العمراني: صوت الحكمة هو من انتصر في ملف الصحراء

عبر الوزير المغربي المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني٬ أمس الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك٬عن ترحيب المغرب باعتماد القرار 2099 بالإجماع من قبل مجلس الأمن، والذي يدل على "ان صوت الحكمة هو من انتصر".
وقال العمراني٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، إثر مصادقة أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو٬ أن "اعتماد نص القرار هذا يؤكد وجاهة المقاربة التوافقية التي حركت مساعي مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء من أجل تشجيع حل سياسي يقوم على الواقعية وروح التوافق".
وأضاف أن النص النهائي لهذا القرار يعد ثمرة وتتويجا للدفعة الحاسمة والعمل الحاسم للعاهل المغربي الملك محمد السادس،" الذي انخرط باستمرار شخصيا وكليا من أجل الحفاظ على المصالح العليا للأمة والدفاع عنها".
وأردف العمراني أن هذا العمل الواسع النطاق٬ الذي يعكس الريادة المتبصرة والالتزام الدائم للملك محمد السادس بخدمة قضية وحدة المغرب الترابية،تجسد من خلال "منهج متعدد الأشكال" تم تنزيله عبر "تعبئة في جميع الاتجاهات لمجموع القوى الحية للأمة والتأكيد مجددا على الإجماع الوطني حول قداسة القضية الوطنية".
كما تميز هذا العمل٬ برأي الوزير المنتدب٬ ب"اعتماد مساع استباقية وهادفة لدى الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي٬ جسدتها الاتصالات المباشرة وإرسال وفود رفيعة المستوى إلى عدد من البلدان الأعضاء في مجلس الأمن".
وقال إن القرار 2099 يجدد التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي وعلى إشادة مجلس الأمن بالجهود "الجادة وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب "للمضي قدما نحو تسوية".
كما أبرز محورية التفاوض "بنية حسنة كسبيل وحيد للتوصل إلى حل يقوم على أساس الواقعية وروح التفاهم"،مشيرا إلى أن النص يقر بأهمية الإجراءات والقرارات الشجاعة٬ فضلا عن الجهود المبذولة من قبل الملك محمد السادس للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خاصة تعزيز عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة٬ حسب السيد العمراني.
وأضاف أنه من خلال هذا الاعتراف٬ تؤكد جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الثقة التي تضعها في المؤسسات المغربية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وتبرز أنه لا شيء على الأرض يبرر أي تعديل لمهمة المينورسو.
كما أشار العمراني إلى أن القرار يلح مجددا على مطلب مجلس الأمن الخاص بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف عبر تشجيع الجزائر على الاستمرار في الحوار مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين حول هذه المسألة٬ مشددا على أن الأمر يتعلق ب"دعوة غير مسبوقة للجزائر".
ويركز القرار٬ الذي يطالب مجددا دول الجوار بالمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض وتعزيز انخراطها من أجل وضع حد للجمود الراهن والتقدم نحو حل سياسي٬ على "أهمية التعاون بين بلدان اتحاد المغرب العربي".
من جهة أخرى٬ يقر النص ب"التهديدات المرتبطة بغياب الاستقرار وعدم الأمن في منطقة الساحل التي تفرض مسؤولية خاصة بالنسبة لدول المنطقة".
وبالفعل أبرز السيد العمراني أن مجلس الأمن يعتبر أن استمرار الوضع الجامد غير مقبول٬ ولذلك يشدد على "استعجالية إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي".