في مبادرة جديدة تم تسجيلها الأسبوع الماضي، قال سفير الصين بالمغرب السيد سون شو جونغ، خلال ندوة نظمت بشراكة مع سفارة جمهورية الصين الشعبية حول موضوع "آفاق طريق الحرير الجديدة، وإسهام ابن بطوطة في كتابة التاريخ الدبلوماسي للصين"، أن المغرب مطالب من الاستفادة من الآفاق الواعدة التي سيتيحها "طريق الحرير البحري - القرن 21 "، وهو مشروع استراتيجي تسعى الصين إلى إنشائه على خطى طريق الحرير القديم، وهي مجموعة من الطرق المترابطة كانت تمتد من المراكز التجارية في شمال البلاد، وتنقسم إلى فرعين بالشمال والجنوب، حيث يمر الفرع الشمالي من منطقة بلغار- كيبتشاك وعبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم وحتى البحر الأسود وبحر مرمرة والبلقان ووصولا إلى البندقية؛ في حين أن الفرع الجنوبي يمر من تركستان وخراسان ويمر عبر بلاد ما بين النهرين وكردستان والأناضول وسوريا مرورا بتدمر وأنطاكية إلى البحر الأبيض المتوسط ، عبر دمشق وبلاد الشام إلى مصر وشمال إفريقيا. وابرز السفير الصيني حقيقة نقطة قوة المغرب، وهي "أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي يطل على واجهتين بحريتين ما يؤهله للاضطلاع بدور محوري في طريق الحرير الجديدة". وبعد إبرازه لتلك الحقيقة دعا السفير الصيني المغرب إلى الاستفادة من الامتيازات التي ستوفرها هذه الطريق، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين خاصة في مجال البنيات التحتية من قبيل بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية. بل الأكثر من ذلك ، قال السفير الصيني أن بلاده تسعى لبحث إمكانية إحداث منطقة للتبادل الحر مع المغرب، معتبرا أن ذلك سيعود بالنفع على المقاولات المغربية من خلال تمكينها من استيراد سلع نصف مصنعة بأثمنة تفضيلية، وتصديرها إلى السوق الأوروبية والإفريقية بعد تصنيعها محليا. وحسب السفير الصيني، فإن سياسة بلاده من خلال مشروع طريق الحرير البحري - القرن 21 تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية بين البلدان التي تشملها هذه الطريق، وتقوية البنيات الطرقية، ودعم تدفق التجارة وتنقل رؤوس الأموال ، في مجال يضم ثلاثة ملايير نسمة. إن المقترح الصيني ، هو فرصة تاريخية لا تعوض بالنسبة للمغرب ، ينبغي عليه التقاطها بقوة ، لتنويع شركائه الاقتصاديين ، وتنويع مصادر الحصول على المواد الأولية أو نصف المصنعة بأثمنة تنافسية تمكن المقاولات المغربية من تنمية القدرة التصديرية للأسواق الأوروبية والافريقية وغيرها ، وهي فرصة كذلك للانعتاق التدريجي من غول بعض شركاء المغرب الاقتصاديين من دوي الخلفية الاستغلالية والاستعمارية.. لكن الأمر يحتاج للإرادة السياسية الوطنية ، ووضوح الرؤية ، فضلا عن تطوير البنيات التحتية للمدن ومابين المدن وتطوير الموانئ ، والتخلص من شركات الاستغلال الاستعماري التي حولت تواجدها في المغرب الى خدمة مصالحها الضيقة ذات الحمولة الضارة على الاقتصاد المغربي . ومن بين الأمور المستعجلة المطروحة على المغرب معالجتها في أقرب الآجال ، هي منظومة النقل واللوجيستيك ، من حيث تطوير الموانئ ، و وضع خارطة طريق تخص معالجة اشكالية تكاليف الانتظار الناتجة عن مبادلات التجارة الخارجية التي تتم عن طريق البحر ، وتقليص التأخرات المسجلة على مستوى مبادلات الحاويات واستقبال البواخر والتي يكون لها الاثر المالي السيء من حيث رفع تكاليف الانتظار المؤداة بالعملة الصعبة وأثرها الضار على المقاولات المغربية نفسها بسبب ضعف التجهيزات الاستقبالية في الموانئ المغربية . إن تنمية التجارة البحرية للمغرب هو الوجه الآخر لرفع تحديات تنمية اقتصاده في مواجهة الأخطبوطات الاقتصادية الأجنبية الضارة في عالم القرن الواحد والعشرين، وما المقترح الصيني السالف الذكر إلا عنصر قوي يخشى عليه من المحاربة من طرف اللوبيات التي تخدم أجندات شركات أجنبية أخرى . [email protected]
