نقل خمسة مضربين إلى المستشفى بعد اعتصام أمام بلدية تملالت للمطالبة بعزل الرئيس

أطلقوا على مكان احتجاجهم اسم «ساحة التحرير» وطالبوا بمحاسبة «رؤوس الفساد» وبإيفاد لجنة من الداخلية

نقل خمسة أشخاص ينتمون إلى «حركة شباب تملالت من أجل التغيير»، يوم الجمعة الماضي، إلى المستشفى المحلي «للا خديجة»، بعد سقوطهم مغمى عليهم جراء تداعيات إضراب الطعام،
الذي دخلوا فيه للمطالبة بعزل رئيس الجماعة الحضرية وكافة من أسموهم «المفسدين» في الجماعة، بعد ضلوعهم في عدة خروقات تتعلق بنهب المال العام والتلاعب المستمر في ملف تشغيل اليد العاملة المؤقتة، إضافة إلى وجود موظفين أشباح. واستنادا إلى معلومات توصلت بها «المساء» من مصادر من عين المكان، فإن الخمسة، وبينهم ثلاثة نساء، نُقلُوا، بعد تأخر حضور سيارة الإسعاف، على أكتاف زملائهم إلى المستشفى، حيث استقبلهم أحد الأطباء بطريقة أثارت غضب المحتجين.
وقد أصر المحتجون على الاستمرار في احتجاجاتهم إلى حين إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق واتخاذ القرارات اللازمة في حق من أسموهم «المفسدين وناهبي المال العام». كما طالبت الحركة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، بفتح تحقيق عاجل حول «مجموعة من الملفات التي تهم التسيير الجماعي في المنطقة، من أجل إنقاذ المدينة من حالة الركود التي تعرفها منذ سنوات، والتي جعلتها تسير نحو مصير مجهول، في غياب تصور مستقبلي متكامل للتأهيل الحضري وتنمية المشاريع المدرة للدخل في المدينة. كما نددت الحركة الشبابية بغياب مقررات واضحة من قِبَل المسؤولين عن المدينة، من شأنها أن تخدم الصالح العام الذي طال انتظاره، إضافة إلى هدر المال العام وتسخيره لقضاء مصالح شخصية وتبذير مالية الجماعة بدل تدبيرها بشكل تظهر نتائجه الإيجابية على سكان المنطقة ويضمن تحقيق تنمية محلية شاملة، عوض حلول ترقيعية، الهدف من ورائها متاجرات سياسية في تشغيل اليد العاملة المؤقتة».
وقد أطلقت «حركة شباب تملالت من أجل التغيير»، التي دخل أعضاؤها منذ يوم الخميس الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام في الساحة المجاورة للبلدية، نتجت عنه حالات إغماء، حملة توقيعات في صفوف سكان المدينة، توصلت «المساء» بنسخة منها، أعلنوا خلالها عن رفضهم التام سياسة «التضليل والتماطل التي ينهجها المجلس البلدي وعامل إقليم قلعة السراغنة، في تعاملهما مع ملف الحركة، الذي يخص، بشكل أساسي، المطالب «المشروعة والعادلة» لسكان مدينة تملالت، التي تعيش على وقع احتجاجات شبابية دامت أكثر من شهر، طالبوا خلالها بمتابعة رئيس المجلس الجماعي لتملالت وبمحاسبة من أسموهم «رؤوس الفساد، الذين أساؤوا إلى تملالت وإلى ساكنتها، من خلال تحويل مشاريعها التنموية إلى مِنَح إضافية يغتنون بها على حساب المصلحة العامة».
ويذكر أن «حركة تملالت من أجل التغيير» بدأت بتجمهر شبابي في مدينة تملالت يوم 23 فبراير الماضي أمام بلدية المدينة من أجل المطالبة بإسقاط المجلس البلدي ومحاسبة الرئيس عما أسموه «الفساد المالي لثمان سنوات متتالية وإعادة الأموال المنهوبة» والبت في عدة مطالب اجتماعية وإدارية متعلقة بالمجلس ومحاسبته على الفساد الإداري والمالي، بعدها طالب باشا المدينة الشباب بالجلوس إلى مائدة الحوار وفض المظاهرة، لإيجاد حلول للقضايا المطروحة، وهو الأمر الذي رفضه الشباب المحتجون. وفي عشية اليوم ذاته حضر الكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة للحوار مع الحركة الشبابية، بحضور الكاتب العام ومسؤول الدرك الملكي وكولونيل في القوات المساعدة وباشا المدينة ونائب رئيس المجلس البلدي، فتم طرح كل الملفات وتسليم الكاتب العام وثيقة المطالب، ثم وعد الشباب بالرد عليهم في ظرف أسبوع وبإيجاد حلول لأغلب الملفات، مع إلحاحه على فض المظاهرة.
وبعد مضايقات من طرف رجال السلطة تعرض لها شباب الحركة حسب رواية أعضائها- والتهديد بالزج بهم في السجن. إضافة إلى «مساومات»، عقدت اللجنة اجتماعا طارئا قررت خلاله تشبثها بالاستمرار في الاعتصام في الساحة المجاورة للبلدية، مع التأكيد على سلمية تظاهرها وتشكيلها لجنة أمن ترعى المظاهرة والمتظاهرين، مع توجيهها نداء إلى الدواوير المجاورة التابعة لتملالت للمشاركة في التظاهر إلى حين تحقيق مطالبه، في ساحة أطلق عليها المحتجون اسم «ساحة التحرير المحلية».