الجزائر ترفض الاعتذار للمغرب وتعتبر إطلاق النار قانونيا

يبدو أن دولة العسكر في الجزائر ما تزال ترى أن من حقها إطلاق النار باتجاه التراب المغربي في أي وقت رأت فيه ذلك ضروريا وتحت أي ذريعة، حيث قامت عناصر من الجيش الشعبي الجزائري يوم الاثنين 17فبراير الجاري بإطلاق النار على مركز حدودي بمدينة فجيج في الجنوب الشرقي للملكة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية في اليوم نفسه.
المغرب سارع إلى التعبير عن أسفه للحادث من خلال سفير المملكة بالجزائر اي اجرى اتصالات مع السلطات الجزائرية المختصة عبر فيها عن أسفه لهذا الحادث وطالب بتوضيح ظروفه و ملابساته.
وهو الأمر الذي أكدته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء موضحة أنه "على إثر حادث إطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز للمراقبة بآيت جرمان على الشريط الحدودي بإقليم فجيج، من طرف عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري، واختراق رصاصتين لجدار هذا المركز، فقد أجرى سفير المغرب بالجزائر اتصالات مع المسؤولين الجزائريين عبر لهم فيها عن أسف المملكة لما حصل".
وأضاف البلاغ أن السفير" حث السلطات الجزائرية على ضرورة تحمل مسؤوليتها وفق ما تقتضيه القوانين والمعاهدات الدولية، وقواعد حسن الجوار، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مستقبلا".
الجزائر، وعوض تقديم اعتذار للمغرب كما تنص على ذلك الأعراف والقوانين الدولية، اعتبرت، في شخص وزير خارجيتها، رمطان لعمامرة أن إطلاق النار باتجاه الحدود المغربية يدخل ضمن تطبيق القانون الجزائري الذي يسري على الحدود المغلقة بين البلدين، والذي يُمنع بموجبه مرور اي شخص أو بضاعة على الحدود، وهو ما اعتبره ضمنيا رخصة بيد الجيش الجزائري لإطلاق النار باتجاه الحدود متى رأت ذلك.
وقالت وكالة الجزائر للأنباء نقلا عن رمطان لعمامرة خلال ندوة صحافية يوم الثلاثاء، قوله أن الدولة الجزائرية "حريصة على تنفيذ القانون الجزائري فيما يخص وضع الحدود المغلقة"و أن "الحقيقية تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية من مخذرات وأشخاص ومتسللون من عمالة افريقية".
وأضاف مستسهلا إطلاق النار في اتجاه المغرب قائلا "لايمكن اعتبار الحوادث ان وجدت والعابرة التي تتولدعن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي" لانها "مرتبطة باجراءات ادارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية ". في إشارة واضحة إلى أن على المغرب ألا يأخذ ذلك بعين الاعتبار حتى وإن تعلق الأمر بالمس بسيادته وإطلا النار في اتجاه أراضيه، وهو الأمر الذي ترفضه المملكة.
حدث إطلاق النار الأخير من طرف الجيش الجزائري تزامن والذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي في بمراكش في 17فبراير1989، وهي المناسبة التي استغلها المغرب في شخص الملك محمد السادس للتأكيد على استعداد المغرب لأي مبادرة من شأنها بناء اتحاد المغرب العربي، عبر برقية بعث بها إلى الريس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل 24 ساعة من حادث إطلاق النار.