ترانسبارنسي المغرب تدعو لسن قانون يحمي شهود الفساد

دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب" إلى التعجيل بسن قانون يحمي شهود الفساد، للتشجيع على فضح المفسدين وتعزيز النزاهة.
واستغرب رشيد الفيلالي رئيس الجمعية في لقاء عقد اليوم (الثلاثاء) في الرباط، ما وصفه بغياب التنسيق بين الحكومة وبين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، لاعتماد خطة واضحة لمحاربة الفساد، في إشارة إلى تصريح الوزير الأول عباس الفاسي بشأن خطة عمل لمحاربة الفساد أوكلت للجنة وزارية مكلفة بتحيين البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة، وهي المهمة نفسها التي أنيطت بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لدى تأسيسها في 2008.
وخلافا لما راج حول احتمال التنسيق مع جمعية ترانسبارنسي لبلورة قانون خاص بحماية شهود الفساد، قال الفيلالي "لم تتصل بنا أي جهة في هذا الموضوع" وأضاف "أعتبر الأمر طبيعيا، لأنه من الواضح أنه لا يوجد تنسيق في هذا الشأن". وزاد مازحا "كل ضارب دفه والجوقة لم تتشكل بعد" على حد قوله.
وأوضح الفيلالي أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات لا تترك مجالا للشك لكونها تتخذ صبغة شبه قضائية، بيد أنه انتقد عدم متابعة المجلس للمتورطين جنائيا رغم إعلان المجلس في تقريره لهذا العام أن جميع الملفات قدمت للقضاء وهو الأمر الذي نفاه وزير العدل المغربي إذ أكد عدم توصله بأي ملف.
ولاحظت الجمعية في هذا السياق أن هناك "ترسيخا لمبدأ الإفلات من العقاب، وأن المسئولين لا يساءلون ولا يشعرون أنهم عرضة للمساءلة.
وأشارت الجمعية إلى أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة نقطة تحسب للمغرب لكن اقتصارها على الوظيفة الاستشارية والوقائية يجعل فعاليتها محدودة".
وانتقدت الجمعية عمل البرلمان الذي اعتبرته عمودا من الأعمدة المفترض فيها محاربة الفساد. وقالت إن البرلمان "يطبعه ضعف مركب داخلي سواء على مستوى الموارد البشرية أو الحق في الوصول إلى المعلومة أو الجرأة على مساءلة الجهاز التنفيذي".
كما اعتبرت أن عدم استقلالية القضاء يعيق محاربة الفساد إضافة إلى عدم تطبيقه لبعض المعايير الدولية رغم التوقيع عليها.
وجاء في تقرير حول حصيلة أنشطة مركز الدعم القانوني ضد الرشوة الذي أنشأته ترانسبارنسي قبل عامين، أن القضاء على رأس القطاعات التي وردت حولها شكاوى حول الارتشاء والفساد، بنسبة بلغت 18 في المائة من مجموع الشكاوى المقدمة، متبوعا بالمرافق العمومية التابعة لوزارة الداخلية بنسبة 16 في المائة ثم الإدارات العمومية بنسبة 15 في المائة.