نقابة المحامين بالمغرب تنسحب من حوار إصلاح العدالة احتجاجا على الإقصاء

أعلنت نقابة المحامين بالمغرب عن انسحابها من الحوار الوطني لإصلاح العدالة وبعد استعراض مجلسها الوطني المنعقد بمراكش يوم السبت 23 مارس 2013، المواضيع التي شكلت اهتمامات هذا الحوار، وكذا منهجية تدبيره من طرف القائمين عليه، ومختلف المرجعيات المتحكمة فيه.
وأشارت النقابة المذكورة في بيان توصلت «العلم» بنسخة منه إلى ما أسمته بالمقاومة الشديدة التي واجهتها من طرف المشرفين على الحوار والمدعومين من جهات مهنية ضدا على مقترحاتها بشأن إصلاح مهنة المحاماة.
ووصفت بيان النقابة وزير العدل والحريات بالمغتصب للاختصاص الطبيعي لهيئة إدارة الحوار الوطني، والاستئثار بإدارة وهندسة الحوار، مؤكدا على عدم التستر عليه، لأن الأمر «يتعلق بحوار وطني كما يوصف وليس ببرنامج حزبي يمكن لمعاليه تمريره عبر قنوات أخرى غير قناة الحوار الوطني».
وعبرت النقابة عن رفضها أن تتحول لمجرد رقم يؤثث هيكلة «الحوار الوطني»، وأن توظف كوسيلة بيد أطراف لمساومة أطراف أخرى، مشيرة إلى عدم استيعاب القائمين على هذا الورش للظرفية العامة للإصلاح الشامل، وللسياق الذي أتى في خضمه دستور 2011، وكذا الانتظارات الكبرى التي أفرزها.
وأكدت النقابة استمرار مشاركتها في كل الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاح حقيقي للعدالة، والتي يبادر بها مختلف المتدخلين في شأن العدالة، بمن فيهم وزارة العدل نفسها، إذا كانت هذه المبادرات مؤسسة على قاعدة حوار مبني على المنهج الديمقراطي التشاركي، وفي إطار مناخ يراعي التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويستجيب لتطلعات أبنائه لعدالة تراعي المبادئ الدستورية المعلنة، وكذا المعايير المتعارف عليها دوليا.
ودعت النقابة كل مكونات العدالة، لتوحيد جهودها، من أجل التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الالتفاف على الضمانات الدستورية المرتبطة بالعدالة.
من جهة أخرى أفاد مصدر أن الإعلان عن نتائج وخلاصات أوراش اللقاءات التي نظمتها وزارة العدل والحريات على امتداد شهور بشأن إصلاح منظومة العدالة أجل إلى شهر يونيو المقبل بعد أن حدد لها نهاية شهر مارس المنصرم.