***حديث اليوم***

حرص الصحافي الشهير رشيد نيني على أن يدلو بدلوه في قضية الخلاف مع الوزير الوفا، وكان نيني مخلصا لأخلاقه ومنسجما مع طبيعة أدائه المهني الذي يميزه عن الباقي من المهنيين.
فقد كثف مقاله بادعاءات وافتراءات، واعتقد أنه تمكن من حشد أسلحته المدمرة للنيل من الأشخاص، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق لأن أسلحة نيني أصابها الصدأ.
فقد ادعى نيني في مقال أشهد أمامكم اليوم أنني أحجمت عن قراءته منذ مدة طويلة جدا لأني أدركت مسبقا سياق وأهداف كتابات نيني والأجندة التي يشتغل في إطارها، أن زوجتي كانت تتقاضى راتبين اثنين، الأول من الديوان الوزاري بقيمة عشرين ألف درهم، والثاني تتقاضاه من وظيفتها كموظفة في قطاع التعليم، ويوضح لنا نيني أن الجمع بين راتبين ممنوع قانونيا، ويزيد نيني بالقول بأنني مطالب بإرجاع ما يفوق مائة مليون إلى الخزينة العمومية.
نيني إما أنه لا يفقه في القانون، وهذا خطير جدا، لأنه يستحيل على شخص واحد أن يجمع بين راتبين اثنين في نفس الوقت، وهناك مؤسسات إدارية مهمة جدا لا شغل لها إلا الحرص على احترام القوانين الجاري بها العمل، وإما أنه يعرف القانون ولكن الرجل يصر على إخفاء ذلك ويتعمد اختلاق الكذب للإساءة إلى الناس، وقد تكون المحبرة التي يكتب منها نيني من النوع الخاص جدا.
أعرف أن نيني لا يقبل التحدي، لأنه يقترف ما يقترف ويخدم سياقات خاصة ومعينة ولا يحتاج فيه إلى كسب الرهان ولا إلى احترام القارئ، ولا إلى مراعاة أخلاقيات يجب أن تطوق المهنيين، لذلك لن أعلن تحدي الكامل له أن يثبث ذرة واحدة مما اقترفه من إسهال مفرط، ولن أتحداه بأن يسرع إلى أن ينشر في صدر الصفحة الأولى من الجريدة التي يديرها، لن أفعل ولكني أحترم قرار الزوجة في الالتجاء إلى القضاء لتفسح المجال لنيني بأن يدلي للقضاء بالوثائق والحجج الذي تجنبه من المساءلة القضائية.
أما أنا فإني أعرف نيني قبل بضعة سنوات حينما كان يتقاضى مائتي درهم أسبوعيا تعويضا عما كان يكتبه في {العلم } وبعد سنوات قليلة تبدلت الأحوال وكثرت النعم والحمد لله