حديث اليوم

حينما يجتهد مسؤول سام في وزارة المالية في البحث عن مبررات لعدم نشر لائحة بأشخاص خالفوا القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بامتلاك عقارات وأرصدة مالية في مصارف خارجية ، فإنه بذلك يقترف جرما آخر يضاف إلى الجرم الأول المتمثل في التستر على هؤلاء الأشخاص . المسؤول المالي يسعى إلى تضليل العدالة حينما يدعي بأن الحاجة إلى الإستشفاء أو تغطية مصاريف دراسة الأبناء قد تكون وراء اضطرار البعض إلى امتلاك عقارات و أرصدة في الخارج دون احترامهم للقوانين الجاري بها العمل في هذا السياق . المسؤول السام يدرك جيدا أن القوانين تسمح بإرسال ما يحتاجه الأبناء في دراستهم في الخارج بعد الإدلاء بما يثبث ذلك و لا حاجة في هذا إلى التهرب من التصريح بما يسمح به القانون ، و هو المسؤول - ياحسرة - الواجب عليه ضمان احترام هذا القانون .
من حيث المبدإ لا يحق لأي كان أن يقوم مقام القانون و لو كان مسؤولا ساميا في وزارة المالية و في غير هذه الوزارة ، و إعمال القانون في إطار المسطرة السليمة هو الضامن الوحيد لإجلاء الحقيقة في هذا الموضوع الشائك ، و لنقرأ الفاتحة على القانون و على القضاء إذا ما سلمنا بالتقديرات و التبريرات ، لأنه في هذه الحالة يجب أن نصدق من يبرر اقترافه لجريمة السرقة بحاجته إلى الأكل و إلى العيش الكريم ، و يجب أن نصدق أيضا من يبرر جريمة النصب و الاحتيال بالرغبة في مساعدة الناس .
لا نجد أي مبرر في تلكؤ النيابة العامة الممثلة للحق العام عن تحريك الدعوى العمومية في هذا الموضوع الخطير و هي ترى جهات تخرق القوانين و تقترف أفعالا يجرمها القانون و يرتب عنها جزاء قانونيا ، النيابة العامة مجبرة على تحريك الدعوى و التحقيق مع وزير صرح أمام مؤسسة دستورية بأنه يتوفر على لائحة بالأشخاص الذين خالفوا القوانين فيما يتعلق بإقتناء ممتلكات في الخارج و فتحوا حسابات مصرفية و أودعوا فيها مبالغ مالية ، و التحقيق مع مسؤول سام آخر في وزارة الاقتصاد و المالية تستر على من اقترف جرما و حاول تضليل العدالة .
و إذا أحجمت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية بما يمثل قياما بالواجب فإنها ستكون بدورها تسترت على هذه الأفعال و سيأتي يوما تحاسب فيه على أنها مارست ميزا خطيرافي إعمال القانون بأنها تابعت من اقترف جنحة سرقة دجاجة و انتهى به المطاف في السجن و غضت الطرف عمن خرق القوانين و تحايل عليها ليسرق للمالية العمومية الملايير و انتهى به المطاف معززا مكرما .
حقيقة ، أشفق عن أشخاص تطول أعناقهم و هم يتحدثون عن محاربة الفساد و التهرب الضريبي ، لكن هذه الأعناق تقصر بما يسمح لحامليها بأن يتمكنوا من دفن رؤوسهم في الرمال حينما تثار قضايا تمثل جوهر الفساد ، أشفق على هؤلاء حينما يتحولون إلى ( براحة ) في سوق الفساد