المؤسسة التشريعية تسدل الستار على دورتها الخريفية

حصيلة لا بأس بها في العمل التشريعي ومراقبة عمل الحكومة
بلغت الحصيلة التشريعية للدورة الخريفية التي اختتمت مساء أول أمس، 46 نصا تشريعيا بمجلس النواب، و26 نصا قانونيا بمجلس المستشارين، وهي الحصيلة التي وصفها رئيسي غرفتي البرلمان بالهامة والغنية. وقال رئيس مجلس النواب، في الجلسة الختامية للدورة الخريفية من السنة الثالثة للولاية التشريعية الحالية، أن المجلس في إطار مهامه التشريعية صادق على 46 نصا تشريعيا، من ضمنها النظام الداخلي لمطابقته مع قرار المجلس الدستوري، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون تنظيمي واحد، وفي إطار قراءة ثانية، صادق على21 نصا قانونيا، فضلا عن نصوص أخرى تشكل امتدادا للدستور وتهم تنظيم المؤسسات الدستورية، علاوة على مقترحي قانونين.
واعتبر كريم غلاب حصيلة الدورة الخريفية ب «الهامة»، خصوصا وأن مثل هذه الدورة، يضيف رئيس مجلس النواب، عادة ما تكون حصيلتها محدودة، بالنظر إلى تفرغ المجلس بدراستها والتصويت على مشروع قانون المالية، من حيث طبيعة ونوعية النصوص وعددها، والتي تقتضي الإشادة والتنويه بالعمل الذي يبذله المجلس بكافة مكاناته في الوصول إلى هذا الرصيد التشريعي. وشدد رئيس مجلس النواب على حرص المجلس إعطاء النصوص القانونية ما تستحقه من المناقشة والدراسة وتجويد مقتضياتها، تجاوبا مع ما دعا إليه جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية.
واعتبر كريم غلاب، أن الدورة الخريفية للمجلس عرفت تطورا نوعيا للأسئلة الشفوية، باعتبارها آلية من آليات الرقابة على عمل الحكومة، وعرفت تحسنا ملحوظا في جاذبية جلسات الأسئلة المخصصة للأسئلة الشفوية. حيث وصلت عدد الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة خلال هذه الدورة إلى 841 سؤالا شفويا، أجابت الحكومة على 300 منها فقط. بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 1947 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 716 منها.
وأوضح رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، أنه بالرغم من تقلص المدة الزمنية لجلسات الأسئلة الشفوية بالمجلس بحوالي 43 في المائة، إلا أن الأسئلة الشفوية لم ينخفض عددها إلا بنسبة 21 في المائة فقط، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسئلة الموجهة في الساعة الواحدة بحوالي 39 في المائة.
ومن جهته أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله،أن الدورة الخريفية كانت غنية من حيث عمل المجلس بكل مكوناته وفي كل مجالات ووظائف اشتغاله، التشريعية منها، والرقابية، والدبلوماسية. وأبرز ا بيد الله أنه أضحى من اللازم اعتماد مقاربة ابتكارية في التعاطي مع القوانين التنظيمية، لأنها تعتبر جزءا من الوثيقة الدستورية ومكملة لها، و بالتالي تراهن على عدة أوراش مهيكلة في عدة مجالات حيوية بالمغرب، مستطردا أنه يجب ألا ينظر إلى هذه القوانين التنظيمية من زاوية الزمن فقط عبر الاستعجال في إخراجها وإتمام التداول بشأنها، على حساب جودة مضمونها وانسجامها الداخلي ومدى احترامها أيضا للدستور نفسه.
وقال رئيس مجلس المستشارين، إن حصيلة الدورة الخريفية تمثلت في الدراسة والتصويت على 26 نصا تشريعيا، تهم جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية. أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، فقد بلغ مجموع الأسئلة الشفوية 425 سؤالا تمت الإجابة عن 239 سؤال، منها 78 سؤالا آنيا 161 سؤالا عاديا،بينما بلغ الأسئلة الكتابية 73 سؤالا لم يتم الإجابة إلا عن 17 سؤالا منها.