في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

إقدام الحكومة على أي إجراء آخر غير تنفيذ هذا الحكم المتعلق بتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز يعتبر تعنتا سياسيا وشخصيا لا مبرر له عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال زوال أمس الثلاثاء 28 ماي 2013 ، برئاسة الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط اجتماعها الأسبوعي الدوري تدارست خلاله جدول أعمال تضمن قضايا سياسية وتنظيمية ، وعبر أعضاء اللجنة التنفيذية في مستهل هذا الاجتماع عن اعتزازهم بالتجاوب الجماهيري الكبير الذي لاقته مختلف الأنشطة ، التي نظمها الحزب خلال الأيام القليلة الماضية ، خصوصا التجمعات الحاشدة التي أطرها الأمين العام للحزب في كل من أصيلة وطنجة وبالأخص بمناسبة تخليد الذكرى 43 لوفاة زعيم الوحدة عبد الخالق الطريس بمدينة تطوان ، كما اطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على البرنامج التعبوي المقبل الذي يتضمن فعاليات متنوعة في العديد من أقاليم ومدن المملكة خصوصا في أقاليمنا الجنوبية ، واستمع الحاضرون إلى عروض مفصلة حول سير العمل البرلماني في كل من مجلسي النواب والمستشارين ، وناقش أعضاء اللجنة التنفيذية باستفاضة كبيرة النشاط النيابي. وخصص الإجتماع جزءا هاما من مداولاته لتقييم آخر المستجدات المرتبطة بضرورة تنفيذ مضامين محضر 20 يوليوز الذي يقضي بتشغيل فئة من المعطلين الحاصلين على الشهادات العليا ، حيث عبرت قيادة الحزب عن اعتزازها الكبير بقرار المحكمة الإدارية الصادر في هذا الصدد والذي يفرض تشغيل جميع المعنيين بهذا المحضر.
وتؤكد اللجنة التنفيذية بهذه المناسبة، أن رئيس الحكومة هو الذي كان قد طالب بالإلتجاء إلى القضاء لتمكين الحكومة من قرار قضائي يساعدها على تنفيذ محضر 20 يوليوز وهو ما تم بالفعل ، مما يعني أنه لم يعد للحكومة من مبرر لمواصلة التنصل من الإلزامية القانونية لتنفيذ التزام حكومي واضح ، وأن أي تفكير في استئناف الحكم يعني أن مطالبة رئيس الحكومة للإلتجاء للقضاء لم يكن بهدف إيجاد حل قانوني عادل لهذه القضية ، وتعتبر اللجنة التنفيذية للحزب أن صدور هذا الحكم العادل يجب أن يمثل تحفيزا قانونيا حقيقيا للحكومة لضمان حق فئة من أبناء الشعب المغربي في الشغل والعيش الكريم ، وأن إقدام الحكومة على أي إجراء آخر غير الإسراع بتنفيذ هذا الحكم يعتبر تماطلا في تنفيذ التزام حكومي وتعنتا سياسيا شخصيا لا مبرر له.