تبادل التهم بين إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقيادة جمعية باحثات وباحثي المعهد

- الجمعية جاءت بمعطيات غير دقيقة وباب الحوار مازال مفتوحاً.. - الإدارة تفرض سياسة الأمر الواقع وتهميش الباحثين.. توصلت جريدة «العلم» بتوضيح من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على إثر صدور بيان عن جمعية باحثات وباحثي المعهد، سبق للجريدة أن اشتغلت عليه في أحد التقارير الصحفية ليوم الأربعاء 5 مارس الجاري في باب «العلم الأمازيغي».
وأكد توضيح المعهد الملكي أن بيان الجمعية تضمن مجموعة من المعطيات غير الدقيقة عن تدبير وتسيير شؤون المؤسسة، موضحا أن إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اعتمدت مبدأ التشاور على مختلف المستويات وذلك لضمان السير الجيد للمؤسسة وإنجاح رهان النهوض بالأمازيغية، ردا عما جاء في البيان المذكور صرح السيد المحفوظ اسمهري الكاتب العام لجمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن بيان المعهد الملكي تعميمي وغير دقيق مشيرا إلى أن المعهد اتهم الجمعية باتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أسمهري في تصريح لجريدة «العلم» أن الأمور كانت وبقيت منذ الوقفة الاحتجاجية ليوم 5 فبراير الماضي، موضحا أن ليس هناك أي قناة للحوار مع الإدارة بل هناك فرض لسياسة الواقع والتدبير الأحادي للمؤسسة الذي قال الكاتب العام للجمعية إن هذا التدبير يهمش الباحثين.
وذكر أن المطالب ما زالت قائمة وأن الباحثين والباحثات بالمعهد الملكي سطروا برنامجا نضاليا متنوعا سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.
وأكد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في بيانه أن تسييره وتدبيره يخضع لقوانين منها الظهير الشريف المحدث للمؤسسة والقانون الأساسي للموظفين والنظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل، وتتخذ القرارات بعد استشارة اللجنتين العلمية والإدارية.
وأضاف المعهد الملكي أن الإدارة حرصت على ربط علاقات الحوار والتشاور مع جميع فئات العاملين بالمؤسسة ومنها جمعية باحثات وباحثي المعهد التي بادرت بتقديم مجموعة من الاقتراحات عملت المؤسسة على اعتمادها حسب ما يسمح به القانون، وتعتبر الإدارة الحوار الوسيلة الأساسية لمعالجة كافة القضايا التي يمكن أن تطرح وتسعى بهذا الخصوص.
وسبق لجمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي أن دقت ناقوس الخطر في بيان لها أصدرته منتصف هذا الأسبوع دعت فيه إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الجمعية، وحملت إدارة المعهد كامل المسؤولية بخصوص تعكر مناخ العمل وانتقاء شروطه داخل المؤسسة.
واستنكرت ما وصفته بسياسة فرض الأمر الواقع التي قالت إن الإدارة تنتهجها لتكريس الوضع القائم والتي لا تزيد المشاكل المطروحة إلا تعقيدا وتتشبث بملفها المطلبي وعلى رأسه تحويل مراكز البحث استقلالية حقيقية وعدم المساس بكرامة الباحثين وتحقيرهم.