حجم المبادلات بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء يتجاوز 11.7 مليار درهم

بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء ما مجموعه 11.7 مليار درهم في عام 2010، مقابل 3.6 مليارات درهم عام 2000، بزيادة قدرها 300 بالمائة خلال عقد من الزمن.
وحسب معطيات
رسمية، فإن الصادرات نحو هذه المنطقة سجلت نموا متزايدا، إذ انتقلت من 2.1 مليار درهم خلال عام 2000 إلى 7.2 مليارات درهم في عام 2010. كما أن الواردات المغربية من هذه المنطقة شهدت ارتفاعا هاما بين سنتي 2000 و2010، حيث انتقلت من 2.1 مليار درهم إلى 4.5 مليارات درهم.
وتؤكد المعطيات أنه، خلال العشرية الأخيرة، تركزت الصادرات المغربية بالخصوص نحو السنغال وموريتانيا والكوت ديفوار وغينيا الاستوائية ونيجيريا، وقد استقبلت هذه البلدان الخمسة 41 في المائة من مجموع صادرات المغرب نحو هذه المنطقة.
وبالنسبة للمنتوجات برسم سنة 2010، تصدرت المنتجات الغذائية القائمة بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالمنتجات الكيميائية، وكذا المعدات وتجهيزات النقل بما نسبته، على التوالي، 20 و21 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى الرغم من هذا النمو القوي، فإن إمكانيات كبيرة ما تزال في حاجة للاستثمار مادامت هذه المنطقة لا تمثل سوى 2.6 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب و5.3 بالمائة من صادراته.
كما أنه، على الرغم من التحسن المسجل على مستوى العلاقات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء خلال السنوات الأخيرة، فإن المبادلات التجارية لا تزال دون المستوى المنشود، بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة لتطوير هذه المبادلات بين الطرفين.
ويمكن أن يعزى ضعف هذه المبادلات إلى عدة عوامل، منها بصفة خاصة الإطار الذي ينظم المبادلات التجارية مع بعض البلدان الإفريقية، والذي لا يزال غير مكتمل، والتكاليف الباهظة للنقل ومدد التسليم الطويلة، وغياب منتجات التأمين الخاصة بالتصدير في معظم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والتشريعات الجمركية البطيئة والمكلفة.
ومع ذلك، فإن تعزيز التعاون بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء يكتسي أهمية خاصة في السياسة الخارجية للمملكة، ومما يدل على ذلك قرار الملك محمد السادس، في أبريل 2000، فتح الأسواق المغربية في وجه البلدان الإفريقية الأقل نموا، والبالغ عددها 34 دولة، مع إلغاء ديون المملكة المستحقة على هذه البلدان.
كما أن المغرب اتخذ جملة من التدابير لتحفيز المبادلات التجارية مع هذا الجزء من القارة. وفي هذا الإطار أبرمت المملكة عدة اتفاقيات تجارية ذات طابع تقليدي أو تفضيلي مع 17 بلدا بالمنطقة، وقد بلغ عدد الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع بلدان هذه المنطقة إلى حد الآن أزيد من 300 اتفاقية وبروتوكول.