المصادقة على 46 نصا قانونيا بمجلس النواب و26 نصا تشريعيا بالغرفة الثانية

رئيسا المجلسين يبرزان أهمية الخطاب الملكي في تنشيط العمل البرلماني أثناء اختتام الدورة الخريفية

اختتم البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، أول أمس الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة لدورة الخريف.
ووصف كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، الحصيلة التشريعية للنواب بالمهمة، منوها بجهود كافة مكونات المجلس في العمل التشريعي. وقال غلاب إن "ما أضفى على هذه الدورة جاذبية خاصة تميزها بحدثين مهمين، الأول يتعلق بافتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الدورة وإلقاء جلالته لخطاب أمام ممثلي الأمة، وهو الخطاب الذي شكل مرجعا أساسيا في عملنا البرلماني وشروط تأهيله، لما تضمنه من سمو التوجيهات ورسم المعالم لتفعيل المقتضيات الدستورية، والنهوض بمقومات العمل البرلماني، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار الفصل بين السلط".
أما الحدث الثاني، الذي ميز هذه الدورة، يضيف غلاب، فهو الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس البرلمان "إذ حظيت هذه التظاهرة برعاية ملكية سامية، وشهدت تلاوة رسالة مولوية كريمة، تركت أثرا في نفوس الحاضرين والمتتبعين، وكانت لها قيمتها القوية ودلالاتها العميقة، وحددت لنا أفقا جديدا وواسعا للعمل على الرقي بالممارسة البرلمانية واستثمار التجارب الجيدة والناجحة، والتراكمات الإيجابية والنوعية التي عرفتها المؤسسة طيلة العقود الخمسة الماضية خدمة لقضايانا الوطنية، وبهدف الاستجابة للحاجيات الملحة للمواطنين"، معلنا أن النواب جسدوا الاحتفال بالذكرى الخمسين بتنظيم ندوات علمية وأنشطة ومبادرات وقال إن "الاحتفال بهذه الذكرى والوقوف على حجم المنجزات خلال العقود الماضية، تجعل مسؤوليتنا أكبر في تعزيز هذه التجربة وتحصينها، ودعم مكتسباتها، واستثمارها في دعم ديمقراطيتنا التمثيلية، وخدمة قضايانا الوطنية والمجتمعية، ما يجعلنا دائما حريصين على تجديد رؤانا، وتحديث استراتيجيتنا، وعصرنة طرق ومساطر عملنا، وتأهيل عملنا البرلماني بنيويا وظيفيا حتى نكون في مستوى متطلبات الدستور، ومستوى الانشغالات الملحة للمواطنين".
وأشار إلى أن استكمال الدراسة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس شكل "طفرة نوعية" في الأداء النيابي، بما أتاحه من تفعيل لعدد من الإصلاحات الجوهرية في العمل البرلماني، سواء في ما يخص نظام الأسئلة الشفوية وآليات مراقبة العمل الحكومي، وتحسين المساطر المرتبطة بالإنتاج التشريعي، أو حسم عدد من القضايا، التي كانت موضوع وجهات نظر متباينة، ضمنها ما يرتبط بتنظيم الجلسة الشهرية للأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وبخصوص الحصيلة التشريعية للنواب، أعلن غلاب أن المجلس صادق على 46 نصا قانونيا، ضمنها النظام الداخلي للمجلس من أجل مطابقته مع قرار المجلس الدستوري، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون تنظيمي واحد في قراءة ثانية، و21 مشروع قانون، من بينها مشروع قانون إطار يخص البيئة والتنمية المستدامة. كما تضمنت القوانين المصادق عليها نصوصا تشكل امتدادا للدستور، وتهم تنظيم مؤسسات دستورية، بالإضافة لمقترحي قانونين، موضحا أن الدورة عرفت دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية، في قراءة أولى وثانية، وأن التعديلات المقدمة على المشروع المالي بلغت 261 تعديلا، قبلت الحكومة منها 58 تعديلا، وقال إن "هذا يبرز مدى التفاعل الإيجابي للمجلس مع المشروع من خلال مراقبة أشمل وأعمق لخيارات الحكومة وأولوياتها وتوجهاتها وأهدافها".
وأضاف غلاب أن المجلس وافق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ومشروع القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وبالوضع القانوني لأعضائها، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قراءة ثانية، إلى جانب الموافقة على عدة مشاريع قوانين مهمة، مبرزا أن الدورة ميزها النشاط التشريعي للنواب، المتمثل في تقديم عدد من مقترحات القوانين، شملت العديد من المجالات المؤسساتية والقضايا القطاعية.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أبرز غلاب أن الدورة كرست مقاربة جديدة لوظيفة البرلمان وأدواره المتنوعة الهادفة إلى تعزيز حضور المغرب في مختلف المحافل الدولية، من أجل إسماع صوته وخدمة مصالحه العليا ودعم مختلف القضايا الدولية العادلة.
وفي ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء، جدد كريم غلاب عزم النواب على مواصلة الانخراط في تفعيل ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل هذا المجلس، التي تهدف إلى تقوية دور المؤسسة التشريعية وضمان استقلاليتها عن الحكومة إعمالا لمبدأي فصل السلط وتكاملها، مشيرا إلى المصادقة على النظام الداخلي الجديد للمجلس.
وأبرز أن النظام الجديد ساهم في ترشيد الزمن البرلماني للأسئلة الشفوية، وقال "رغم أن مدة الجلسة تقلصت ب 43 في المائة، لم يستتبع ذلك انخفاض في عدد الأسئلة سوى ب21 في المائة، ما نتج عنه ارتفاع عدد الأسئلة في ساعة واحدة بنسبة 39 في المائة، أي حوالي 11 سؤالا في الساعة، فيما لم يكن الأمر يتجاوز من قبل 8 أسئلة في الساعة". مسجلا تحولا نوعيا في استعمال آلية الأسئلة الشفوية في مراقبة الحكومة، عملت على ضمان الفعالية والنجاعة، وتفاعلا أكبر بين مكونات المجلس والحكومة.
وأوضح أن النواب وجهوا 841 سؤالا شفويا إلى الحكومة، على امتداد 13 جلسة خصصت للأسئلة الشفوية القطاعية، أجابت الحكومة عن 300 سؤال، من ضمنها 28 سؤالا آنيا. كما وجه 1947 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 716 سؤالا منها.
مجلس المستشارين يختتم دورة حافلة بالصراع مع رئيس الحكومة
اختتم مجلس المستشارين دورته التشريعية على وقع الصراع بين فرق المعارضة، التي تشكل الأغلبية في الغرفة الثانية، ورئيس الحكومة، إذ لم تخل أي جلسة شهرية لمساءلة السياسات العمومية للحكومة، بناء على مقتضيات الفصل 100 من الدستور، من الصراع والسجال بين المعارضة والحكومة، وصلت في أحيان عدة إلى استعمال تعابير وكلمات لا تليق بحرمة المؤسسة الدستورية.
وسجل محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس مستشارين، عتابا على الحكومة، وقال إن هذه الدورة شهدت "حدثا يبعث على الأسف، يتمثل في توقيف البث لجزء من أشغال جلسات الأسئلة الشفوية منذ 7 يناير 2014 بقرار من رئيس الحكومة، ما نتج عنه نقاش مطول قانوني ودستوري وسياسي"، معلنا أن الدورة كانت "غنية من حيث عمل المجلس بكل مكوناته وفي كل مجالات ووظائف اشتغاله، التشريعية منها، والرقابية، والدبلوماسية".
وأبرز بيد الله أن الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، شكل مرجعا لعمل المستشارين بما تضمنه من توجيهات سامية. مؤكدا أن دورة أكتوبر تميزت بالدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، كما تميزت بالنقاش القانوني والدستوري والسياسي حول علاقة المجلس بالسلطة التنفيذية.
وطالب رئيس الغرفة الثانية المستشارين والحكومة باعتماد "مقاربة ابتكارية في التعاطي مع القوانين التنظيمية، لأنها تعتبر جزءا من الوثيقة الدستورية ومكملة لها، وترهن عدة أوراش مهيكلة في عدة مجالات حيوية بالمغرب"، حسب قول بيد الله، الذي أضاف " ألا ينظر إلى هذه القوانين التنظيمية من زاوية الزمن فقط، عبر الاستعجال في إخراجها وإتمام التداول بشأنها، على حساب جودة مضمونها وانسجامها الداخلي ومدى احترامها أيضا للدستور نفسه".
وفي حديثه عن الإنتاج التشريعي، أوضح بيد الله أن الدورة الخريفية صوتت على 26 نصا تشريعيا، همت كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية. كما قام المستشارون بمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، ومتابعة مختلف القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام المواطنين في جميع المجالات وعلى المستويين الوطني والدولي، إذ بلغ مجموع الأسئلة الشفوية 425 سؤالا وقعت الإجابة عن 239 منها (الآني 78 والعادي 161 سؤالا)، أما الأسئلة الكتابية فقد بلغ عددها 73 سؤالا، لم تحصل الإجابة إلا عن 17 سؤالا منها.