في تقرير ترانسبارنسي الأخير عن الرشوة

أحاط تقرير ترانسبارنسي الصادر في 9 يوليوز الجاري بعدد من المعطيات عن الرشوة سواء في المغرب أو في بلدان أخرى.
وأكد التقرير أن نسبة 80 في المائة من المغاربة المستجوبين في هذا الإطار أكدوا الدور الكبير أو الأهمية القصوى للعلاقات الخاصة في القطاع العام لقضاء المصالح أو الحصول على الخدمات، وهي النسبة ذاتها المسجلة في إيطاليا ولبنان.
وصرح 40 إلى 50 في المائة من المغاربة المعنيين باستطلاع الرأي أنهم قدموا رشوة في القطاعات التي تم اختيارها من منظمة الشفافية الدولية وهي الإدارة ومصلحة الضرائب والشرطة والأجهزة القضائية وقطاع الصحة والتعليم والمحافظة العقارية.
وقد استندت المنظمة الدولية في استجواباتها على 114 ألف شخص، وحوالي 1000 بالنسبة للمغاربة الذين تم استجوابهم بشكل مباشر وفردي، وحسب المحصلة على المستوى الوطني فإن مصالح على المستوى الوطني الأمن تأتي في مقدمة الجهات المعنية أكثر بتفشي الرشوة، وتأتي بعد ذلك المصالح الطبية ثم الإدارة والأجهزة القضائية.
أما على المستوى الدولي فقد كانت الدوائر الدينية في إسرائيل في مقدمة الجهات المعنية بالرشوة مقابل وسائل الإعلام والصحافة في بريطانيا وأستراليا، فيما تصدر البرلمان المقدمة في عدد من الدول .
أما على المستوى الإجمالي، فإن ظاهرة الرشوة حسب التقرير الدولي تعصف ببلدان مثل ليبريا وسيراليون واليمن وكامبوديا والهند، بينما تظل الظاهرة محدودة جدا في دول مثل النرويج وكنذا واليابان والبرتغال.
يذكر أن التقرير يقع في 48 صفحة، ويتضمن نتائج الاستطلاع في 107 بلد منها المغرب.