقال المصدر أن البلاغ الذي قدم للنائب العام شمل أيضاً قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء "حمدي بدين" ومسئولين بارزين سابقين بينهم وزيران للداخلية وأضاف أن مقدم البلاغ إتهمهم جميعاً بقتل المتظاهرين خلال سلسلة الإحتجاجات الدامية في "مصر" بعد انتفاضة العام الماضي إضافة إلى إهدار المال العام على الإنتخابات التشريعية وشمل البلاغ اللواء "محمود وجدي" واللواء "منصور عيسوي" وزيري الداخلية السابقين اللذين شاركا في حكومات عيّنها المجلس العسكري.
من ناحية أخرى أكد "محمد فرج" أحد منسقي مسيرة للقنصلية الأمريكية على أن المظاهرات مستمرة و لن يردعها الهجوم العنيف من بعض البلطجية كما حصل الجمعة أمام المنطقة الشمالية العسكرية وأن "ائتلاف 24 أغسطس" مستمر فى التظاهر، و سيقوم بالرد على أحداث الجمعة في القريب للتأكيد على الإستمرار في مطالب "24 أغسطس" وعدم التنازل عنها، ومشيرا إلى أنه سوف يتم الإعتصام في نهاية المظاهرات أمام القنصلية الأمريكية ب"الإسكندرية".
وقد شهدت مليونية "إسقاط الإخوان" إقتحام عنيف من بعض المجهولين والملثمين، وقاموا بإطلاق طلقات الرصاص والخرطوش واستخدام السيوف والأسلحة البيضاء لفض التظاهر السلمي والإعتصام، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وفق تصريحات "عمرو نصر" مدير مرفق إسعاف "الإسكندرية".
وفي "القاهرة" تعرض أنصار "مرسي" للمتظاهرين في "ميدان التحرير" ومنعوهم من دخوله وهاجموهم بالضرب والجرح بالآلات الحادة والعصي والخرطوش مما نتج عنه إصابة البعض في الرقبة أو الرجل اليمنى، وأطلق أحدهم الرصاص قبل أن يتم القبض عليه، ومن بين المعتدين عليهم "سيدة السيد محمد" ممرضة بمستشفى "القصر العيني الفرنساوي" ومنسقة لجنة التمريض في "الإتحاد المصري للنقابات المستقلة" حيث تعرضت للإعتداء بالضرب ومحاولة لتمزيق ملابسها خلال تظاهرات "24 أغسطس" وذلك بعد مشادة كلامية مع مسيرة مؤيدة للرئيس "محمد مرسي" كانت تجوب شارع "طلعت حرب" المتفرع من "ميدان التحرير". وفي تصريح للممرضة قالت فيه "كان عدد الأفراد بالمسيرة ضخماً وكانت تصرفاتهم هجومية ضد المارة ولم يساعدني إلا أربعة أفراد ولكنهم تعرضوا للضرب أيضاً، وشعرت وكأنني في مصيدة، تعرض لي بعضهم بعنف غير مبرر تسبب في تمزيق ملابسي وأصبت بكدمات شديدة في قدمي وجميع أنحاء جسمي". وأضافت "حاولت الإختباء في أحد المحال التجارية، إلا أن أحد المشاركين في تلك المسيرة أخرجني بالقوة بعد أن دفعني بقدمه لأتعرض للضرب مرة أخرى بشكل عشوائي". وقالت أنها قررت تحرير محضر بالواقعة ضد هؤلاء الأفراد و"جماعة الإخوان المسلمين" وضد مرشد الجماعة، متهمة إياه بتأجير مليشيات للهجوم على من ينتقده.. مؤكدة أن من حقها التعبير عن رأيها كما تشاء حتى لو كافرة أو "فلول" دون أن يعتدي عليها أحد.
يذكر أن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية ل"جماعة الإخوان" إتهم على صفحته الرسمية على الأنترنت يوم الجمعة، منافس "مرسي" الخاسر في انتخابات الرئاسة الفريق "أحمد شفيق" بالوقوف خلف هذه التظاهرات. وقال إن "شفيق" رصد ملايين الدولارات للإنفاق على بلطجية، وحشد أنصار الحزب "الوطني" المنحل وعناصر أمن الدولة من أجل مداهمة أقسام للشرطة في "القاهرة" و"المنصورة" و"طنطا" و"الإسكندرية" و"شبين الكوم" و"الزقازيق" متهماً إياه بحشد 22 ألف بلطجي في "القاهرة" والمحافظات لتنفيذ مخططه وهذا هو الذي لم يحدث نهائيا ويثبت أن جماعة الإخوان تأكد على أنها تنتهج طريق تكميم أفواه معارضيها الأقوياء بنفوذهم ومالهم أو قطع ألسنتهم نهائيا عبر مقاضاتهم ليخلو لها الجو لتنفيذ مخططها.