حديث اليوم

أنا من المختلفين تماما مع مدرسة رشيد نيني في الصحافة ولا أتوارى لحظة واحدة في التعبير عن هذا الاختلاف بحدة أحيانا، وكثير من المرات صارحت الزميل رشيد نيني بهذا الإختلاف، لكني كصحافي مهني لا يمكن أن أكون متفقا ولا متفهما لقرار وضع الزميل نيني رهن الإعتقال بغض النظر عن طبيعته.
نحن في دولة القانون، أو هكذا يقال على الأقل، ونحن في مرحلة شديدة الدقة تختبر فيها البلاد مجمل الإرادات المعبر عنها وهي بصدد الإعداد لمرحلة مغايرة تماما لما عاشته في جميع مراحل الماضي، وكان ولا يزال مطلوبا من الجميع أن يحرص على أن يساهم إيجابيا من موقعه في توفير جميع الشروط الكفيلة بإنجاح هذه المرحلة الحاسمة.
لا أناقش مضمون ما كتبه رشيد نيني ولا أعتقد أن أحداً من العقلاء مستعد للتضامن مع مضمون ما كتبه رشيد نيني، أنا الآن بصدد مناقشة إعمال القانون وتطبيق المساطر القانونية التي تتطلب الإمتثال إليها مهما كانت حدة الظروف، والذي نعلمه جميعا هو أن المتهم في قضايا الصحافة والنشر لا يتم اعتقاله إلا بعد صدور الحكم النهائي في النازلة أو بعدما تقرر المحكمة إعمال المقتضى الشهير من قانون المسطرة الجنائية الذي يجيز الإعتقال مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي، وهذا لم يحدث في المغرب إلا في ثلاث حالات نحفظها عن ظهر قلب.
في حالة الزميل نيني لا نجد احتراما للقوانين، وأن اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية تحت أي تبرير يعد خرقا للقوانين يجب أن يقع تدراكه حالا وفتح تحقيق لمعرفة الجهة التي أمرت بخرق القانون.
إن خرق القانون يحول المتهم إلى ضحية يفرض علينا احترام مواطنتنا بالتضامن معه، ويتحول الموضوع مما كتبه نيني إلى تعسف على القوانين.
بلادنا لا تحتمل مثل هذه التجاوزات ولا بد من إعادة الأمور إلى نصابها على وجه الاستعجال.