يزخر الريف بتراث ثقافي غني ومتنوع. ويحتوي الجانب المادي من هذا التراث على أشكال متعددة تعكس التاريخ العميق للمنطقة المعروفة بشساعة وتنوع مجالها الجغرافي، الذي ساهم بشكل كبير في تأقلم المجموعات البشرية. لذا أصبح من الضروري التوجه إلى التخطيط المستدام الذي يهدف إلى الحفاظ على استخدام الموارد الطبيعية، بالشكل الأنسب والتفكير في حق الأجيال القادمة في استغلال هذه الموارد التي تدهورت، والآخذة في النفاذ إذا لم يحسن استخدامها. من هذا المنطلق لم تعد الحماية والحفاظ على الموارد الحضارية والثقافية أمراً كافياً، بل يتجه التفكير إلى تحقيق استدامة هذه الموارد على المدى البعيد والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية كذلك، لأنها تشكل ثروة وطنية لجميع الأجيال الحالية واللاحقة، وهي ملك لهم جميعاً، وتقع عليهم مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها. وبما أن التراث الثقافي للريف قد أصبح تراثا إنسانيا عالميا، فإن ذلكد سمح له بالاستفادة من آفاق سياحية إضافية والحصول على الدعم والتمويل من المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة لترميم وتأهيل بنياتها الثقافية. والحقيقة أن هذا الدور الذي يتطلع أن تلعبه منطقة الريف من خلال مؤسساتها المنتخبة والمنظمات المدنية ، كما هو الحال في بعض المدن المغربية،التي استفادت من إعادة ترميم مآثرها التاريخية كمدينة فاس على سبيل المثال ، وغيرها من المدن المغربية. والكم الهائل من المكونات التراثية والتعابير الثقافية يمكن أن يشكل قاعدة لقيام نهضة سياحية بالحسيمة، نهضة تركز على احترام هذه القيم وتطوير هذه الإمكانيات وتوظيفها بشكل إيجابي في إطار مشروع ثقافي سياحي متكامل ومندمج يهدف إلى حماية هذا التراث واستغلال الجوانب الإيجابية فيه وخلق منافع وقيم إضافية تفيد المدينة والساكنة. هذا في حين، أصبحت السياحة الثقافية تشكل منتوجا سياحيا رئيسيا في السياحة العالمية وعلى مستوى السياحة الوطنية، حيث أن هذا المنتوج مازال يحتل مكانة محورية في الصناعة السياحية وينتظر أن يلعب نفس الأدوار في السنين المقبلة. حيث اهتمت الدول حديثا- بكل أشكال التراث- من خلال الحفاظ عليه والعمل على تأصيله وتنقيحه والتنقيب على المزيد منه، لذا تم إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات الراعية للتراث. إجمالا يمكن الإشارة إلى أن اهتمام الحكومة والمؤسسات الفاعلة بالتراث، يجب أن يكون من أولويات اهتماماتها،نظرا لارتباطه بالسياحة كما يعمد على الزيادة في مواردها. وانطلاقا من الأهمية الأثرية لمدينة المزمة قامت العديد من الجمعيات المتخصصة في البحث والتنقيب والدراسة، بإعادة صياغة تاريخها، للمحافظة عليها، بالإضافة إلى اكتشافات جديدة في عملية الحفر والتنقيب عن الآثار بمحيط المدينة، مما يستوجب تأهيلها و تهيئتها، لتصبح مركزا أثريا، وهو ما يتطلب الدعم والتمويل من طرف الدولة. كما ساهمت جمعية ذاكرة الريف ، وتحديدا لجنة المزمة ولجنة متابعة مشروع السفيحة/السواني في تنظيم عدت لقاءات وندوات علمية حول المواقع الأثرية بالمنطقة. وفي هذا السياق نظمت لجنة الهيئات المدنية المتابعة لملف مدينة المزمة التاريخية، يوما دراسيا حول موضوع: " مدينة المزمة التاريخية وموقعها الأثري" وخلص هذا اليوم الدراسي بتوصيات تروم بالدرجة الأولى، إماطة اللثام عن موقع المزمة الأثري وتثمينه. - من أجل إغناء الخريطة الأركيولوجية للمغرب، يتوجب على الباحثين القيام بمزيد من الدراسات والأبحاث خصوصا بمنطقة الريف، التي تظل الدراسات الأثرية المنجزة حولها قليلة وغير معروفة للعموم. - ضرورة إدخال المواقع الأثرية المتواجدة بالمنطقة ضمن تصاميم التهيئة. - وجوب التنقيب الحفري عن الآثار بموقع المزمة، والاستعانة باختصاصيين في المجال، قصد التحديد الدقيق لمساحته، مع ضرورة توثيق ذات الانجاز. - تخصيص مساحة لحماية السور وتخصيص فضاء لإدارة الموقع، ضمنه مركز لاستقبال الباحثين. - تكليف مكلفين بالمحافظة على الآثار والتراث تابعين لمندوبية وزارة الثقافة بالمنطقة، مسألة ضرورية ومستعجلة قصد التدخل للمحافظة على المواقع التاريخية أو ما تبقى منها. - ضرورة التعجيل بإنشاء متحف الريف لحفظ تراثه المهدد باستمرار، لاسيما بموقع المزمة وبادس والنكور. - تأكيد الحاضرين بقوة على تشبثهم بمشروع اسواني وباقي المشاريع التنموية بالمنطقة، مع العمل في نفس الآن على المحافظة على ما تبقى من المواقع التاريخية والأثرية. وذلك من اجل التنمية، و تطوير البحث وعقلنة تدبير فضاءات هذه المواقع وتأهيلها كي تصبح مراكز للإستقطاب السياحي، وفق مشاريع مندمجة في التنمية المحلية والوطنية . ومن جهة أخرى بادرت مجموعة من الجمعيات العاملة بالمجال السياحي بالحسيمة بمراسلة كل من مدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ، ومدير العام للمنظمة العالمية للسياحة ...للمطالبة بالتدخل لحماية الموقع الأثري للمزمة باعتباره موقعا تراثيا حضاريا، تنفيذا للمواثيق والإعلانات الدولية والعربية والأوربية، خاصة إعلان مانيلا لسنة 1980 الذي أكد أن "الاحتياجات السياحية المتزايدة لا ينبغي أن تلبى بطريقة تلحق الضرر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق السياحية، أو البيئة أو الموارد الطبيعية، والمواقع التاريخية والثقافية التي تعتبر عامل جدب رئيسي للسياحة " وتنفيذا لمبدأ الاستدامة الذي أعلن عنه أوائل عام 1988 من طرف المنظمة العالمية للسياحة حين قضت بأن السياحة المستدامة يجب أن تؤدي إلى "إدارة جميع الموارد بطريقة تتيح تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والجمالية مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة الثقافة، والعمليات الايكولوجية، والتنوع البيولوجي والنظم العملية للحياة ". وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن مشروع تهيئة المزمة، رغم محدودية نتائجه، جاء بعد عقود طويلة من التهميش، الذي طال هذا الموقع الأثري الهام، حيث ظل يعارك تقلبات المناخ من جهة، وعبث العابثين وتخريب المخربين من جهة أخرى، هذا في ظل إهمال مشين وغير مبرر للمسؤولين عن التراث المادي الغني الذي تزخر به منطقة الريف. بقلم: عبد المالك بوغابة الجمعية المتوسطية للسياحة بالريف - الحسيمة
