قرار مجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية المينورسو يعيد تأطير النزاع المفتعل في بعده السياسي الصرف

أكد قرار مجلس الأمن عدد 2099 الذي جدد بموجبه أعضاء مجلس الأمن أول أمس الخميس ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية على أن المقاربة السياسية تظل المرجعية الرئيسية لايجاد حل للنزاع المفتعل و منح شحنة معنوية قوية للجهود التي تبذلها المملكة من أجل الرقي بحقوق الانسان بالمنطقة واضعا الجزائر مجددا أمام مسؤولياتها الدولية و القانونية تجاه الصحراويين المحاصرين داخ رقعة من ترابها .
و شدد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني أول أمس الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ترحيب المغرب باعتماد القرار 2099 بالإجماع من قبل مجلس الأمن والذي يدل على "ان صوت الحكمة هو من انتصر".
وأبرز السيد العمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إثر مصادقة أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو_ أن "اعتماد نص القرار هذا يؤكد وجاهة المقاربة التوافقية التي حركت مساعي مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء من أجل تشجيع حل سياسي يقوم على الواقعية وروح التوافق".
وأضاف أن "النص النهائي لهذا القرار يعد ثمرة وتتويجا للدفعة الحاسمة والعمل الحاسم لجلالة الملك الذي انخرط باستمرار شخصيا وكليا من أجل الحفاظ على المصالح العليا للأمة والدفاع عنها".
وقال السيد العمراني إن "هذا العمل الواسع النطاق_ الذي يعكس الريادة المتبصرة والالتزام الدائم لجلالته بخدمة القضية الوطنية" تجسد من خلال "منهج متعدد الأشكال" تم تنزيله عبر "تعبئة في جميع الاتجاهات لمجموع القوى الحية للأمة والتأكيد مجددا على الإجماع الوطني حول قداسة القضية الوطنية".
و كان مجلس الأمن الدولي قد جدد أول أمس ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء حتى الثلاثين من أبريل من عام 2014.
وكان بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي قد إعتبر القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.
وقد توج هذا القرار حسب ذات المصدر مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة _ نصره الله_ مع العديد من رؤساء الدول بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو جلالته إلى مختلف العواصم_ وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012_ وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013.
و جاء في قرار صادر عن المجلس تحت رقم 2099 دعوة لجميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع عمليات البعثة (مينورسو) بما في ذلك التفاعل بحرية مع المعنيين.
كما رحب القرار بتعهد الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات، ودعاهما إلى مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة من المفاوضات الموضوعية.
و دعا مجلس الأمن في قراره الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى مواصلة التفاوض تحت رعاية الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه من الجانبين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في إطار التدابير المتماشية مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
ويؤكد مجلس الأمن_ من خلال هذا القرار_ الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى صاحب الجلالة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012.
كما أن مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي. وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
ويعترف هذا القرار بأن حل هذا النزاع المعزز بتعاون الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سوف يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل.
كما أن هذا القرار لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية_ بل يعترف القرار ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
و أعاد مجلس الأمن التأكيد على طلبه بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد في إشارة ضمنية للمفوضة السامية للاجئين وللبلد المضيف الجزائر تطبيقا لمقتضيات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وقد أصبح تطبيق هذه الالتزامات المبنية على اعتبارات إنسانية ضروريا أكثر من أي وقت مضى في ظل حالة عدم الاستقرار واللأمن التي تسود في الفضاء المغاربي - الساحل.
إقليميا تلقت الجزائر "بارتياح" قرار مجلس الأمن
وطنيا أجمعت ردود فعل الأكاديميين و المتتبعين لمسار ملف الوحدة الترابية على تثمين النصر و المكسب الديبلوماسي الذي حققته المملكة في أروقة مجلس الأمن
و قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط تاج الدين الحسيني إن القرار الذي صادق عليه اليوم الخميس مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية_ تكريس لطموح المجتمع الدولي في إقرار تسوية سياسية عاجلة لهذا النزاع .
وأوضح تاج الدين الحسيني_ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء_ أن هذا القرار يؤكد على ضرورة استجابة الجزائر و(البوليساريو) لطموح المجتمع الدولي المتمثل في إقرار تسوية سياسية عاجلة لهذا النزاع_ وذلك اعتبارا للربط الجدلي الذي أصبح قائما بوضوح بين قضية الصحراء والوضع في منطقة الساحل وجنوب الصحراء_ خاصة مالي.
وأضاف أن هذا القرار يعكس أهمية الدور الذي اضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال اتصاله بعدد من رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو الدول الأعضاء في "مجموعة أصدقاء الصحراء"_ كما يعد تتويجا للجهود التي قامت بها الدبلوماسية المغربية بشقيها الرسمي والموازي.
وأشار إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعد "المشروع الوحيد الموجود على الطاولة" الذي يروم تحقيق هذه التسوية السياسية لملف الصحراء_ مضيفا أن قرار مجلس الأمن ألح مجددا على ضرورة إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف وعلى مسؤولية الجزائر في ما يتعلق بهذه العملية.
من جهته أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو أن القرار الأممي يجدد التأكيد على أهمية مشروع الحكم الذاتي وضرورة إيجاد حل سياسي واقعي وتوافقي لهذا النزاع.
وأوضح بنحمو_ أن القرار الأممي " أكد على أولوية وأهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية_ فضلا عن دعوته مجددا إلى العمل من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي مبني على الواقعية والتوافق ويشكل مدخلا جديدا لإعادة الروح الى مسلسل المفاوضات".
وأضاف أن هذا القرار_ الذي يكتسي أهمية بالغة_ يعد تتويجا لعمل دبلوماسي "كبير" قاده المغرب وأظهر "أهمية ونجاعة وفعالية" المبادرات والاتصالات الحاسمة التي قام بها_ مبرزا في هذا الصدد المبادرات الملكية والتعبئة الوطنية الواسعة والقوية التي أكدت من جديد الاجماع الوطني الدائم وقوة الطرح الوطني بخصوص الوحدة الترابية.
بدوره أعرب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية السيد جواد الكردودي عن اعتقاده بأن القرار الأخير المتعلق بالصحراء المغربية_ الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة_ يعد "نصرا تاما" للمغرب إذ لا يتضمن أي إشارة إلى توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وأضاف السيد الكردودي_ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء_ أن هناك حدثا هاما آخر ويتمثل في أن القرار يطالب الجزائر بالقيام بإحصاء لسكان مخيمات تندوف ويؤكد مجددا الموقف المغربي الذي وصفه بالجاد وذي المصداقية.
إقليميا أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تلقت بارتياح مصادقة مجلس الأمن اليوم على لائحة حول الصحراء " مضيفا أن الجزائر تعرب عن ارتياحها لالتزام المغرب و جبهة البوليزاريو "بمواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير".
و أكد أن الجزائر تنوه ب "ثبات التزام الأمم المتحدة و المجموعة الدولية لصالح تسوية عادلة و مستديمة قائمة على حل سياسي يقبله الطرفان و كفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة و لوائح الجمعية العامة و مجلس الأمن".