حوار الصم بين الرباط والجزائر: النظام الجزائري يستغل حادث فجيج و ملف السوريين للتنفيس عن الاحتقان الداخلي

على غرار ملابسات طرد رعايا سوريين قبل أيام من طرف الجزائر في إتجاه المغرب تحول حادث إطلاق عيارات نارية من طرف عناصر بالجيش الجزائري بعد زوال الإثنين إلى حوار صم بين الرباط والجزائر ومناسبة للتراشق الإعلامي بالتهم والتهم المضادة.
فقد عبر المغرب بعد زوال الثلاثاء عن أسفه لحادث إقدام عناصر من الجيش الجزائري على إطلاق أعيرة نارية في اتجاه مركز للمراقبة على الشريط الحدودي بإقليم فجيج، وطالب بتوضيح ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث.
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون أنه على إثر الحادث أجرى سفير صاحب الجلالة بالجزائر اتصالات مع السلطات الجزائرية المختصة عبر فيها عن أسفه لهذا الحادث وطالب بتوضيح ظروفه وملابساته».
وأضاف المصدر ذاته أن سفير المغرب «حث السلطات الجزائرية على ضرورة تحمل مسؤوليتها وفق ما تقتضيه القوانين والمعاهدات الدولية، وقواعد حسن الجوار، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مستقبلا.
على أن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني نفى ان يكون السفير المغربي بالجزائر قد «اتصل بالسلطات الجزائرية المختصة» بشأن اطلاق نار من طرف الجيش الوطني الشعبي باتجاه مركز حدودي مغربي ووصفه بالحادث المزعوم زاعما بأن ممثل الرباط لم يقم بأي مسعى لدى السلطات الجزائرية المختصة.
من جهته لم ينف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حادث إطلاق النار على المركز الحدودي المغربي ولم يؤكده واكتفى بالتأكيد أن الدولة الجزائرية «حريصة على تنفيذ القانون الجزائري فيما يخص وضع الحدود المغلقة» وهو ما ينطوي على تأكيد ضمني لحادث إطلاق النار وتبريره بضرورات أمنية ذات صلة بوضع الحدود البرية المغلقة من طرف واحد.
ويبدو في نظر المحللين أن الوضع السياسي الداخلي بالجزائر في أفق الرئاسيات المرتقبة وما تثيره من حرب خفية و ضارية بين مؤسسات الدولة الجزائرية فضلا عن الجولة الملكية لمنطقة الساحل يلقيان بظلالهما الكثيفة على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد منذ أسبوعين ترديا غير مسبوق.
فالجزائر وعبر صحفها الصادرة أول أمس تشدد على أن بلاغ الداخلية المغربية حول حادث مركز أيت جرمان يحمل نفسا عدائيا تجاه الجارة الشرقية للمملكة، ويندرج ضمن سياسة الاستفزاز والتحرش وكيل التهم وفي المقابل تؤكد مصادر متواترة للعلم صحة حادث إطلاق النار في إتجاه المركز الحدودي المغربي دون أن تدخل في تفاصيل وملابسات الواقعة.
ويبدو جليا أن توقيت الحادث وقبله قضية السوريين المطرودين نحو التراب المغربي وتزامنها مع تأجج الصراع السياسي في شأن الرئاسيات الجزائرية دفع النظام الجزائري مجددا وفي محاولة يائسة لتعبئة وشحن الجبهة الداخلية بالجزائر تحسبا لقرارات فوقية وشيكة ترتبط بحمى السباق الرئاسي الى ايجاد عدو خارجي للتنفيس عن الضغط الداخلي ولن يكون في هذه الحالة المغرب إلا المرشح المفضل لتقمص دور العدو الخارجي المترصد للجزائر.
وما يؤكد هذه الفرضية هو تحذير الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء من وجود مؤامرة دولية تسعى لضرب استقرار بلاده من خلال الحملة الإعلامية التي تستهدف الرئاسة والجيش والمخابرات ليتضح بأن الصراع الديبلوماسي والاعلامي الصاخب بين الرباط والجزائر لا يمثل بالنسبة للنظام الجزائري إلا مطية لتصريف الاحتقان الداخلي.