رضخ الرميد لضعوطات مدريد

شرعت السلطات المغربية ابتداء من الجمعة الماضي في تسليم جوازات السفر للأطفال المغاربة المتبنين في إطار نظام الكفالة القضائية من طرف أسر إسبانية .
و قالت وكالة الأنباء الاسبانية أن 26 طفلا مغربيا حصلوا على جوازات سفر ستمكنهم بعد إستكمال إجراءات الحصول على التأشيرة من الالتحاق بالأسر الاسبانية التي تبنتهم مضيفة أن 36 طلبا آخر في نفس الاتجاه ما زالت تنتظر بدورها البت فيها .
و يبدو من خلال قرار السلطات المغربية الافراج عن طلبات الكفالة المنظمة بمقتضى أحكام القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين أن وزير العدل و الحريات قد رضخ أخيرا و بعد سنة من الشد و الجذب الى الضغوط الديبلوماسية و الاعلامية القوية التي مارستها الأسر الاسبانية الراغبة في كفالة أطفال مغاربة و التي وصلت حد إحالتها الأمر على العاهل الاسباني خوان كارلوس .
يذكر أن العديد من الأسر الإسبانية مارست ضغوطاً كبيرة على الحكومة الإسبانية للتوسط لدى الحكومة المغربية من أجل التعامل الإيجابي مع ملفات طلبات الكفالة، ومن جانبها تعهدت الحكومة الإسبانية لنظيرتها المغربية بالسهر على تطبيق والالتزام بالشروط التي تلزمها القوانين المغربية في هذا الصدد، وملاء مة القوانين الإسبانية المتعلقة بالتبني مع قوانين الكفالة المغربية.
وكان وزير العدل و الحريات قد أكد شهر نونبر من السنة الماضية أمام البرلمان أن إسناد كفالة الأطفال المهملين للأجنبي المقيم خارج أرض الوطن يثير عدة صعوبات ، خاصة تلك المرتبطة بتتبع وضعية مكفوله ومعرفة مدى وفائه بالتزاماته.
وأوضح الرميد في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "كفالة الأطفال المهملين أن الواقع الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع تطبيق القانون رقم15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، أظهر أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف السامية التي سن من أجلها هذا القانون ، خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب.
و تذرع وزير العدل بهذا الخصوص أن التأكد من توفر الكافل على الشروط الواردة في المادة 9 من القانون المذكور خاصة ما يتعلق منها بالصلاحية الأخلاقية والاجتماعية لطالب الكفالة والقدرة على تنشئة المكفول تنشئة إسلامية ، لا يطرح إشكالا كبيرا حينما يتعلق الأمر بالراغب في الكفالة المقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني غير أن الأمر_ يضيف الرميد _ يختلف حينما يكون طالب الكفالة من جنسية أجنبية وغير مقيم بالمغرب ، إذ يصبح من الصعب التأكد من مدى توفر المعلومات والمعطيات عن طالب الكفالة ، والتي تشكل أساس إصدار قاضي شؤون القاصرين قرار إسناد الكفالة أو رفضه.
غير أن استماتة الرميد في تطبيق مقتضيات القانون بحذافيره ستخفت مباشرة بعد زيارته لمدريد وتعهده لنظيره الاسباني روث غياردون بتسريع وتيرة التعامل مع طلبات الكفالة الصادرة عن أسر مغربية .
و مباشرة بعد هذا اللقاء ستفرج المحاكم المغربية تباعا عن 15 طلبا من أصل 62 ملفا بعد أن ظلت مجمدة لأكثر من سنة بعد المنشور الذي وجهه وزير العدل إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية _ يحثهم على الخصوص على التأكد بواسطة البحث عن كون الراغب في الكفالة الأجنبي يقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني _ و تقديم ملتمسات إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب .