المجتمع المدني بتاملالت يطالب بفتح تحقيق في اختلالات المجلس البلدي

أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان بتملالت في بيان له توصلت ( أخبار بلادي) بنسخة منه ،مساندته (لحركة شباب تملالت من أجل التغيير) في مطالبها المشروعة وذات الطابع السلمي ومساندته المطلقة لكل المعطلين حاملي الشهادات وحقهم في الشغل. موضحا أن الوضع الحقوقي بمدينة تملالت قد أكدت الوقائع ترديه واستمراره في التراجع بسبب ما وصفه تورط السلطة الوصية المحلية في السكوت عن المفسدين وتهديد المتظاهرين والتضييق على حرية الرأي والتعبير ونشر إشاعات كاذبة وإرسال تقارير مغلوطة في حق الفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية بالمدينة.مطالبا الجهات العليا بوضع حد لكل هذه التجاوزات والإنصات لصوت الشباب والسكان لإنهاء الاحتجاج بالمدينة وتهدئتها.
كما أعلنت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية بتملالت في بيان مشترك توصلت ( الجريدة ) بنسخة منه ،استياءها من التوجه العام لعامل إقليم قلعة السراغنة بالتستر على رئيس المجلس البلدي بتملالت والمفسدين بالجماعة وتجاهل مطالب التظاهرات الاحتجاجية لحركة شباب تملالت من أجل التغيير والساكنة المطالبين بإسقاط المجلس البلدي .
وأفاد البيان ذاته تورط رئيس المجلس البلدي ومريديه في اختلاس ونهب أموال البلدية، موضحا أنه تبين أنهم يأكلون أموال الجماعة بالمزاد العلني،خاصة بعد امتناع الرئيس مرة أخرى من تمكين المنتخبين من مختلف الوثائق والمبررات لكافة المصاريف،مبرزا أنه بعدما وعد عامل الإقليم بالتدخل الفوري لإنقاذ المدينة من السير نحو المجهول،تستر على الرئيس وأعوانه.
وطالب البيان بإيفاد لجنة بوزارة الداخلية لتقصي الحقائق والوقوف على ما يجري داخل البلدية و وزارة الداخلية بتنفيذ تهديد عامل الإقليم بتطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي وحل المجلس الجماعي لأن مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن تسيير المجلس الجماعي. كما طالب المجلس الجهوي للحسابات بالانكباب على فحص وتدقيق الحساب الإداري لبلدية تملالت حفاظا على المال العام ودعما للحكامة الجيدة في التسيير الجماعي وخدمة للمدينة وسكانها وللمصلحة العامة.