ترأس جلالة الملك محمد السادس زوال الثلاثاء بمكناس رفقة الرئيس الغابوني السيد علي بونغو أونديمبا حفل افتتاح أشغال المناظرة الوطنية السادسة للفلاحة التي تنعقد هذه السنة تحت شعار: »الفلاحة التجارية، والأمن الغذائي أفضل تثمين للقدرات الفلاحية«. وتميز هذا الحفل بالكلمة التي ألقاها بين يدي جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مستعرضا الخطوط العريضة لاستراتيجية القطاع الفلاحي المتضمن لمخطط المغرب الأخضر الذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات السامية، بهدف إعطاء دينامية متناسقة، ومتوازنة لتنمية القطاع الفلاحي، المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مؤكدا انخراط الجميع في مسار تنموي إصلاحي يهدف إلى تحسين التنافسية القطاعية وضخ استثمارات منتجة تسعى إلى رفع نسبة الاستثمار عند العامل الفلاحي. أما النتائج الهامة المحصل عليها على مستوى الإنتاج والمردودية الذي يعكس الاستعمال الجيد للبذور المختارة منذ 2008 أوضح أنها وصلت إلى 1.3 مليون قنطار خلال الموسم الحالي متوقعا بلوغها 2.2 مليون قنطار من هذه البذور خلال الموسم 2013 / 2014. وعن انتاج الحبوب خلال الفترة 2008 / 2013 قال على أنها وصلت 80 مليون قنطار، والفواكه بلغت هذا الموسم 12 مليون طن بزيادة قدرها 163 في المائة. وإنتاج 1.4 مليون طن من الزيتون في هذا الموسم. ومن المرتقب أن تصل المساحة المغروسة بأشجار الزيتون إلى مليون هكتار أواخر 2013. أما الشمندر السكري بلغ 65 مليون طن للهكتار، بالاضافة إلى استقرار إنتاج البواكر في حدود 1.7 مليون طن. بخلاف الإنتاج الحيواني الذي سجل 4 مائة و60 ألف طن من اللحوم الحمراء و6 مائة و35 ألف طن من اللحوم البيضاء، سعة الحليب 205 مليار لتر، ويرجع الفضل في ارتفاع هذه النتائج إلى التحسن الوراثي لسلالات الأبقار يضيف أخنوش. وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الغابون بمناسبة حضوره افتتاح أشغال هذه الدورة، أشار الرئيس إلى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغابون ما بين 25 و27 مارس المنصرم، وما تخللتها من مشاورات مكثفة على مختلف المستويات، سواء مع جلالته أو مع الوفد الوزاري المرافق له. من بينها توطيد علاقة تعاون في المجال الفلاحي مناشدا الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالاستثمار في القطاع الفلاحي بالغابون، موضحا أن بلاده تتوفر على أكثر من 5.2 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، يمكن استغلالها دون اللجوء إلى اجتثاث الأشجار الغابوية، غير أن البلد يواجه إكراهات من بينها نقص في نسبة العامل البشري الذي يتعاطى للفلاحة، أفرزته الهجرة القروية المكثفة والخصاص الحاصل في الأطر الفلاحية، والبنيات التحتية الهيدرو - فلاحية واللوجستية التي هي في حاجة إلى تخمين. لذلك أعرب الرئيس الغابوني عن أمله في أن يتعين على البلدين العمل من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام يستفيد منه سكان البلدين. وعلى هامش هذه المناظرة تم توقيع أربع اتفاقيات: الأولى: تتعلق بإقلاع سلسلة الزراعات الزيتية حيث سيتم توسيع وتنويع تدريجي للمساحات المزروعة سنويا بالنباتات الزيتية، لتصل إلى 127 ألف هكتار، منها 85 ألف هكتار من عباد الشمس، و42 ألف هكتار من الكولزا، بالإضافة إلى تحسين المردودية المتوسطة لتصل إلى 18 قنطار للهكتار بالنسبة لعباد الشمس بدل 11 قنطاراً للهكتار حاليا، و20 قنطار للهكتار بالنسبة للكولزا، وتحسين كذلك زيت المائدة لتصل 93 ألف طن في المتوسط سنة 2020 بدل 8 آلاف طن حاليا. وزيادة نسبة تغطية الحاجيات من الزيوت عبر الإنتاج الوطني ليصل 19 في المائة سنة 2020 مقابل 2 في المائة في المتوسط حاليا. الثانية: هدفها تشجيع استعمال المضخات الشمسية في مشاريع اقتصاد مياه السقي، من خلال منح مساعدات مالية من أجل وضع أنظمة ضخ طاقية في مشاريع اقتصاد مياه الري، تعطي فرصا للضيعات الفلاحية من أجل تحسين قابليتها للاستمرار وتنافسيتها عبر تحريرها بشكل مستدام من مصاريف الطاقة المستعملة للضخ. الثالثة: تروم تفعيل مبادرة سماد، التي تمكن من زيادة استهلاك الأسمدة في المغرب بفضل أنشطة ترويجية والاستشارة الزراعية وبلوغ استعمال 1.04 مليون وحدة تخصيب في أفق سنة 2020 بزيادة 136 في المائة، والوصول أيضا إلى استعمال 2.6 مليون طن من السماد بزيادة 193 في المائة، وتأمين تزويد السوق بهذه المواد وبأثمنة مناسبة. رابعا: تأهيل سلسلة إنتاج السكر بالعمل على التوسعة التدريجية للمساحات المزروعة سنويا بالنباتات السكرية بنحو 70 ألف و6 مائة هكتار إضافية لتصل إلى 105 ألف و7 مائة هكتار، منها 77 ألف و5 مائة هكتار من الشمندر السكري عوض 54 ألف و200 هكتار حاليا، و25 ألف و200 هكتار من قصب السكر عوض 16 ألف و400 هكتار، وتحسين الانتاجية لتبلغ 64 طن للهكتار في المتوسط مقابل 54 طن للهكتار بالنسبة للشمندر السكري و80 طن للهكتار بدل 66 طن للهكتار حاليا. بالنسبة لقصب السكر، والرفع كذلك من مردودية السكر للهكتار لتصل إلى 11 طن للهكتار، مقابل 8.5 طن للهكتار بالنسبة للشمندر السكري، و9,6 طن للهكتار مقابل 7.2 طن للهكتار بالنسبة لقصب السكر، والرفع من إنتاج السكر الأبيض ليصل إلى 856 ألف وتحسين القدرات للمعالجة في مصانع السكر التي ستمر من 42 ألف و500 طن في اليوم حاليا إلى 61 ألف و500 طن يوميا في أفق سنة 2010.
