الاقتصاد الوطني يتنفس برئة إفريقية

نمو في العلاقات التجارية المغربية - الإفريقية

يبدو أن الأزمة الاقتصادية في الضفة الشمالية، والتطورات السياسية في بلدان أخرى جعلت المغرب يتجه أكثر فأكثر نحو الأسواق الإفريقية في إطار تعزيز التعاون جنوب - جنوب.
ورغم أن هذا التعاون ليس وليد اليوم، وإنما يرجع إلى مدة طويلة، فإن المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا ما فتئت تعرف تزايدا ملحوظا على عدة مستويات، حيث انتقلت هذه المبادلات من 3.6 مليار درهم لسنة 2000 إلى 11.7 مليار درهم سنة 2010، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة نظرا للأهمية الاستراتيجية للسوق الإفريقية، خصوصا إفريقيا جنوب الصحراء.
ويراهن المغرب على هذه السوق الواعدة بالنظر للإمكانيات الهامة لنمو هذه البلدان وتنوع ثرواتها المعدنية والطبيعية، التي لم يتم استثمارها بعد.
وإذا كانت دول إفريقيا جنوب الصحراء تسيل لعاب عدة دول فلأنها تتوفر على موارد غنية من البترول والغاز والمعادن، وأيضا ل أنها تمثل سوقا ضخمة بحوالي 800 مليون من السكان، والذين ينتظر أن يبلغوا سنة 2030 أزيد من 1.3 مليار نسمة حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وقد سبق للمغرب أن أبرم عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية مع مجموعة من الدول الإفريقية، كما سطر إطارا قانونيا توجيهيا يهدف إلى تشجيع تدفق الاستثمارات في هذه البلدان، والتي ساهمت بشكل كبير في تنمية التعاون.
وأصبحت مقاولات القطاع الخاص حاضرة بقوة في مجموعة من الدول انطلاقا من موريتانيا ومرورا بالغابون وحتى إفريقيا الوسطى ومجموعة كبيرة أخرى من الدول الإفريقية.
وتمثل مؤسسات مثل «اتصالات المغرب» و«الضحى» و«البنك الشعبي» و«الخطوط الجوية المغربية» وأبناك مغربية أخرى حجر الزاوية في صنع ثروة عدد كبير من الدول الإفريقية مثل: موريتانيا والسينغال ومالي وبوركينا فاصو، وكوت ديفوار والكامرون والغابون...
وكانت الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك لمجموعة من الدول الإفريقية قد أثمرت عدة اتفاقيات ومعاهدات في مجالات متنوعة، من شأنها أن تعزز آفاق التنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإفريقيا وتمكن من تنويع الإطار المؤسساتي لهذه العلاقات.