كتاب الضبط يحتجون على اقضائهم من حوار اصلاح العدالة

احتج كتاب الضبط المنتمين إلى مختلف نقابات قطاع العدل على وزارة العدل بسبب اقصائهم من تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بالرغم من الاطر والكفاءات التي تسخر به هياة كتابة الضبط
وفي هذا الاطار اصدرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا شديد اللهجة استغربت من خلاله اقصاء ممثلي هيأة كتابة الضبط من الهيأة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة ،واعتبرته تراجعا عن عن المنهجية التشاركية المعلن عنها من طرف الوزير بشأن الحوار الوطني حول اصلاح العدالة .
كما عبر المكتب عن رفضه تحويل حضور النقابة الوطنية للعدل في الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة الى مجرد تزيين للواجهة .ودعا وزارة العدل و الحريات الى الخوض في إصلاح حقيق يضع نصب عينيه مصلحة المواطنين و المتدخلين المباشرين في القطاع. والتدخل لإصلاح بداية الإصلاح،و عدم استنساخ تجارب أكدت فشلها على ارض الواقع.وجاءهذا الاجحتجاج وفق بيان النقابة الوطنية للعدل بعد استحضار للدور الحيوي و المركزي الذي تقوم به كتابة الضبط من داخل المنظومة القضائية،مما يجعل عملية انجاح أي مشروع للإصلاح رهين انخراطها الفعلي و الايجابي فيه. وقوفه على حجم و نوعية الأطر و الكفاءات التي تزخر بها كتابة الضبط القادرة على رفع تحدي الانخراط الفاعل في الحوار الوطني لإصلاح العدالة وفق منهجية تشاركية و شمولية. وجاء هذا الاحتجاج كذلك بد استعراضه للاقتراح الذي وجهه وزير العدل و الحريات بشأن الحوار الوطني من أجل اصلاح العدالة من خلال شهر فبراير ، و التي جاء فيها : " أن يكون إشراك مختلف الفعاليات وسيلة تقطع مع الاساليب التقليدية المعتمدة على الإصلاح المسقط من أعلى"، و بالتالي فسح المجال أمام مختلف الفعاليات للإشتغال بالطريقة التي تراها مناسبة و منتهجة و عدم حصر افاق عملها.