فعاليات مصرية ترفض هيمنة "الإخوان" على الدولة

أعلنت قوى سياسية رفضها لما أسمته ب"دولة الإخوان"، أو الجماعة التي تريد الاستئثار بالحكم وحدها، مؤكدة أن "هذه الجماعة عملت على اغتصاب دستور، ما يجعله باطلا لا يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، ويقيد الحقوق والحريات التي ناضل الشعب المصري من أجلها".
وأكدت ذات الفعاليات في بيان مشترك لها يوم الأحد، أنها ستخرج للتظاهرات يوم الجمعة المقبل لتأكيد رفض دولة الجماعة التي تسعى إلى الاستقرار في الحكم وفرض السيطرة "الإخوانية" الكاملة على مفاصل الدولة، واستبدال الاحتكارات الاقتصادية السابقة باحتكارات أخرى جديدة لرجال أعمالها ومن تصالحوا معهم من رجال أعمال ، "وكأن الثورة قامت فقط لاستبدال استبداد نظام مبارك باستبداد وفساد دولة الإخوان".
وقالت إنه "أصبح لزاماً على شعبنا أن ينتفض من جديد مدافعاً عن ثورته وعن مطالبها المشروعة وعن حقوقه في مواجهة جماعة سعت منذ اللحظات الأولى لسرقة الثورة وتزييف التاريخ لمصلحة فئة محدودة، إن كل ما تريده جماعة الإخوان هو أن تتمتع بثروات هذا الوطن وبمقدراته، ولو كان السبيل لذلك زيادة معاناة الوطن والمواطن".
واضافت أن "المصريين أصبحوا يتكبدون الفقر وغلاء الأسعار ورفع الدعم ما أدى إلى مضاعفة الفقر والبطالة، كل ذلك الظلم والقهر قدمته حكومة الإخوان ورئيسها ثمناً لقرض دولي سيواصل دفع فاتورته من يلينا من أجيال بعد أن وقعت السلطة الجديدة شهادة إفقارهم وتركيعهم لسنوات طويلة قادمة". وتعهدت هذه الفعاليات باستكمال الثورة، ورفع شعار "لا لدولة الإخوان التي صنعت دستوراً لا يخدم سوى مصلحتها، وأهدرت استقلال القضاء وتغولت عليه، فأهملت إصدار قانون السلطة القضائية، كما قامت بتعيين نائب عام تابع وخاضع لها، وبدلا من أن تقوم الجماعة بإصلاح جهاز الشرطة قامت بتسييسه وأنفقت عليه ملايين الجنيهات في سبيل تعزيز الأمن السياسي على حساب أمن المواطن في ريفه وحضره وإحيائه الغنية والفقيرة على السواء، وأبقت يده مغلولة في مواجهة الخارجين على القانون، خاصة من حلفائها وأنصارها" . وذكرت أن "الجماعة لم تقدم خطوة واحدة يشعر بها المواطن المصري في سبيل حل مشكلات تفاقمت في المرور والقمامة وتوفير السولار والكهرباء وضبط غلاء الأسعار الفاحش، فالسلطة الجديدة ارتضت لنفسها أن تكون تابعا خاضعا ذليلا لرغبات وسياسات خارجية، وتجرأت على السعي حثيثا لرهن أصول الدولة بتبريرات كاذبة ومقيتة، بما يضع مستقبل هذا الوطن ومقدراته على حافة الهاوية"، على حد تعبيرها. ومن بين الفعاليات الموقعة على البيان المشترك التيار الشعبي المصري، أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحرية والمصريين الأحرار والكرامة، وحركات الاشتراكيين الثوريين والجمعية الوطنية للتغيير وكفاية وشباب من أجل العدالة والحرية والمصري الحر و6 ابريل.