رئيس مجلس النواب: الدورة الخريفية لمجلس النواب تميزت بوتيرة تشريعية مرتفعة كماً وكيفاً

أكد رئيس مجلس النواب، السيد كريم غلاب، أن الدورة الخريفية للمجلس تميزت بوتيرة تشريعية مرتفعة كماً وكيفاً تجب المحافظة عليها.
وأبرز السيد غلاب، في ندوة صحفية عقدها عقب اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2013-2014، أن عدد النصوص القانونية التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة بلغ 46 نصا قانونيا، ضمنها أربعة مشاريع قوانين تنظيمية بينها مشروع واحد في قراءة ثانية، و18 مشروع قانون تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات، ومقترحي قانونين، و21 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون إطار.
ودعا السيد غلاب، بهذا الخصوص، إلى المحافظة على هذا الإيقاع التشريعي المرتفع خلال الدورات المقبلة، معتبرا أن هذه الدورة كانت «إيجابية جدا» وساهمت «بشكل فعال» في تطوير العمل البرلماني.
وأبرز انخراط مجلس النواب في تفعيل ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل هذا المجلس، والتي تهدف إلى تقوية دور المؤسسة التشريعية وضمان استقلاليتها عن الحكومة إعمالا لمبدأي فصل السلط وتكاملها، مشيرا إلى المصادقة على النظام الداخلي للجديد للمجلس.
وأضاف أن هذا النظام شكل «طفرة نوعية» في الأداء النيابي، بما أتاحه من تفعيل لعدد من الإصلاحات الجوهرية في العمل البرلماني، سواء فيما يخص نظام الأسئلة الشفوية وآليات مراقبة العمل الحكومي، وتحسين المساطر المرتبطة بالإنتاج التشريعي، أو حسم عدد من القضايا التي كانت موضوع وجهات نظر متباينة.
وأشار إلى أن النظام الجديد للمجلس تضمن ضوابط وإجراءات جديدة أدت إلى تسجيل تحسن ملحوظ في جاذبية جلسات المجلس بالنسبة للمواطنين، حيث تم، ضمن إجراءات أخرى، تحديد البرمجة الشهرية للقطاعات الحكومية التي ستشملها المساءلة بهدف ترشيد وعقلنة الزمن البرلماني، وفتح إمكانية التعقيب الإضافي. وقال، في هذا الإطار، إن من تجليات ترشيد الزمن البرلماني في إطار النظام الجديد للأسئلة الشفوية، أن حضور كل وزير كان محتملا مرة في الأسبوع ضمن النظام السابق في جلسة تدوم ثلاث ساعات ونصف، في حين أصبح الحضور الآن إلزاميا في جلسة كل شهر ما لم تكن هناك أسئلة آنية تستدعي الجواب عنها، وذلك في جلسة تدوم ساعتين.
وأضاف أنه رغم أن مدة الجلسة تقلصت ب43 في المائة فلم يستتبع ذلك انخفاض في عدد الأسئلة سوى ب21 في المائة، مما نتج عنه ارتفاع عدد الأسئلة في الساعة الواحدة بنسبة 39 في المائة (حوالي 11 سؤالا في الساعة فيما لم يكن الأمر يتجاوز من قبل 8 أسئلة في الساعة).
واعتبر السيد غلاب، أن الأمر يتعلق ب»تحول نوعي عميق» في استعمال آلية الأسئلة الشفوية في مراقبة الحكومة بما يضمن فعاليتها ونجاعتها وتفاعلا أكبر بين مكونات المجلس والحكومة.
وأوضح، في هذا الإطار، أنه تم توجيه 841 سؤالا شفويا أجابت الحكومة على 300 سؤال منها (ضمنها 28 سؤالا آنيا)، وذلك على امتداد 13 جلسة خصصت للأسئلة الشفوية القطاعية، مضيفا أنه فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية، فقد تم توجيه 1947 سؤال كتابيا، أجابت الحكومة على 716 سؤالا منها.
وتوقف رئيس مجلس النواب، من ناحية أخرى، عند مجموعة من اللحظات الفارقة التي تميزت بها الدورة المنتهية، مذكرا، بالخصوص، بالندوة الدولية حول موضوع «50 سنة من العمل البرلماني بالمغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم»، والتي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار تخليد للذكرى الخمسين لإحداث البرلمان.
وذكر بما عرفته هذه الندوة، التي نظمها البرلمان بغرفتيه، من نقاشات وتوصيات مهمة تتوخى الرقي بالممارسة البرلمانية واستثمار التجارب الجيدة والناجحة، والتراكمات الايجابية والنوعية التي عرفتها المؤسسة طيلة العقود الخمس الماضية خدمة لقضايانا الوطنية.