كلمة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في ذكرى فاتح ماي 2013

نصر بكل قوة على استرداد كرامتنا ، وهذا هو الذي يفسر شعارنا " جهاد الكرامة "

ألقى الأخ محمد كافي الشراط منسق التسيير الجماعي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب كلمة في التجمع العمالي الحاشد الذي نظم بالرباط في ذكرى فاتح ماي 2013 ، أكد فيها إصرار الاتحاد العام للشغالين على استرداد كرامة المواطنين والطبقة الشغيلة ، وهو مايفسر الشعار الذي رفعته نقابة الاتحاد العام هذه السنة » جهاد الكرامة « . فيما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين
* حضرة الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال
* حضرات الإخوة والأخوات في اللجنة التنفيذية
* إخواني أخواتي في قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
* السيدات والسادة الضيوف
أيتها الجماهير الشغيلة في كل اتحاد، من كل جامعة، من كل نقابة، من كل قطاع، من كل مدينة ، من كل قرية، يامن تجشمتم معاناة السفر مستحضرين فقط واجبكم الوطني بالتعبير الفعلي العملي عن ارتباطكم العضوي وإيمانكم الراسخ بدوركم ومسؤولياتكم داخل مركزيتكم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السلام عليكم ورحمة الله.
لقد جئتم اليوم بهذه الكثافة البشرية، وبهذه الصفوف المتراصة رجالا ونساء ، شبابا وكهولا ، جئتم بهذه المناسبة، مناسبة العيد الاممي للطبقة الشغيلة في العالم أجمع فاتح ماي 2013 لنقول جميعا بصوت عال قوي مزمجر للحكومة بأننا موجودون أصحاب حقوق، قمنا ونقوم وسنواصل القيام بواجباتنا في المعمل، في الضيعة، في القطاع، في كل محل شغل لأننا من نقابة مواطنة دأبنا فيها على الشراكة منهجا، الشراكة بمعناها الكامل نفيد ونستفيذ في حالتي اليسر والعسر.
وإذا كنا كطبقة عاملة قد وفينا وما زلنا بواجباتنا فإننا لذلك نطالب اليوم، بل نصر بكل قوة على أن نسترد كرامتنا، وهذا هو الذي يفسر شعارنا " جهاد الكرامة " في هذه التظاهرة، الكرامة التي بدأت تنفلت منا بمجموعة من الإجراءات الحكومية الضاغطة على حياتنا المادية والمعنوية، إجراءات نحن معنيون بها لأننا في بؤرتها. لذلك فنحن معنيون بالأزمة الاقتصادية التي أساءت الحكومة في توقعات آثارها وخاصة عند بنائها الميزانية على أرقام لم تكن في الموعد، معنيون بالزيادات في ثمن المحروقات دون استشارة أحد وما تبع ذلك من تراجع للقدرة الشرائية نتيجة الغلاء ، معنيون بتجميد 15 مليار من ميزانية الاستثمار وما سينجم عنه من انكماش سيمس المالية والضرائب وتقليص اليد العاملة بالتوقيف او الطرد لأن العديد من المؤسسات ستعرف تراجعا في مدخولها نتيجة توقيف العديد من المشاريع التي كانت مبرمجة.
إننا معنيون أيضا بما تفكر فيه الحكومة من تقييس لثمن الغاز والمحروقات تحت غطاء مقاربة إصلاح المقاصة الذي نحن معه كإصلاح بشرط الا يزيد في تعميق أزمة الفقراء ولا يخلق شروخا وسط الشعب بواسطة الريع المفكر في تطبيقه بإعطاء هذا وحرمان ذاك لأننا لسنا بصدد التفييئ من أجل مصالح انتخابوية.
أيتها الجماهير الشغيلة: إننا حينما نقول للحكومة هذا الكلام فلأننا نريد أن نتعرف إلى هذه السياسة الاجتماعية والمالية والتعليمية والصحية والسكنية والتشغيلية.... التي قررتها الحكومة والتي على ضوء إنجازها أو عدم إنجازها نقول لها نجحت أو أخفقت. وهذا مغزى أساسي من اليوم العالمي للعمل والعمال، أي للمحاسبة. لذلك نحن اليوم نسأل :
ما هي سياسة الحكومة في الأجور ؟ وبمعنى آخر كيف تريد الحكومة للشغالين أن يعيشوا، أن يأكلوا ، أن يشربوا، أن يكتسوا، أن يسكنوا، أن يشتغلوا، أن يتقاعدوا، أن يستشفوا إلى آخره.....
سمعنا عن منظومة أجور جديدة في الوظيفة ولم نر شيئا.
إن الحد الأدنى في القطاع الخاص عاجز عن تغطية حتى أبسط حاجيات الحياة في حدها الادنى . إننا في بداية التسعينيات كان الحديث عن رفع هذا الحد الأدنى خلال ثلاث سنوات إلى 4000 درهم ، أيننا اليوم من هذا؟ علما بأن هذا الذي نسوقه موجود في المحاضر الرسمية لجلسات الحوار بين الفرقاء آنذاك .
وفي القطاع الفلاحي اتفقنا على تسويته أي رفعه إلى مستوى الحد الادنى بالقطاع الصناعي وهذا موقع عليه في اتقافية 26 ابريل 2011 . اين هي هذه التسوية؟
اتفقنا كذلك بموجب اثفاق ابريل 2011 على رصد غلاف مالي يوضع تحت إشارة العمال والعاملات عند دفع التسبيق في السكن الاقتصادي، اين هو؟
أخذنا وعودا بمواصلة دراسة وضعية صناديق التقاعد ودراسة التقاعد برمته قصد إصلاحه جذريا ولم يحصل.
أخذنا وعودا بإصلاح النظام الضريبي حتى يحقق العدالة والحياد وتوسيع الوعاء..
وقعنا ايضا كفرقاء اجتماعيين على توسيع الحملة من أجل التصريح بالشغالين والشغالات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ولم تسر العملية إلا شوطا قصيرا إذ لم يسجل حتى الآن إلا 2.5 مليون تقريبا من بين 10 ملايين شغال تقريبا.
وقعنا كذلك على إزالة التسقيف في احتساب المعاش بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبقي الموضوع عند مرحلة الدراسة فقط.
وبالنسبة للحريات النقابية التي لا تزال مصادرة بل ومقرصنة من طرف البعض والتي لا تكلف غلافا ماليا بقدر ما تكلف جرأة في اتخاذ قرار التصديق على الاتفاقية الدولية الصادرة عن المكتب الدولي للشغل رقم 87 المتعلقة بحماية العمل النقابي والممثلين النقابيين، والتي لا تكلف أيضا إلا جرأة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. إننا ما زلنا ننتظر.
وبالنسبة للشباب المعطل من حملة الشهادات لقد وقعنا على رصد مليار درهم من الميزانية يوجه لتكوينهم قصد إعدادهم لسوق الشغل. حتى هذا تم التغاضي عنه، ومقابل ذلك تم الرجوع إلى الأساليب الزجرية التي حسبنا أننا دفناها إلى الأبد في مغرب الدستور الجديد الذي دستر الحريات والحقوق والواجبات في بناء المجتمع العادل والمتعادل الذي يعيش فيه الفرد كرامته ويعرب بالتالي عن مواطنته بالعمل والبناء والتشييد والانخراط في منظومة التنمية البشرية الحقيقية شريطة ان يحس انه فعلا إنسان.
أيتها الجماهير الشغيلة إننا لم ولا نريد أن نرسم صورة قاتمة للآداء الحكومي لأننا كشركاء فاعلين يجب أن نجد أنفسنا ومصالحنا جميعا في قلب هذا الأداء الذي نريد له ان ينجح لصالح المغرب والمغاربة كشعب كامل بكل أطيافه ومكوناته. لذلك فإننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لما نقول لا لاي زيادة في أسعار المواد ، لما نقول بدعم الأجور، بضمان الخدمات الاساسية، بتحسين النقل وتعزيز البنيات في الحاضرة والبادية، لما نقول بتوفير السكن عن طريق إحياء التعاونيات المضبوطة والمراقبة، لما نقول بفرض نسبة معينة على كل جماعة وخاصة الكبرى لبناء دور سكنية، لما نقول بحفز المقاولات على تخصيص نسبة من أرباحها للعملية هذه لصالح شغيلتها، لما نقول بعودة السكن الكرائي إلى الوجود، بفتح الادخار الاختياري من أجل العملية فإننا نريد نهج تطبيق سياسة الأجور غير المباشرة، وبالتالي فإننا سنضمن الاستقرار وبموازاته الرواج وعودة الروح إلى قطاع البناء أكبر قطاع مشغل.
إننا في الاتحاد العام لما نطالب بدفع مستحقات المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة منها أوتوماتيكيا والتخفيف عليها من العبء الضريبي ومرافقتها وتسهيل ولوجها للعقار الصناعي وتبسيط المساطير والإسراع فيها إلى آخره، فإنما نريد أداءها في أعلى مستوى من التنافسية حفاظا على رصيد الشغل بل ودعما لهذا الرصيد بالتشغيل القار اللائق كما حددته منظمة العمل الدولية.
إننا لما ندافع عن كل ما سبق ذكره والذي لم يذكر وهو موجود في أدبيات الاتحاد العام فإننا نريد توفير تحقيق أهداف ا لألفية Les objectifs du millénaire " ODM "التي لا تفصلنا عنها إلا مدة قليلة.
هذا هو الدور الذي قام ويقوم به الاتحاد العام منذ تأسيسه في 20 مارس 1960، دور ميزان ناظم لتلافي كل خلل، إذ في 1974 خرج بالمساواة تنظيرا، وفي مرحلة المغربة خرج بفكرة استفادة الطبقة الشغيلة من بعض الأسهم، وعند الخوصصة كافح من أجل أن توجه موردها للجهات المحرومة قصد الرفع من مستواها محاربة لفكرة المغرب النافع والمغرب غير النافع، وفي المؤتمر السابع خرج بفكرة الأجور غير المباشرة.
وفي المؤتمر الوطني الأخير يناير 2009 خرج بتقعيد التنظير للشراكة بين المؤسسة كرأسمال وبين قوة الشغل الممثلة في العمال.
وخرج أيضا بتحقيق التنمية المقطورة بالاجور لأنها جربت في العديد من الدول حتى المتقدمة منها وأعطت أكلها ، ألمانيا نموذجا- لذلك دعا ويدعو لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم الآن لحفز الاستهلاك الداخلي وحصول الرواج الانتاجي وتحقيق التنافسية بالتالي.
أما الاعتماد على التصدير وحده فإذا كان قد نجح في بعض الدول كالهند والصين مثلا فلإجراءات مرافقة منها إقفال الأبواب وتخفيض الأسعار إلى أسفل مستوى.
أيتها الجماهير الشغيلة.
ها نحن اليوم في فاتح ماي 2013 بأصواتنا جميعا نقول لكل من يهمه الأمر قف STOP: إننا لا نريد نكوصا ولا عودة إلى التقشف أو عودة لبرنامج التقويم الهيكلي لأن هناك بدائل يمكن للحكومة أن تعتمدها لسد العجز ومواصلة كفاح الإعمار الذي يخلق التنمية الحقيقية الخالقة للشغل اللآئق الضامنة له وبالتالي للسلم الاجتماعي والاستقرار. هذا هو هاجسنا جميعا في مركزيتكم النقابية: الكرامة في كل شيء للوطن والمواطنين للموظفين والشغالين للعاطلين والمتعلمين إذ لا مجال للإقصاء والتهميش لأنهما المزرعة الحقيقية لكل ما لا تحمد عقباه.
أيتها الأخوات والإخوة.
إذا كانت فرحة المكتسبات وتحقيق المطالب العمالية قد أخلفت موعدها معنا هذه السنة، فإن هناك فرحة واعتزازا ونشوة لا يعدلها شيء هي نشوة الانتصار في قضيتنا الأساس، قضية وحدتنا الترابية التي بفضل الدبلوماسية الملكية وإجماع الشعب المغربي على قضيته قد حضرت في الموعد وذلك بتفويت الفرصة على الأعداء والحاقدين في موضوع مهام المينورسو.
وإذ نجدد التحية والإكبار لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أعطى االدليل القاطع مرة أخرى على أنه الضامن لوحدة المغرب ترابا وشعبا، فإننا نتوجه بالشكر للمنتظم الدولي النافذ الذي غلب العقل والحكمة والتبصر في هذه القضية، متوجهين مجددا لمن عرقل ويعرقل قيام المغرب العربي الموحد منذ قرابة أربعين سنة بأن يفك الحصار عن هذا الكيان الذي تتوق له شعوب المنطقة لأن مصالحها في التنمية وفي السوق المشتركة والتبادل المتكامل، في كيان قوي قادر على التفاوض مع الأقوياء، نقول لمن يعرقل كفى »STOP «لأنك تقتل نسبة من التنمية لو تحققت لكانت حلت الكثير من مشاكلنا.
وبالمناسبة كذلك فإننا كطبقة عاملة ملتزمة بالقضية الفلسطينية داعمة لها دوما نطالب مجددا اليوم بوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني وقيام دولته الحرة المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشريف لتعيش بأمان في سلم وبسلم مع الجميع، كما أننا نطالب باستتباب الأمن واجتثاث كل أسباب ومظاهر الإرهاب الذي هو عدونا الأول، واقفين أيضا على الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها جاليتنا في المهجر نتيجة السياسات المتطرفة ونتيجة الأزمة الاقتصادية، إذ على المسؤولين في المهجر أو الوطن أن يولوا كل العناية والرعاية ويوفروا كل أسباب الدعم والحماية لمن دخل منهم ولمن بقي خارج الوطن أيضا لأنهم ساهموا ويساهمون في تحصين الاقتصاد الوطني ونحن في الاتحاد نرى انه آن الآوان لكي تكون لهم تمثيلية بمختلف المنابر الدستورية وخاصة البرلمان.
إننا كنقابة ملتزمة بكل قضايا الشغل والشغالين ، وكل ما يهم الوطن والمواطنين ،آمنا بسياسة حزب الاستقلال ومنهجيته ومقارباته منذ التأسيس، فكنا معه داعمين لأنها سياسات شعبية، ونجدد اليوم أيضا بأننا سنظل كذلك ذراعا قويا واقيا من كل انزلاق وانحراف.
إننا أيضا نجدد الدعوة لوحدة الجبهة العمالية بين المركزيات الأكثر تمثيلية لأن الطبقة العاملة في كفاحها بحاجة إلى هاته الجبهة التي تذوب فيها الأنانيات . إنه جهاد من أجل الكرامة على الجميع أن ينخرط فيه بكل وعي ومسؤولية ووطنية.
كل عام وأنتم بخيرايها الاخوة والاخوات .
والسلام عليكم ورحمة الله.