أكثر من ثلث أعضاء المجلس البلدي يقدمون استقالة جماعية

قدم ستة أعضاء من أصل 15 من المجلس البلدي بتملالت استقالة جماعية احتجاجا على تصرفات رئيس المجلس البلدي لتملالت ، التي لم تعد تسمح لهم بالقيام بدورهم الاستشاري وتمثيل من صوتوا عليهم ، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي والدستور المغربي . وقد وجه الأعضاء المستقيلون رسائل إلى كل من عامل قلعة السراغنة ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير ديوان المظالم، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، طالبوا من خلالها بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على ما أسمته رسالة الغاضبين، المذيلة بتوقيعاتهم والتي توصلت »العلم « بنسخة منها، خروقات وتجاوزرات رئيس بلدية تملالت وعدم تمكينهم من الاطلاع على وثائق الحسابات الإدارية لسنوات 2009، 2010، 2011، 2012 رغم مراسلاتهم الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته تحدثت الرسالة المذكورة عن المصادقة على ميزانية أخرى ، غير تلك التي تداولها المجلس وتبناها في دورة أكتوبر العادية 2012، حيث أنه أثناء دورة أبريل 2013 صرح رئيس المجلس البلدي علانية أنه تمت المصادقة على ميزانية أخرى بدل تلك التي صادق عليها المجلس. كما تحدثت الرسالة أن من يتحمل المسؤولية الكاملة هو عامل الإقليم و باشا تملالت.
وختم الأعضاء المستقيلون خطاب استقالتهم بتوجيه اعتذار للسكان الذين منحوهم ثقتهم لأن من يسهرون على احترام القانون لم يقوموا بواجبهم. ترى ما رأي المسؤولين؟