ملفات مؤرقة ومسكوت عنها تتعلق بكفالة أطفال مغاربة من قبل أجانب

تقارير من قنصليات مغربية في دول غربية تنبه إلى تجنيس الأطفال المغاربة

قدم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل نماذج من تقارير القناصل المغاربة ببعض الدول الغربية لرفض كافلي الأطفال المغاربة هناك، السماح لهم برؤية الطفل وعدم الجواب عن وضعيته وتغيير موضوع الكفالة إلى التبني ضداً على القانون المغربي والالتزامات والاتفاقات التي على أساسها منح للأجانب كفالة الأطفال المغاربة، حيث إن طفلة مثلا سحبت منها الكفالة وعوضت بالتبني لكون الزوج الكفيل حكم بالحبس والزوجة مدمنة.
وأشار الأستاذ الايسر في ندوة نظمتها محكمة النقض بالرباط مساء الخميس إلى بعض الإشكالات التي تعترض موضوع الكفالة على مستوى أوامر قاضي شؤون القاصرين بشأن إسناد الكفالة واستئنافها من طرف النيابة العامة، أو اعتبار اعتناق الإسلام كمسألة ورقة إدارية لاستكمال عناصر الملف، وقضية الإقامة الاعتيادية بالمغرب، حيث هناك من الأجانب من يقيم في الفنادق لبضعة أيام مما يتعذر معه عدم تفعيل القانون، ومنشور وزير العدل والحريات التي أثار احتجاج بعض الأطراف، علما أنه موجه الى النيابة العامة لوحدها وهي جهاز تابع لوزير العدل بحكم القانون، مشدداً على ضرورة حماية الأطفال المهملين وغير المهملين وتحمل الجميع مسؤوليته في الرعاية بما في ذلك الأسر والمجتمع المدني، ومعالجة الإشكالات التي تطرح خرقا سافرا للقانون وسد ثغرات قانون الكفالة لكي يبقى الطفل المغربي مع ضمان المراقبة والتتبع داخل وخارج المغرب.
وأكد الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أن اختيار هذه الندوة تحت شعار: «كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات» يندرج في سياق طرح الإشكالات المرتبطة بالعمل القضائي للنقاش وتقييم الأداء والاستفادة من التجارب والتفاعلات.
وأوضح الأستاذ فارس أن الممارسة اليومية لنصوص قانون كفالة الأطفال المهملين رقم 01.15 أفرزت مؤاخذات على بعض المقتضيات مما عرقل مسار التكفل، سواء على مستوى الظروف الاجتماعية للأطفال موضوع الكفالة ومؤسسات الاستقبال، أو الجانب المتعلق بالقصور التشريعي، أو الإشكاليات المرتبطة بتفعيل المقتضيات القانونية وتطبيقها قضائيا.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية واضطلاع كل الجهات المعنية بالكفالة بمسؤوليتها في موضوع تتداخل فيه الكفالة بالأم العازب وإفراز ظواهر مثل الاتجار بالبشر.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد الأطفال المتخلى عنهم سنويا يصل إلى 8760 طفل، حيث أن 153 ولادة تتم يوميا خارج منظومة الزواج، و24 طفلا متخلى عنه يوميا.
وسجل سنة 2005، 2642 طلب إهمال أمام المحاكم حكم منها 2176، في حين أن سنة 2008 سجلت 5722 طلب حكم منها 4123.
وراج أمام محاكم المملكة سنة 2011، 2756 ملف، منها 254 ملف تهم الأجانب، و2814 سنة 2012، منها 201 كفيل أجنبي، تبعا لما ذكره بعض المشاركين في هذه الندوة، التي عرفت تجاذبات واختلافات في الرأي.
وللإشارة فإن موضوع الكفالة كان قد أثار كثيرا من الردود في ظل تأجيج بعض الأجانب هذا الملف وطرح جملة من التساؤلات بشأن بعض طرق الاحتيال واحتمال الاتجار في البشر.