أربع نقابات تعليمية أكثر تمثيلية تدق ناقوس الخطر حول المنظومة التربوية بمراكش.

دقت ناقوس الخطر أربع نقابات تعليمية بمراكش حول الأوضاع المزرية التي آلت إليها المنظومة التربوية بمختلف أسلاكها بمراكش.
وحذر ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية [الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ] ' خلال ندوة صحافية انعقدت مساء الخميس 10 يناير الجاري' من خطورة هذا الوضع محددين تمظهراته في سبع نقاط مرتبطة بالموارد البشرية و الاكتظاظ و النقص في التجهيزات والبنايات والسكنيات وتقييم البرنامج الاستعجالي ( 2009 2012 ) والعنف الذي يطال نساء ورجال التعليم حيث تم بالمناسبة إبراز أمثلة حية لطبيعة وخصوصية هذه المشاكل.
وحملت النقابات الأربع المسؤولية في تفشي هذا الوضع إلى نيابة مراكش مشيرة إلى أن هذه النيابة سعت وبكل الوسائل المتاحة والمتوفرة لديها للانفراد بالقرارات والعمل على إقصاء الفرقاء الاجتماعيين وتجميد وعرقلة أشغال اللجنة الإقليمية وفي مسعى لتفجير التنسيق من الداخل.
كما اتهم ممثلو النقابات نيابة التعليم بمراكش بالعجز عن تفعيل المحاضر المشتركة، وبالضعف لتفعيل القرارات وأيضا غياب الجرأة والشجاعة في حل المشاكل والحالات المعروضة عليها.
وكانت المطالبة بضرورة تقييم البرنامج الاستعجالي على المستوى الإقليمي مع افتحاص لماليته،وأيضا بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في الصفقات ضمانا لحماية المال العام.
وأعلنت النقابات الأربع عن برنامج نضالي سيتم تنفيذه 'بعد عطلة نهاية الدورة الأولى ' عبر مرحلتين، الأولى من خلال تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 7 فبراير 2013 داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعتين خلال الفترة الصباحية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا، وخلال الفترة المسائية بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الخامسة ،فيما سيتم تحديد 'في وقت لاحق' موعد تنظيم مسيرة احتجاجية.
ودعا التنسيق الرباعي إلى ضرورة تصحيح الأوضاع من خلال فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وبكل مواصفاته المؤسساتية والمسؤولة.
ومن بين الاختلالات التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الصحفي تلك المتعلقة بمشكل تكريس الفائض في بعض المؤسسات وتعميق الخصاص في أخرى،وبقاء العديد من الأقسام بدون مدرسين منذ بداية الموسم الدراسي 'وعجز الإدارة عن تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح والشكوك التي تحوم بخصوص بعض الصفقات وحماية المال العام.