نقابة العدل تطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق

طالبت النقابة الديمقراطية للعدل بتشكيل لجنة برلمانية للتقصي في الاختلالات التي تعرفها وزارة العدل، والحريات، التي وصلت ذروتها من خلال تدخل مستشارين في ديوان وزير العدل والحريات في شؤون الموظفين، بشكل يتنافى مع القوانين المنظمة لعمل دواوين الوزراء. وكان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل خلص في اجتماع عقده يوم السبت الماضي إلى المطالبة بتشكيل اللجنة البرلمانية، في ظل ما عرفه الحوار الوطني حول إصلاح العدالة من اختلالات، حيث فوض المجلس الوطني للمكتب التنفيذي تدبير هذا الملف. وقال عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن اللجنة سيكون عليها استجلاء مآل الحوار الوطني والجولات المكوكية التي نظمتها وزارة العدل، والتي أدت إلى إهدار كثير من الجهد والمال، كما أدت هذه الجولات إلى تراكم الملفات الإدارية، وتسببت في جمود تام داخل مختلف دواليب الوزارة، بسبب شحذ الجهد لتنظيم هذه الحوارات. كما أشار السعيدي إلى ما تعرفه أجهزة الوزارة من صراعات كادت تخلق حربا حقيقية بين مختلف المسؤولين، حيث تحولت الوزارة إلى طوائف. وأشار السعيدي إلى ما عرفته الامتحانات المهنية والمباريات التي نظمتها الوزارة من تجاوزات، وذلك خارج المراسيم المنظمة. من جهة أخرى اتهم السعيدي وزارة العدل والحريات بسرقة أجور الموظفين، بسبب استمرارها في الاقتطاع من أجورهم لمدة تزيد عن أربعة أشهر. وقال السعيدي إن الوزارة اقتطعت من أجور موظفين لم يشاركوا في الإضرابات، وعدد منهم كان يقضي عطلته السنوية، مشددا على أن عملية الاقتطاع أصبحت سيفا مسلطا على الموظفين. وكان المجلس قد ندد في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، بمظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية التي اتخذت في الآونة الأخيرة منحى خطيرا عبر الإجهاز على مكتسبات الشغيلة العدلية من خلال ما عرفته وستعرفه مهزلة الامتحانات والمباراة المهنية التي طالت كل أشواط تنظيمها خرقا سافرا للمراسيم و المناشير المنظمة. كما استنكر المكتب ما اسماه حملة القمع في حق أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل من خلال إجراءات إدارية مجحفة بدءا برفض تجزيء الرخص السنوية إلى الامتناع عن منح التسهيلات القانونية لحضور الأنشطة النقابية وصولا إلى التنقيط الانتقامي بتعليمات من وزير العدل والحريات، يضيف بيان المكتب. في سياق متصل شرعت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في ربط الاتصال بمجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية لحشد الدعم لتشكيل جبهة مجتمعية من أجل سلطة قضائية مستقلة، مطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما يقع بقطاع العدل التي شخصتها النقابة في بيان لها بالسطو على مشروع إصلاح القضاء ومحاولة تهريبه وإفراغه من أي مضمون من شأنه الاستجابة لبناء دولة الحق والقانون إلى انتهاك الحقوق والحريات الدستورية للموظفين والشطط في استعمال السلطة. وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل أن هذه الجبهة ستضم الهيئات المؤمنة بكون الإصلاح فرصة تستوجب الإجماع ووضوح الرؤية واستيعاب كل الاختلافات الممكنة. واعتبرت هذه المبادرة خطوة نحو القطع مع منطق اختزالي جعل من مشروع الإصلاح مجرد جولات فلكلورية فرجوية أو مناسبة للترضيات أو تصفية الحسابات. كما أكدت النقابة مشاركتها بكل قوة في المسيرة الوطنية المقررة من طرف الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 31 مارس الجاري بالرباط.