خطورة الوضع الذي تجتازه منظومتنا التربوية على المستوى الإقليمي عبر ممثلو أربع نقابات تعليمية الجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م ) الجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) ، خلال ندوة صحفية نظمت يوم الخميس 10 يناير 2013 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا مراكش عن استيائهم من الاوضاع المزرية التي آل إليها التعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز، محملين المسؤولية إلى النيابة التي سعت بكل الوسائل المتوفرة لديها إلى الانفراد بالقرارات والعمل على إقصاء الفرقاء الاجتماعيين من التحضير للدخول المدرسي ، بعد تجميدها لأشغال اللجنة الإقليمية بمساعدة أطراف لا تنتمي أصلا لهذه اللجنة ، قبل إجراء الحركة المحلية في نهاية الموسم الماضي . وقد تبين فيما بعد بأن النيابة كانت تراهن على انفجار التنسيق من داخله . ولما فشل هذا الرهان عادت حليمة إلى عادتها القديمة بتسخير بعض أدواتها لاقتحام اجتماعات اللجنة وعرقلتها . وبذلك ضمنت لنفسها تحييد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتبخيس دورها كشريك حقيقي وفاعل في معالجة الاختلالات المطروحة وأيضا في المساهمة في إيجاد الحلول للإكراهات التي تقف حجر عثراء في وجه المدرسة العمومية. معطيات غير مضبوطة وتضارب في الارقام بين النيابة والأكاديمية والوزارة حول الموارد البشرية ولتأكيد مسؤولية الإدارة في تدهور الوضع التعليمي بإقليم مراكش على مستوى التسيير والتدبير، والدفع بالمدرسة المغربية نحو الافلاس التربوي والباب المسدود أبرز المتدخلون النقابيون بعض الأمثلة الحية التي تبرز تضارب المعطيات بين النيابة والأكاديمية والوزارة حول الموارد البشرية التي يتوفر عليها الإقليم ، مسجلين عجز كل من النيابة والأكاديمية عن ضبط الموارد البشرية سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي .وهو ما يعكس وجود تخبط وقصور في طريقة تدبير هذا الملف . وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا الندوة تسلموا ملفا كاملا يضم ضمن وثائقه الإحصاء المتوفر لدى النيابة والإحصاء المتوفر لدى الأكاديمية والوزارة والإحصاء الموجود على الأرض في المؤسسات التعليمية حيث يمكن ملاحظة التضارب الموجود بين الاحصاءات المذكورة. تكليفات مشبوهة، أقسام بدون مدرسين، مكافأة الأشباح، صفقات بناء تحوم حولها الشكوك مما يستدعي إجراء تحقيق في الموضوع.. هذا واستمر ممثلو النقابات التعليمية في سرد العديد من الاختلالات ومنها ايضا : تكريس الفائض في بعض المؤسسات وتعميق الخصاص في أخرى، بقاء العديد من الأقسام بدون مدرسين منذ بداية الموسم الدراسي ، وهو ما ينذر بسنة بيضاء بالنسبة لعدد كبير من التلاميذ والتلميذات . عجز الإدارة عن تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح الذين يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم ولجوء النيابة إلى عملية سد الخصاص بالمتعاقدين والمتقاعدين . الترقية خارج الضوابط القانونية ومكافأة العديد من الموظفين الأشباح بتغيير الإطار .. استفحال التكليفات المشبوهة وتنامي ظاهرة عدم الالتحاق . كثرة التعديلات التي تخضع لها الخريطة المدرسية والبنية التربوية للمؤسسات طيلة السنة ورفض النيابة تزويد الشركاء الاجتماعيين بهذا النوع من الوثائق .. التستر على بعض حالات الانقطاع عن العمل التي فاقت سنة ونصف مقابل عرض بعض نساء ورجال التعليم على. المجلس التأديبي بسبب غياب لمدة أسبوعين . إجراء تحقيق شفاف ونزيه في الصفقات هو سبيل حماية المال العام على مستوى البنايات عدم تتبع البنايات مما ينتج عنه الخروج على ما تضمنته دفاتر التحملات من مواصفات .. الصفقات الخاصة ببناء بعض القاعات التي تحوم شكوك حول قيمتها الحقيقية وهو ما يستدعي إجراء تحقيق في الموضوع . وعلى مستوى السكنيات : سجل المتدخلون النقابيون منطق المحسوبية والخرق السافر للقانون في توزيع السكنيات على المساعدين التقنيين . وعدم حل مشكل السكنيات وفق المساطر المنظمة إعمالا للقانون و حفاظا على تكافؤ الفرص، كما لفتوا الانتباه إلى أداء الماء والكهرباء لسكنيات محتلة . وبالنسبة للبرنامج الاستعجالي أكد المتدخلون الناطقون باسم التنسيق الرباعي انه تم تخصيص ميزانية ضخمة خلال ثلاث سنوات للبرنامج الاستعجالي لكن النتائج كانت دون المستوى المطلوب حيث سجل الضعف الكبير في الانجاز ، و التكتم الشديد على المعطيات خاصة المالية منها . وطالب المتدخلون ضرورة تقييم البرنامج الاستعجالي على المستوى الاقليمي وافتحاص ماليته، كما طالبوا بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في الصفقات التي تهم بناء القاعات في العديد من المؤسسات التي تحوم شكوك كبيرة حول قيمة صفقاتها مستنكرين ضعف التجهيزات والمرافق الصحية والوسائل التعليمية ، وغياب الحراسة الليلية.
